الجزائرالرئيسيةسلايدر

رفع الحصانة عن جميعي وطليبة: الأوراق تتساقط بأيدي العصابة وأزلامها

بعد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، النائب محمد جميعي، جاء الدور على النائب عن ولاية عنابة عن الحروب العتيد، بهاء الدين طليبة، الذي بات بدوره تحت رحمة نيران العدالة.

مكتب المحلية الشعبي الوطني، الذي أجتمع قبل قليل أعلن تلقيه الحالة من وزارة العدل، تطلب برفع الحصانة البرلمانية عن طليبة، الذي تردد اسمه كثيرا بين الحراكيين، كشخص متهم، مدعو للمتابعة الفضائية.

الكثير من النواب المطلوبين للعدالة لم تذكر أسماءهم كمطلوبين العدالة بتهم تتعلق بالفساد من قبل بعض الأوساط، ومع ذلك كان التركيز من قبل هذه الأوساط على أسماء بعينها، لاعتقادها بأن تلك الأسماء محسوبة على أطراف نافذة في السلطة، و الهدف من ذلك هو إحراج هذه الأوساط أمام الرأي العام وأنهارها على أنها غير صادقة في الجهود التي تبذلها على سعيد محاربة الفساد والمفسدين.

رفع الحصانة البرلمانية عن كل من محمد جميعي وبهاء الدين طليبة، وربما تقديم عمار سعداني الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير ورئيس المجلس الشعبي الوطني الأسبق، قريبا الى العدالة، سيسقط ورقة لطالما رفعها مغرضون ليس بغرض محاربة الفساد وحماية المال العام، بل بهدف إحراج شخصية نافذة في السلطة.

إسقاط الحصانة عن البرلمانيين الفاسدين ستتواصل حسب مطلعين على خبايا محاربة الفساد، وستطال العشرات ممن ولغوا في نهب المال العام، وسيتأكد من له شكوك في الحرب المعلنة على الفساد، أن المسألة جدية ولا علاقة لها بتصفية الحسابات، لأن تسليط سيف العدالة على فاسد، لا يمكن اعتبارها عدالة انتقائية، كما يقول بعض أزلام العصابة، لمجرد أن المتهم يوجد في خصومة سياسية مع السلطة الحالية.

إذن الأوراق تتساقط بأيدي رجالات العصابة وأزلامها من يوم لآخر، والدائرة تضيق عليهم، فيما يتجه التحضير للانتخابات الرئاسية نحو مرحلته النهائية، بانخراط مختلف مؤسسات الدولة في العملية الانتخابية، ما يعني أن الحلقة ضاقت بالفعل على من يأملون في تحقيق الإرباك السياسي الذي يعملون من أجله منذ أشهر وفشلوا في ذلك.

رابح زواوي

الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: حقوق محفوظة - الجزائر اليوم