اقتصاد وأعمالالجزائرالرئيسيةسلايدر

تعزيز صلاحيات الشرطة القضائية في التحريات والبحث

كما صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون يعدل الأمر رقم 66-155 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، عرض يهدف هذا التعديل إلى تعزيز الإطار القانوني لمحاربة الفساد وكافة أشكال الإجرام، حيث يلغي كل الأحكام التي كان لها الأثر السلبي على تحريك الدعوى العمومية وتلك التي أدخلت قيود على عمل الشرطة القضائية، لاسيما قضايا الفساد وتبديد المال العام. ذا القانون ألغى اشتراط الشكوى المسبقة من الهيئات الاجتماعية للمؤسسة لتحريك الدعوى العمومية ضد مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية، التي تملك الدولة رأسمالها أو ذات رأس المال المختلط، وذلك تعزيزا لحماية المال العام ومكافحة الإجرام المالي، مع بقاء الحماية القانونية لمسيري هذه المؤسسات بموجب قانون الإجراءات الجزائية كما سيمكّن هذا التعديل ضباط الشرطة القضائية من ممارسة مهامهم دون شرط التأهيل المسبق من طرف النائب العام، كما سيوسّع من صلاحيات البحث والتحري لضباط الشرطة القضائية في كل القضايا التي ينص عليها التشريع الجزائي الوطني  وأكّد رئيس الدولة عند تدخله في هذا الموضوع، على ملائمة التعديلات المدرجة في مشروع القانون المذكور والتي من شأنها أن ترفع العراقيل على عمل الشرطة القضائية في مجال محاربة الفساد والمساس بالمال العام وشدّد بن صالح على مسؤولية السلطات القضائية المختصّة في السّهر على الاحترام الصارم للأحكام ذات الصّلة المتضمَّنة في الدستور والقانون، والمتعلقة بمزاولة نشاطات الشرطة القضائية حتى يتسنى تعزيز مقومات دولة القانون وحماية المجتمع والحريات.

بعد ذلك صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون يتمم الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 28 فيفري 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، قدمه انائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح . يهدف هذا التعديل إلى إضفاء التناسق بين أحكام القانون الأساسي للمستخدمين العسكريين، والقانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 25 أوت 2016، المتعلق بنظام الانتخابات، بإلزام العسكري العامل المقبول للتوقف نهائيا عن الخدمة في صفوف الجيش الوطني الشعبي بعدم ممارسة أي نشاط سياسي حزبي أو أن يترشح لأية وظيفة سياسية انتخابية لفترة مدتها خمسة (05) سنوات ابتداء من تاريخ التوقف يأتي هذا التعديل لمنع أي مساس بشرف واحترام مؤسسات الدولة وكذا بالسمعة المميزة للمؤسسة العسكرية، كون العسكري العامل المقبول للتوقف نهائيا عن الخدمة، يحال إلى الاحتياط في وضعية الاستيداع، مما يضعه تحت تصرف الجيش الوطني الشعبي لمدة خمسة (05) سنوات حيث يمكن خلالها أن يتم استدعاؤه في أي وقت، تطبيقا لأحكام المادتين الأولى والثالثة من الأمر رقم 76-110، المتضمن الواجبات العسكرية للمواطنين الجزائريين وبالتالي تبقى وضعية العسكري الاحتياطي للجيش الوطني الشعبي، خلال كل فترة هذه الوضعية القانونية متعارضة مع أي نشاط سياسي حزبي أو الترشح لوظيفة انتخابية عمومية.

كما صادق مجلس الوزراء بعد الدراسة على حزمة من القرارات المتعلقة بإلغاء تصنيف أرض فلاحية على سبيل التسوية، موجهة لإقامة مستودع للوقود على مستوى ولاية الجزائر و إبرام صفقتين بالتراضي البسيط مع الشركة الجزائرية لصناعة السيارات من علامة مرسيدس بنز التابعة لوزارة الدفاع الوطني تتضمنان اقتناء 3500 حافلة للنقل المدرسي، و1153 حافلة صغيرة و5 سيارات اسعاف 4×4 و700 سيارة خفيفة للتدخل 4×4 لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني.

ابراهيم لعمري

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى