اقتصاد وأعمال

حصري/ إنجاز 2.8 مليون وحدة سكنية بين 1999 و2015

نسرين لعراش

كشفت مصادر رسمية، أن عدد السكنات التي تم انجازها في الفترة بين 1999 و2015 بلغ 2.8 مليون سكن من مختلف الصيغ بميزانية ناهزت 60 مليار دولار، ما يعتبر انجازا قياسيا مقارنة مع القدرات الذاتية التي تتوفر عليها البلاد التي خرجت عام 2000 من حرب أهلية مدمرة.

وبلغ عدد الوحدات السكنية التي أنجزت وسلمت نهائيا بين نهاية 1999 و31 ديسمبر 2015 الفارط، ما يعادل 1.66 مليون وحدة سكنية على المستوى الوطني.

وتفيد الأرقام الرسمية التي حصلت عليها “الجزائر اليوم” من مصادر رسمية، أنه يتم حاليا إنهاء الأشغال في 1.14 مليون وحدة سكنية من مختلف الصيغ، منها 545000 وحدة إيجاري عمومي و127000 وحدة اجتماعي عمومي/إيجاري عمومي و250000 وحدة سكن ريفي، مقابل 185000 يع بالايجار و38000 وحدة ترقوي عمومي.

وبلغ عدد السكنات التي استلامها إلى غاية نهاية 2015 بمختلف الصيغ 300659 وحدة سكنية منها 118472 وحدة سكن عمومي إيجاري و151000 وحدة سكن ريفي و28000 وحدة اجتماعي عمومي و3204 بيع بالإيجار في صيغة بنك التوفير والاحتياط.

ومن المتوقع أن يتم استلام 350000 وحدة خلال العام الجاري 2016 من مختلف الصيغ.

ويقد إجمالي البرنامج الوطني للبيع بالإيجار عدل 1 الجاري تنفيذه بـ230000 وحدة منها 66436 وحدة بالعاصمة الجزائر، فيما تقرر انجاز 526476 وحدة في إطار برنامج عدل 2 منها 153808 بالعاصمة الجزائر.

وبخصوص برنامج الترقوي العمومي المقدر بـ50000 وحدة،كشفت الأرقام انه تم الشروع في انجاز إلى غاية 31 ديسمبر 2015 ما يعادل 38000 وحدة على المستوى الوطني، وتم دفع الشطر الأول والثاني من طرف 34456 مكتتب منهم 19343 مكتتب بالعاصمة الجزائر أي ما يعادل 56% من البرنامج.

 

65% من سكان الجزائر يعيشون في المدن  

وتمكنت البلاد من مواجهة أزمة سكنية ناجمة عن انقلاب الهرم الديمغرافي لسكان الجزائر، وكان 65٪ من المواطنين يتمركزون بالقرى والأرياف عام 1990، قبل أن ينقلب الوضع في حوالي 20 عاما، وأصبح 65٪ من الساكنة يعيشون بالمدن مقابل 35 ٪ فقط في الأرياف، ما يمثل ضغطا هائلا على موازنة الدولة التي وجدت نفسها مطالبة على التعامل مع مخلفات حوالي 3 عقود في أقل من عشرية واحدة.

1.78 مليون وحدة سكنية عام 1963

على الرغم من تحدي ضغط الموازنة، رفعت الجزائر رهان رفض العشوائيات والسكن الهش وشرعت في إنجاز حوالي 3 مليون وحدة سكنية ممولة عن طريق ميزانية الدولة، وهو رقم قياسي بكل المقاييس الدولية، لأنه لا توجد دولة في العالم قررت أنجاز هذا الرقم في أقل من عقدين من الزمن (20 عاما) على عاتق ميزانية الدولة بشكل كلي، وخاصة لما نعرف قدرات الانجاز التي تتوفر عليها الجزائر التي شرعت في الخروج عام 2000 من حرب أهلية أتت على الأخضر واليابس طيلة تسعينات القرن الماضي.

وعادة لا تتجاوز مساهمة المستفيذ من سكنات البيع بالايجار50%في احسن الاحوال، في حين لا يدفع أزيد 65% مستحقات الايجار بالنسبة للسكنات الايجارية التي تعود ملكيتها للدولة.

وبالعودة إلى الإحصاء العام للسكن والسكان عام 1963، نجد أن عدد المساكن التي خلفتها فرنسا الاستعمارية لا يتجاوز 1.78 مليون وحدة، مقابل حوالي 8 مليون وحدة بعد نصف قرن من الاستقلال.

 

متوسط عام بـ5 أفراد في الشقة

يبلغ معدل شغل المساكن حاليا في الجزائر نهاية العام الماضي بين 4.2 و5 ساكنين في كل شقة، والمتوسط العام خمسة أفراد في الشقة الواحدة.

وتشير الأرقام الرسمية التي حصلت عليها “الجزائر اليوم”، إلى أنه تم خفض العجز الحقيقي بعد تصفية وإعادة التدقيق في الطلبات المزدوجة والتي قدمت عدة مرات من نفس الأشخاص، وبفضل منع الاستفادة المزدوجة، إلى حوالي 700 ألف وحدة.

ويتم تأكيد الطلبات الحقيقية بالاعتماد على البطاقة الوطنية للسكن التي تضم حاليا 4.6 ملايين مستفيد لا يمكنهم الاستفادة مرة أخرى.

وقياسا مع العجز الذي كان عند مستوى 2.5 مليون وحدة عام 2005، فإن الأزمة ستنتهي على أبعد تقدير بحلول 2018.

 

7500 مقاولة انجاز

تتوفر الجزائر على  نحو 7500 شركة وطنية تعمل في مجال البناء، 85 ٪ منها غير قادرة على إنجاز أكثر من 50 وحدة سكنية سنويا، أي أنها مقاولات لا يتعدى تأهيلها الدرجة 3 على سلم يتراوح بين 1 و 9 درجات. وهو ما أخر القضاء على أزمة السكن بسبب ضعف قدرات الإنجاز الوطنية المقدرة بـ80 ألف وحدة في حين تحتاج الجزائر لمتوسط انجاز بـ300 ألف وحدة سنويا للقضاء على الأزمة.

وتضررت قدرات الانجاز الوطنية كثيرا بفعل الأزمة المالية للعام 1986، حيث تسبب أزمة تراجع أسعار النفط في تحطيم جميع شركات إنجاز السكن.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى