الجزائرالرئيسية

زغماتي: الدستور يحمي قداسة المساكن

أكّد، اليوم الأربعاء 20 نوفمبر، وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، على هامش عرضه لمشروع القانون المعدل المتضمن لقانون الإجراءات الجزائية أمام اللجنة المختصة لمجلس الأمة، بالجزائر العاصمة، على أن هذا المشروع من شأنه رفع بعض العوائق الناتجة عن الممارسة الميدانية في مجالي تحريك الدعوى العمومية وعمل الشرطة القضائية.

و أضاف، الوزير، أن هذا القانون سيسمح بتعزيز أداء الشرطة القضائية وذلك من خلال اقتراح تعديل المادة 207 من قانون الإجراءات الجزائية بهدف ضمان التنسيق بين الجهات القضائية العادية والجهات القضائية العسكرية.

كما أوضح، زغماتي، أن هذا النص القانوني المعدل  يضمن إلغاء شرط الشكوى المسبقة من الهيئات الإجتماعية للمؤسسة لتحريك الدعوى العمومية ضد مسيري المؤسسات العمومية الإقتصادية، كما من شأنه تعزيز حماية المال العام، وتعميم النزاهة والشفافية والمساءلة في تسيير الأموال العمومية.
وفي سياق ذي صلة، أكد، وزير العدل، أنه لا حق لأي ضابط سواء تعلق الأمر بالأمن الوطني، الدرك الوطني أو المصالح العسكرية للأمن أن يقوم بتفتيش المساكن والمحلات الخاصة دون إذن مكتوب ومسبق ممنوح من قبل وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق، مشددا على ان الدستور يحمي قداسة المساكن والقانون حدد الآليات القانونية لذلك.
شيراز زويد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى