العالم

دول الجوار الليبي تجدد تمسكها بالحل السياسي ورفض التدخل العسكري الاجنبي

أكدت دول الجوار الليبي الجزائر وتونس ومصر مجددا , تمسكها بالحل السياسي للازمة في ليبيا, التي مازالت مسرحا لاشتباكات و اقتتال بين قوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا و أخرى موالية للعسكري المتقاعد خليفة حفتر على خلفية العملية العسكرية التي أطلقها هذا الأخير بهدف السيطرة على العاصمة طرابلس, و دعت إلى وقف فوري لإطلاق النار و تجنيب للليبيين مزيدا من المعاناة.

و خلال بحثهم للوضع  المقلق في ليبيا و الجهود المشتركة في اطار الاجتماع التشاوري الوزاري للمبادرة الثلاثية حول دعم التسوية السياسية في البلاد, اتفق وزراء خارجية الجزائر صبري بوقدوم, وتونس خميس الجهيناوي ومصر سامح شكري بتونس على أهمية الحفاظ و دعم المسار السياسي لتسوية الازمة الليبية تحت اشراف الامم المتحدة, ووفقا لاحكام الاتفاق السياسي الليبي و تنفيذا لكافة عناصر خطة الامم المتحدة التي اعتمدها مجلس الامن في 10 اكتوبر 2017  و في البيان الختامي للاجتماع التشاوري الدوري, السابع للوزراء الثلاثة حول الأزمة الليبية الذي عقدوه في مقر وزارة الخارجية التونسية, أكد الوزراء إلتزامهم بالعمل سويا من أجل تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية وإقناعها بوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار سيما في طرابلس و محيطهاو دعا وزراء خارجية الجزائر و تونس و مصر, مختلف أطراف الصراع في ليبيا تجنيب الشعب الليبي الشقيق المزيد من المعاناة ومراعاة للمصلحة الوطنية العليا للبلاد  كما طالبوا تلك الاطراف بابداء المرونة اللازمة و وقف التصعيد والعودة للمسار السياسي في اطار حوار ليبي ليبي شامل ,مؤكدين في هذا السياق على أنه لا حل عسكريا للازمة الليبية.

و جدد رؤساء دبلوماسية دول جوار ليبيا من تونس, التأكيد على رفضهم التام لأي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لليبيا  لما يشكله ذلك في مزيد تأزيم الوضع في هذا البلد, و أعربوا عن إدانتهم لاستمرار تدفق السلاح إلى ليبيا من أطراف إقليمية وغيرها في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة مما يشكل عامل تأجيج للصراع وتعميق معاناة الشعب الليبي وطالبوا في هذا السياق مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه الانتهاكات الموثقة لقرارات حظر تصدير السلاح إلى ليبيا مرحبين في المقابل بمختلف المساعي والجهود الإقليمية المبذولة من أجل استئناف العملية السياسية في ليبيا برعاية الأمم المتحدة. كما أعربوا عن قلقهم البالغ من تدفق المقاتلين الارهابيين الاجانب الى ليبيا وقيام بعض العناصر و الكيانات المدرجة على قوائم العقوبات الاممية باستغلال الظروف الراهنة لزعزعة الاستقرار وتهديد الامن والاستقرار في ليبيا و دول الجوار وجدد الوزراء حرصهم على مواصلة التعاون ومزيد التنسيق السياسي و الامني من أجل مساعدة الاشقاء الليبيين على التوصل في اقرب وقت ممكن لحل سياسي ينهي الازمة, و اتفقوا في هذا الاطار على القيام بمساعي مشتركة لدى الاطراف الليبية ولدى الامين العام للامم المتحدة ومجلس الامن لاتخاذ التدابير اللازمة لوقف فوري غير مشروط لاطلاق النار و المساعدة على استئناف المسار السياسي.

 

ابراهيم لعمري

الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: حقوق محفوظة - الجزائر اليوم