اقتصاد وأعمالالجزائرالرئيسيةسلايدر

تعليمات إستعجالية للمحافظين العقاريين عبر الوطن:أملاك وعقارات اويحيى وسلال ورجال الاعمال ممنوعة من البيع

التعليمة مرهونة بإنتهاء التحقيق في الفساد

وجه النواب العامين عبر كافة مجالس القضاء والمحاكم، تعليمات ذات طابع إستعجالي إلى المحافظين العقاريين عبر كافة ولايات الوطن، تضمنت منعا باتا لعمليات بيع العقارات والأملاك التي تخص رجال المال والأعمال والوزراء والسياسيين المتهمين في قضايا الفساد والمتواجدون حاليا رهن الحبس المؤقت بالحراش.

هذا وأكدت مصادر”الجزائر اليوم” أن التعليمة الصادرة جاءت من أجل تجميد عمليات البيع والشراء لعقارات وأملاك المتهمين المتورطين، وبالأخص رجال المال والاعمال ورؤساء الحكومة المتعاقبين على المناصب المختلفة خلال العقود الاخيرة، حين كان رئيس المجهورية المخلوع عبد العزيز بوتفليقة على رأس الحكم.

التعليمة الصادرة منعت أي عملية بيع أوشراء من المحافظين العقاريين، إلى غاية أنتهاء التحقيقات التي باشرتها الجهات القضائية، وأورد نص التعليمة منع المحافظين من تسجيل أية عقود بيع تصلهم من الموثقين بعد أن منحت لهم قائمة إسمية بالممنوعين من البيع والشراء ذات ختم سري.

وعن القائمة التي أرسلها النواب العامين، فقد حملت أسماء وزراء ورجال أعمال ونواب برلمانيين ومدراء مركزيون بالإضافة إلى ولاة الجمهورية، تأمرهم بتجميد ملفات المتورطين الراغبين في البيع أو شراء العقارات والأملاك.

ويأتي هذا الإجراء حسب ذات المصادر، في إطار سلسلة التحقيقات، سواء التي باشرتها مصالح الضبطية القضائية أو تلك التي تعكف عليها الجهات القضائية لاستكمالها التحقيق في شبهات الفساد خاصة تلك التي تحصل عليها المتورطون عن طريق المزايا غير مستحقة والمبرمة بالتراضي.

وأورد مصادرنا أن المحافظين العقاريين عكفوا عقب صدور التعليمة على تجميد عمليات البيع والشراء وإبطالها، لاسيما وأن العدالة أصدرت أمرا بــ”الحجر الضمني” على ممتلكات بعض الوزراء والمسؤولين السامين في الدولة المتواجدين رهن الحبس المؤقت بالحراش.

 

إيمان عيلان

الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: حقوق محفوظة - الجزائر اليوم