الجزائرالرئيسية

جراد: “معهد الدراسات الاستراتيجية الشاملة أداة مهمة لبناء الجزائر الجديدة”

أكد الوزير الاول عبد العزيز جراد أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يولي اهتمام خاص لمعهد الدراسات الاستراتيجية الشاملة, بالنظر لدوره في إعطاء دفع جديد للدراسات الاستراتيجية لتحقيق الأهداف المسطرة لبناء الجزائر الجديدة.

ابراهيم لعمري 

وأوضح  جراد في كلمة له بمناسبة اشرافه, باسم رئيس الجمهورية على تنصيب عبد العزيز مجاهد مديرا عاما لهذا المعهد بأن تنصيب مدير عام جديد لهذا المعهد لخير دليل على الاهتمام الخاص والعناية الشديدة التي يوليها السيد رئيس الجمهورية لهذه المؤسسة العريقة والهامة كما يترجم الإرادة القوية التي تحدو لإعطاء دفع جديد لمجال الدراسات الاستراتيجية كدعامة لتحقيق الالتزامات والأهداف المسطرة لبناء الجزائر الجديدة.

وبالأخص في مجال إصلاح حكامة الدولة ومؤسساتها وإعادة بلادنا إلى المكانة التي تليق بها في صرح الأمم  مؤكدا ن هذا الهدف السامي لن يتحقق إلا عبر استعمال الكفاءات الوطنية لوضع الأسس المتينة لسياسة خارجية ديناميكية نشطة واستباقية ودبلوماسية اقتصادية هجومية وحماية المصالح الوطنية أينما كانت, فضلا عن تعزيز الأمن والدفاع الوطنيين

و أبرز الوزير الاول أن ما تقدمت الأمم وجابهت المخاطر الداخلية والخارجية التي تهددها إلا بفضل النظرة الاستراتيجية والاستباقية التي تبنتها مشيرا الى أن الأزمات المتعاقبة المتعددة الأبعاد التي عاشتها بلادنا, لاسيما في السنوات الأخيرة, لهي مؤشر على ضرورة إعادة الاعتبار لهذا الجانب في رسم السياسات الوطنية على الصعيدين الداخلي والخارجي ولأجل ذلك فإنه من الضرورة بمكان إعادة تأهيل ال معهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة وبعث دوره الريادي كأداة مساعدة على اتخاذ القرارات الكبرى من خلال وضع التحاليل والدراسات المستقبلية تحت تصرف السلطات العليا للبلاد.

بخصوص مختلف المسائل الاستراتيجية للحياة الوطنية والدولية بما يمكن من كشف وفهم وتفسير العوامل والعلاقات التي تلعب دورا حاسما في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي  كما أكد أن المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة مطالب اليوم بالقيام بدراسات مستقبلية وتحاليل وأبحاث معمقة تمكن من فهم التطورات المتسارعة للمجتمع في إطار شامل يأخذ بعين الاعتبار المتغيرات الداخلية والدولية.

  واعتبر الوزير الاول أن هذه الأعمال الاستشرافية من شأنها أن تمكن مؤسسات الدولة من وضع سياساتها وتكييفها بما يضمن خدمة المواطن ويتناسب مع طموحاته وتطلعاته ويحفظ ال مصلحة العامة ويسمح برسم سياسات تنموية في كل ال مجالات على أسس صلبة أساسها المقاربة والمعرفة العلمية والاستغلال الأمثل لما تتيحه التكنولوجيا واستثمار وتثمين الكفاءات العالية التي تزخر بها بلادنا في الداخل والخارج

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى