اقتصاد وأعمالالرئيسيةسلايدر

تعرف على القطاعات الأحسن أجرا في الجزائر

نسرين لعراش

كشف مسح للديوان الوطني للإحصائيات، نشرت نتائجه السبت 19 نوفمبر، أن قطاع النفط (انتاج وخدمات المحروقات) وقطاع المالية (البنوك والتأمينات) يدفعان أحسن الأجور: حيث يصل متوسط مستوى الأجر إلى 100.500دج في قطاع النفط و59.200 دج في المالية (البنوك والتأمينات).

وأوضح الديوان الوطني للإحصاء، أن العديد من الشركات في قطاع النفط توظف حاملي شهادات ولديها سهولة في دفع الأجور لموظفيها (نظام أجر خاص).

 

قطاع البناء الاقل أجرا

وعلى النقيض من ذلك تماما، يشير المسح إلى أن أضعف الأجور سجلت في قطاع البناء بمبلغ شهري متوسط يقدر بـ 29.900 دج، مضيفا بأن موظفي أغلبية هاته الشركات هم أعوان تنفيذ وهو الشيء الذي ساهم في ضعف الأجر المتوسط لهذا القطاع.

واضاف الديوان الوطني للإحصاء، أن متوسط الأجور في الجزائر بلغ عام 2015 ما يعادل 39200 دج في 2015 حيث بلغ 54700 دج في القطاع العام مقابل 32100 دج في القطاع الخاص.

وسجلت الرواتب الصافية في المتوسط زيادة بـ3.8% مقارنة مع 2014 حيث كانت تقدر بـ37800 دج في حين بلغ متوسط التضخم في 2015 ما يعادل 4.8% وهو معدل اعلى من متوسط تطور الأجور.

ويتكون الراتب الشهري الصافي المتوسط من الراتب الخام الذي تخصم منه الضريبة على الدخل العام، واقتطاعات الضمان الاجتماعي والتقاعد.

وشمل المسح الذي أجراه الديوان 581 مؤسسة عمومية و 252 مؤسسة خاصة الموظفة لعشرين شخص أو أكثر (عدا الإدارات وقطاع الزراعة).

وتوصل المسح إلى أن الأجر القاعدي يمثل ما متوسطه 60 % وتمثل العلاوات والتعويضات 40 % المتبقية.

وترتفع نسبة العلاوات والتعويضات قليلا عن نسبة الراتب القاعدي في القطاع العام (50.8%) وهذا راجع إلى تأثير قطاعي النقل والتجارة، حيث أن نسبة العلاوات والتعويضات فيهما تفوق بوضوح نسبة الأجر القاعدي( أكثر من 54 %).

وفي القطاع الخاص يمثل الأجر القاعدي 66 % من الراتب الخام: حيث أن نسبة الأجر الأساسي معتبرة فيما يخص وظائف الفندقة والمطاعم  (91 %) وأيضا وظائف القطاع المالي (78 %).

 

الفوارق تعود للتأهيل وقطاع النشاط

وسجل المسح فوارق كبيرة في الأجور بناء على قطاع النشاط والتأهيل، حيث بلغ أجر عون التنفيذ في القطاعات المرتبطة بالمحروقات يقدر بـ 68.700 دج أي ثلاث مرات أجر عون تنفيذ في قطاع الصحة والمقدر بـ 23.400 دج. إضافة إلى عوامل أخرى على غرار القطاع القانوني وحجم المؤسسة إضافة إلى خصوصيات دفع الرواتب لكل شركة تشكل عوامل أساسية في تحديد مستوى الأجور.

وأشار المسح إلى أن الأجر الصافي في القطاع الخاص، يوجد في الأنشطة الخاصة بالمالية حيث يتم تقديم أحسن الأجور بـ 73.200 دج أي 2.3 مرة أعلى من الأجر المتوسط الشهري الإجمالي للقطاع الخاص الوطني.

 

 

*الأجور المتوسطة سنويا (بالدينار) حسب فرع النشاط في القطاع العام في 2015 .

 

قطا ع النشاط                                   الآجر

-الصناعات الإستخراجية                       101.293

-الصناعات التحويلية                           47.220

-كهرباء-غاز-ماء                                 44.566

-بناء                                               35.137

-تجارة-إصلاح                                    47.138

-فنادق-مطاعم                                 34.136

– نقل-مواصلات                                     56.284

-نشاطات مالية                                    56.311

-ترقية عقارية- خدمات المؤسسات            41.381

-خدمات-جماعات                                 38.417

المجموع                                           54.743 

 

* القطاع الخاص: متوسط الأجور الشهرية (بالدينار الجزائري) لسنة 2015.  

 

  ميدان النشاط                                    الأجر 

-الصناعات الإستخراجية                         25.736

-الصناعات التحويلية                             32.327

– بناء                                                28.974

– تجارة-إصلاح                                     42.127

-فنادق-مطاعم                                    32.002

-نقل-مواصلات                                       35.698

-نشاطات مالية                                      73.246

– ترقية عقارية- خدمات المؤسسات            27.456

-صحة                                                   43.845

 المجموع                                             32.078

الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: حقوق محفوظة - الجزائر اليوم