الجزائر

جوسسة: 100 ألف أورو وشقة باسبانيا مقابل معلومات حول المخزون النفطي لقطاعات إستراتيجية

* مهندس في نفطال يتجسس لصالح الفرنسيين

إيمان عيلان

تم، اليوم، بمحكمة الجنايات الإستئنافية لدى مجلس قضاء العاصمة، معالجة قضية التجسس على مجمع نفطال، ومحاولة الحصول على معلومات حول المخزون النفطي للدولة لتسيير القطاعات الإستراتيجية، على رأسهم وزارة الدفاع الوطني، والمديرية العامة للأمن الوطني وتسريبها للشركة الفرنسية التي يعمل بها “بزنس أعمال”.

القضية التي صنعت الجدل، توبع فيها مهندس إعلام ألي بمؤسسة نفطال ومغترب بفرنسا، قام بالتجسس لصالح دولة أجنبية، لتنسب له جناية جمع معلومات لغرض تسليمها لدولة أجنبية يؤدي جمعها للإضرار بالاقتصاد الوطني، جنحة رشوة موظف عمومي، وهذا بعد أن حاول رشوة كل من مدير أشغال المحطات الكبرى للوقود، والمدير المركزي للأنظمة المعلوماتية بمبلغ 100 ألف أورو وشقة بإسبانيا.

وعن تداعيات الملف الذي تعود وقائعه إلى سنة 2016، وعلى إثر معلومات، تلقتها مصالح الضبطية القضائية، تفيد بتورط شخص  يعمل على مستوى شركة نفطال بتصدير معلومات إطارين بالشركة تعرضا للرشوة ثم الابتزاز والتهديد من قبل المتهم المدعو “ب.جلول” للحصول على استيراتيجية خاصة بالشركة.

وتبعا للتحريات الأمنية المكثفة، تم الإطاحة بالمتهم بإحدى مطاعم العاصمة، في حالة تلبس، ليتم بعدها مواجهته بالشاهد”ب.عبد القادر” المدير المركزي للأنظمة المعلوماتية، الذي أفاد في معرض تصريحاته أن المتهم تقرب إلى مقر مجمع نفطال وطالب مقابلته من اجل الاستفسار عن مشروع “أو أر بي” الخاص بتطوير نظام المعلوماتية للمجمع واقترح عليه العمل كمستشار أعمال ووسيط بين شركته الفرنسية “بزنس أعمال” وشركات أجنبية تسعى للاستثمار في هذا المجال.

100 ألف أورو وشقة بإسبانيا لمن يمنح معلومات عن للشركة الفرنسية

وأضاف الشاهد لدى سماعه أنه توسط لدى شركة إسبانية “سيدور” لكن المناقصة تم إلغائها، ليطالبه مجددا بمعلومات حول مشروع اقتناء شركة نفطال لـ 300 شاحنة للتوسط لصالح شركة “سيانكا”وقد ألغيت الصفقة، ليعرض عليه بعد كل المحاولات مبلغ مالي بقيمة 100 ألف أورو وشقة بإسبانيا.

من جهته قال الشاهد الثاني في القضية، بصفته مدير المحطات الكبرى للوقود المدعو “م.محمد” إن المتهم تقدم منه وطالب منه معلومات حول تسيير الوقود وتسيير المخزون النفطي، لتغطية حاجيات الدولة من المازوت والكيروسين وطاقة استهلاك مؤسساتها السيادية على غرار وزارة الدفاع الوطني،والمديرية العامة للأمن الوطني، لكنته رفض ـــ يضيف ــــ

المدير السابق فبركة القضية ضدي بعد تداول فيديو أخلاقي أقاله من منصبه

ليتم مواجهة المتهم الرئيسي الذي تمسك بالإنكار عبر كافة مراحل التحقيق والسماع، مؤكدا أن القضية كيدية ضده، تم نسج خيوطها ــــ يقول ـــــ من طرف الرئيس المدير العام السابق لمجمع نفطال “ر. حسين” بعد تفجيره قضيته الأخلاقية عندما قدم له بالخطأ “فلاش ديسك” يحوي الفيديو غير الأخلاقي فقام بنشره عبر الانترنيت والذي كان سببا في إقالته من منصبه على رأس المجمع النفطي.

وكشف المتهم في معرض تصريحاته، على علاقة تجمعه بالمدير السابق لمجمع نفطال، الذي تربطه معه علاقة صداقة منذ سنة 2008 حيث اقتنى منه عقار بفرنسا، وهو من عرفه على الشاهدين في الملف واقترح عليه التعامل معهما، وهو من اقترح عليه القدوم للجزائر للاستفادة من خبرته لتطوير الأنظمة المعلوماتية لمجمع نفطال والتوسط لدى شركات أجنبية للمشاركة في مناقصات الشركة.

وتمسك المتهم بالنفي المطلق لما وجه له من تهم، نافيا علاقته برشوة الموظفين اللذين حضرا كشاهدين أو ابتزازهم ومساومتهم، غير أن القاضي واجهه بالتسجيل الصوتي الذي نصب له من طرف الجهات الأمنية، لاسيما وأن القضية تمس بالسيادة الوطنية، أين ألتمس في حقه عقوبة 20 سنة سجنا نافذا، وبعد المداولات القانونية قرر القاضي بعقابه بثلاث سنوات حبسا نافذا.

الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: حقوق محفوظة - الجزائر اليوم