الجزائرالرئيسيةسلايدر

حقوقيون يؤكدون لــ”الجزائر اليوم”: وزراء ادعوا أنهم شهود في قضايا فساد.. وزغماتي يقطع الشك باليقين

قطع، اليوم الأحد، البيان الصادر عن النيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر، الشك باليقين، بخصوص تصريح بعض الوزراء الذين أكدوا سابقا أنهم تم سماعهم كشهود في قضايا الفساد، غير أن البيان الصادر أثبت ضلوعهم في ملفات ثقيلة تتعلق بتبديد المال العام وسوء استغلال الوظيفة.

قال المحامي بشير بن حليمة في تصريح لــ”الجزائر اليوم” إن القرار المتخذ من قبل النيابة العامة بخصوص إحالة ملفات الوزراء السابقين على المحكمة العليا، جاء وفقا للمادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية، وأن نص المادة جاء صريحا بخصوص توجيه أصابع الاتهام لهؤلاء المتورطين، مؤكدا أنه بعد استكمال التحقيقات القضائية ستوجه لهم تهم تكون على أساس جناية أو جنحة خلال فترة ممارستهم لمهامهم وارتكابهم جرائم يعاقب عليها القانون.

ويرى مختص القانون بن مسعود خالد، أن محاكمة المتهمين ستكون بحسب الوقائع المنسوبة إليهم، خاصة إذا ثبت العنصر الجزائي، ومن المتوقع إحالة ملفاتهم إلى محكمة سيدي أمحمد، وفي سؤال عن الامتياز القضائي، أكد المحامي أنه يستوجب وجود محكمة عليا للدولة من أجل محاسبة الوزير الأول، تبعا للمادة 177 من الدستور التي تقر بوجود محكمة عليا للدولة، غير أن غياب المحكمة سيحاكم الوزير الأول تبعا للمادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية، وستكون محاكمته كباقي الوزراء المتورطين في قضايا الفساد.

ريم بن محمد

الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: حقوق محفوظة - الجزائر اليوم