اقتصاد وأعمالالرئيسيةسلايدر

حصري: طحكوت كونيناف حداد وعولمي أخذوا 40000 مليار من القرض الشعبي الجزائري(CPA)

 (INFO- www.aljazairalyoum.com) كشف مصدر مالي أن القرض الشعبي الوطني على وشك الانهيار في حال لم تتدخل الحكومة بصفتها المالك للبنك، لإعادة رسملته أو من خلال إجبار الشركات التي أخذت قروضا ضخمة في ظروف غير قانونية في السنوات الأخيرة.

وأضاف مصدر “الجزائر اليوم”، أن مجموع القروض التي تحصل عليها 4 متعاملين اقتصاديين مقربين من الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة قدرت بـ 40000 مليار سنتيم (400 مليار دج).

ويتعلق الأمر بكل من الرئيس المدير العام لمجمع OTRHB علي حداد ورئيس مجمع طحكوت، محي الدين طحكوت، فضلا عن الإخوة كونيناف، والرئيس المدير العام لشركة “سوفاك” مراد عولمي الذي حصل لوحده على قروض بمبلغ 3700 مليار سنتيم (37 مليار دج) وهو ما يتعارض مع قواعد الملاءة البنكية المنصوص عليها في قواعد بازل للرقابة.

ويقدر رأس مال بنك القرض الشعبي الجزائري 48 مليار دج منذ 2010 وتنص اللوائح التنظيمية على منع منح قروض تفوق 20 % من الأموال الخاصة للبنك، وهو ما لم يتم احترامه إطلاقا مع المتعاملين الأربعة السابق ذكرهم.

ويمثل القرض الذي حصل عليه مثلا مراد عولمي (سوفاك) من القرض الشعبي الجزائري (37 مليار دج) ما يعادل 77.08 % وهو مستوى خطير جدا يعرض البنك في حال أول عثرة للشركة لمشاكل لا أول لها ولا آخر.

وتتعارض ممارسات الرئيس المدير العام السابق للقرض الشعبي الجزائري عمر بودياب، وبشكل عام كل البنوك العمومية الجزائرية، مع سياسات القواعد الاحترازية الخاصة بالبنوك المنصوص عليها في قواعد بازل للرقابة البنكية المحددة لأهـم المعـايير والقواعـد الاحترازية التي تساهم في الرفع من صلابة الأنظمـة البنكيـة وتسـاعدها علـى مواجهـة مختلـف الأزمات.

وقبل تعيين عمر بودياب (يوجد حاليا رهن الحبس الاحتياطي بسجن الحراش في قضية مراد عولمي) على رأس القرض الشعبي الجزائري، سبق له الإشراف على البنك الوطني الجزائري.

وبحسب مصدر “الجزائر اليوم”، فإن مجموع الديون التي خلفتها الشركات الأربعة المذكورة على مستوى شركات التأمين العمومية والخاصة بلغت 1500 مليار سنتيم، وأغلبها لدى شركات التأمين العمومية والشركة المختلطة بين بنك الجزائري الخارجي وشركة أكسا (AXA)  وهي شركة التـأمين التي يتعامل معها مجمع “سوفاك”.

وبحسب المصدر، فإن البنوك العمومية الستة على وشك الانهيار بسبب حالة النهب الممنهج لحوالي عقدين من الزمن خارج أي مراقبة جدية من بنك الجزائر.

ولا يعرف طبيعة الضمانات التي تقدمت بها الشركات المعنية التي هي في الغالب شركات لا تملك اصول جيدة باعتبارها شركات خدمية هشة قامت اصلا على الطلب العمومي، وخاصة مجمع شركات علي حداد الذي لا يملك سوى مشاريع الطلب العمومي منذ نشأته، أو شركات محي الدين طحكوت التي قامت وتعيش على الطلب العمومي المتمثل اساسا في النقل الجامعي.

نسرين لعراش

الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى