اقتصاد وأعمالالرئيسيةسلايدر

شكيب ينسف بالأدلة الافتراءات التي ظلت تستهدفه لسنوات

وليد أشرف

نسف وزير الطاقة والمناجم السابق الدكتور شكيب خليل الأكاذيب والافتراءات التي ظلت تستهدفه لسنوات من جهات نافدة أحيانا داخل الجزائر.

وقال خليل في حوار مشترك مع موقع الجزائر أكتي والجزائر كل ساعة، بشأن مزاعم تضمنها مقال نشر في الجزائر في 6 يناير 2018 تحت عنوان “المحروقات ونتائج نقص الكفاءة”، إنه لم يسبق لي أن قرأت أكاذيب وافتراءات كتلك التي تضمنها هذا المقال.

وأضاف خليل، هذا المقال ليس عاديا، وهو يتسم بالإحتيال، والخداع، والمقصود منه، الطعن في مصداقية كل المسؤولين الذين تعاقبوا على تسيير قطاع المحروقات، والذين ادعى المقال أنهم فاشلون وعديمو الكفاءة.

وأستطرد خليل، من الصعب بحق استبيان مرامي وأهداف هذا المقال، ومن يقف وراءه، ولمصلحة من كُتب، وبخاصة أننا هذه الأيام، نعايش هجمة شرسة على الجزائر وسياستها الطاقوية، وفيما يخصني فقد اعتدت على مثل هذه المقالات التي تستهدفني شخصيا وتستهدف عائلتي، ولم أستغرب أو أتفاجأ لذلك، ولمواقف البعض ممن يعانون من مرض “العظمة” ويعتقدون أن آراءهم هي الصائبة وآراء الآخرين دون المستوى، بل إنهم يلغون “الآخر”. برأيي أن سياسة الشفافية التي كرّستها خلال إشرافي على قطاع المحروقات، والمتعلقة بإبرام العقود والإتفاقيات، والتي لا تزال معتمدة ليومنا هذا، هي التي أزعجت بعض الأطراف التي اعتادت على سياسة المفاوضات، طبقا لقانون المحروقات السابق  رقم 14/86 الذي أتاح ذلك.

 

جهات خفية تحن لقانون المحروقات 86/14

من هنا يجب البحث في هذه الدائرة الخفية التي اعتادت على النشاط في الظلام، والتي تحن للقانون السابق، 14/86، لاستعادة مكاسبها، وبذلك أرى من السهل معرفة بواعث هذا الهجوم على شخصي، الذي تضمنه المقال المذكور، وأهداف الأشخاص الذين يحومون حول قطاع المحروقات في الجزائر.

وأوضح خليل، إنه جدّ مستاء من السهولة وعدم الدقة التي انتهجها هؤلاء، في سرد الأكاذيب، فالكُلّ يعلم أننا، أطلقنا ست مُناقصات في إطار القانون 14/86، الذي كان ساري المفعول، وقد قرّرت حتّى قبل تعديل هذا القانون، وضع حدّ لمبدأ منح عقود الاستكشافات على قاعدة الانتقاء الضيّق والمُفاوضات المُباشرة مع المجموعات البترولية الأجنبية، والجميع يشهد أن المناقصات التي أطلقناها، عرفت نجاحا كبيرة، وأعطت مصداقية أكبر لعمليات منح كُتل الاستكشاف في الجزائر، وضربة المعلّم هذه هي التي جعلت الجزائر تربح ! وقدوم شركات كبيرة في ميدان المناجم، مثل

” Sinopec, Repsol, RWE, Edison, Total GDF-SUEZ, Cepsa” وشركات أخرى أقلّ أهمية منها، كـ ” Medex, Petroceltic, FCP” كان نتيجة للمناقصات المفتوحة والشفافة والتنافسية، وليس جراء مفاوضات “دنيئة” كما أدعى المقال.

ويضيف وزير الطاقة السابق،  أن مبدأ المناقصات المفتوحة الذي فرضته، لإعطاء شفافية وتنافسية، عوض المفاوضات المباشرة لمنح ست كُتل استكشاف، سمح بتألق الشركات التي كانت مصنّفة “صغيرة”، وبذلك فإن شركات FCP, Medex et Petroceltic، كانت هي التي قدمت أفضل العروض، مقارنة بالشركات الكُبرى، التي نافستها، وفيما يخص التلميحات، والإتهامات الخاصة بشركة  FCP فإنني أعتبرها غير مُؤسسة، فعن طريق المناقصة تحصلت هذه الشركة، على الصفقة، وللإشارة أن المساهمين في هذه الشركة هم من جنسية روسية، وهم من قرّر بيع حصصهم، للشركة الإيطالية “إيني”، بعد تنحية رئيس الشركة، هذا الأخير أسس شركة  Wilton Ressources INCوالتي لا علاقة لها بشركة FCP  وهذه هي الحقيقة.

أصحاب المقال، كان عليهم أن يخبروننا كيف أن شركة Medex “الصغيرة” وصلت إلى قطاع المناجم بالجزائر، قبل إطلاق المناقصات الستة، وبرأيي أنهم لن يستطيعوا الإجابة عن ذلك.

ومن عجائب التاريخ يؤكد الدكتور خليل، أن  Medex حطّت رحالها في الجزائر، بفضل الإستشارة المحدودة، والمفاوضات المباشرة سنة 2000 والتي من خلالها، منح لها محيط “برج عمر إدريس”، والأفدح من ذلك أن كلّ طاقمها التقني والتسييري، هم جزائريون ! والمقال يخبرنا بأن رئيسا مديرا عاما سابق لسونطراك، وضع كل تجربته لخدمة هذه الشركة الصغيرة “التونسية”. !

ويواصل خليل معلقا، أن التحضير للقانون 05-07 تطلّب وقتا طويلا في مجال الخبرة، والمُشاورات المستمرة مع كل الفاعلين الوطنيين، وكانت هي التجربة الأولى في الميدان، لاختبار المناقصة المفتوحة، كنموذج للإستشارة، ومنح هذه الكُتل للإستكشاف، ولم نتردّد في إطلاق 6 مناقصات، طبقا للقانون 14/86، لاستقطاب كل الأفكار التي ساعدتنا على إنجاز قانون المحروقات الجديد المُصادق عليه سنة 2005.

لمّا نبذنا مبدأ المفاوضات المُباشرة، المسبوقة بالإستشارة المحدودة، 200 شركة بترولية أبدت اهتمامها بالمناقصات الست، طبقا  للقانون 14/86 و4 مناقصات للمنافسة تمّ تنظيمها طبقا للقانون 05/07. هذه النتيجة الباهرة هي ثمرة الشفافية والمنافسة النزيهة بين مختلف الشركات البترولية.

إنهم يقولون أنه بفضل القانون 14/86 المعدل بالقانون 21-1991،وعلى مدى 15 سنة استقدموا 129 شركة بترولية في قطاع المناجم في الجزائر، وتوقيع 26 عقد استكشاف. ولكن بأي ثمن، عندما نعلم أن بعض العقود تم التفاوض عليها مع شركات مُنتقاة “اعتباطيا”، بدون أي بند يضمن الأخذ بعين الاعتبار تطور سعر برميل النفط، الذي كان آنذاك في حدود 19 دولار؟

لكن لاحظنا أنه في العشرية الموالية، سعر البترول قفز إلى أكثر من 100 دولار، ليصل إلى 147 دولار سنة 2008.

 

الجزائر ربحت 17 مليار دولار من تطبيق الضريبة على الارباح الاستثنائية 

عقود إقتسام الإنتاج، كما تمت صياغتها، على أساس ثمن منخفض لسعر برميل النفط، كانت ستضر كثيرا بالدولة، مع ارتفاع سعر البرميل إلى أكثر من 30 دولار، وهنا حاولنا معالجة الأمر، مع تعديل القانون 05-07 في 2006، الذي أدرج ضريبة على الأرباح الإستثنائية (TPE) والتي مكنت الجزائر من تحصيل 17 مليار دولار إلى يومنا هذا !

أصحاب المقال الذين يدعون أنهم “حراس للمعبد”، هم أحرار في الإعتقاد بأن الضريبة على الأرباح الاستثنائية، غير “شرعية”، بأثر رجعي،على عكس ذلك فإن الشركات ” ENI, CEPSA, REPSOL, PERTAMINA, ANADARKO, MAERSK  et HESS” لا تعتقد ذلك، ولا تزال تدفع هذه الضريبة.

وفي رد على سؤال حول مزاعم بخلق فراغ في القطاع من خلال التخلص من بعض الإطارات، يرد الوزير السابق، هذه حقائق مغلوطة، تم استخراجها 15 سنة من بعد ! هذه الإطارات السامية، نُكن لها كل الإحترام، نظير ما قدموه لسوناطراك والجزائر. لا أحد منهم تعرض للتهميش أو الإقصاء التعسفي أو الحقرة، كما يدعي أصحاب المقال.

السيد عبد المجيد عطار كان وزيرا مثلي في الحكومة سنة 2003، وقبلها سنة 2000و2001 لم يكن يمارس مهامه في سوناطراك.

السيد عبد الحق بوحفص، تم استبداله سنة 2001 بقرار من فخامة رئيس الجمهورية  عبد العزيز بوتفليقة، وقد تكفلت برئاسة سونطراك، مع احتفاظي بمنصبي كوزير للطاقة والمناجم.

السيد نزيم زويوش، شارك كمستشار لي في تحضير القانون الجديد للمحروقات، وكان مقترحا لتسيير وكالة ألنفط Alnaft، ولكنه فضل اختيار طريق آخر غير الإدارة.

السيد نور الدين شرواطي تمّ تعيينه تحت مسؤوليتي على التوالي: أمينا عاما لوزارة الطاقة والمناجم سنة 2000، وممثلا لسونطراك لدى Mariconsult  بميلان بإيطاليا، وأول رئيس لسلطة ضبط المحروقات، وأخيرا رئيسا مديرا عاما لسوناطراك في شهر ماي 2010.

وهنا أترك لكم المجال للحكم.

وبشأن الانتقادات التي وجهت له بخصوص تعيينه للمدير المركزي للشؤون القانونية لسوناطراك، الذي كان وراء صياغة كل عقود الشراكة، يؤكد خليل أيضا أن الأمر يتعلّق بمغالطات وأكاذيب.

مضيفا أن المدير المركزي للشؤون القانونية لسوناطراك، السيد حسان ياسين، هو المعني بالأمر، ولم يتم استبعاده إطلاقا، بل بالعكس من كل ذلك، تمّ تثبيته بعد أن تبنيت الخارطة الجديدة لتنظيم سوناطراك سنة 2002، وقد اختار التقاعد طوعا بعد ذلك بفترة وجيزة، بعد انضمامه سريا إلى مكتب الإستشارات القانونية Thompson & Knight رغم أنه كان لا يزال يشغل منصبه في سوناطراك، وهذا بعد أن نشر المكتب المذكور إعلانا بشأن توظيفه على موقعه الإلكتروني.

أخيرا ما هو مثير لدى أصحاب المقال، هو تمجيدهم لأشخاص معنيين، والاستخفاف بباقي إطارات سوناطراك، والتأكيد على أن كل عقود شراكة سوناطراك، كانت محررة من قبل شخص واحد، أي المدير المركزي للشؤون القانونية، هو أمر بليد، وهو ما يعري ذهنية التعالي لدى أصحاب المقال، الذين لا يعيرون اعتبارا، لباقي الإطارات في سوناطراك من قانونيين ومهندسين واقتصاديين، الذين شاركوا في هذا العمل الجماعي، والكل يعلم أنه في سوناطراك، ووزارة الطاقة والمناجم أن “سوبرمان” هذا، الذي تمّ نفخه وتقديمه على أنه الآمر الناهي، لا يزال يعتقد أن لديه أوراق لعب، نجهل لحدّ الآن طبيعتها وتأثيرها على مستقبل سوناطراك !

وللمرة الأولى منذ مغادرته القطاع، يعلق الدكتور خليل بخصوص جمعه بين وظيفته الوزارية ورئاسة سوناطراك، ليقول أن هذا الجمع تم تبنيه في الجزائر عدّة مرات، لاعتبارات تتعلق بانسجام السياسة الطاقوية مع التسيير الراشد لقطاع المحروقات، بدون أن ننسى، أن وزير البترول في العديد من الدول، هو رئيس الجمعية العامة للشركة الوطنية للمحروقات، وعكس ما هو مؤكد، فإن بعض دول أوبيك، ومنها فنزويلا على سبيل المثال، تبنّت هذا النمط من التسيير.

فيما يخصني، فالجمع بين الوظيفتين جاء استجابة لضرورة إنجاح الإصلاحات في قطاع المحروقات، ومهمتي كانت قصيرة ولم تتجاوز ثلاث سنوات، بما أنه في شهر ماي 2003 تم تعيين رئيس مدير عام جديد لسوناطراك.

وفيما يخص تعيين “كهربائيين”، فهذا يندرج كذلك في منطق الاستخفاف المنتهج من طرف أصحاب المقال ! ليس هنالك ما هو غير طبيعي، فالأمر لا يتعلق بوزارة للبترول، بل بالطاقة، أي بما فيها الكهرباء.

ورفض الدكتور خليل الاتهامات التي طالته خصوص تحرير قطاع المنتجات البترولية، مشيرا إلى أن هذا التأكيد ليس له أي علاقة بالحقيقة، بما أن فتح أنشطة تخزين وتوزيع المنتجات البترولية للقطاع الخاص، تقرر قبل أن أتولى وزارة الطاقة والمناجم، فالمرسوم التنفيذي رقم 97-425 المؤرخ في 17 نوفمبر 1997، هو الذي كرس فتح هذه الأنشطة للإستثمار الخاص. وبالنسبة للنوايا التي يريدون إلصاقها بي، كوني أردت خوصصة شركة نفطال وبعض الأنشطة، فلا أعلم من أين جاؤوا بهذا الكلام، فعكس هذه الإشاعات، فإن همّنا الأساسي كان يهدف إلى التقوية المُتواصلة لنشاطات سوناطراك، وكذلك سونلغاز، ولم يكن في حسباننا أبدا التنازل عن أنشطة مؤسساتنا، بل حتى تلك التي لا تنتمي لقطاعنا، بل بالعكس، قُمت بإعادة شراء عدة وحدات لمجمع سوناطراك وسونلغاز، التي كانت مبرمجة للبيع في إطار برنامج الحكومة، المتعلق بالخوصصة.

شكيب خليل: وشدد خليل على أن فتح قطاع توزيع المنتجات المكررة جاء بناء على المرسوم التنفيذي لشهر نوفمبر 1997، والكذبة الأخرى في المقال تتمثل في إدخال شركات أجنبية، في مجال التوزيع في الجزائر.

في بداية 1999 أي قبل قدومي لوزارة الطاقة والمناجم، تمّ منح ترخيص لنشاط تخزين وتوزيع الزيوت، لشركة ELF OIL، التي تحولت فيما بعد، إلى TOTAL LUB ALGERIE بموجب مرسوم 1997 !

وفيما يخص Waqood القطرية، فقد أعربت عن اهتمامها بإنجاز 42 محطة خدمات في إطار مشروع الطريق السيار شرق-غرب، لأنها كانت ترى في ذلك فرصة للإستثمار، وتحسين صورتها، عبر إنجاز مرافق عالية الجودة، كما تفعل ذلك في دول أخرى، ومنها المتطورة.

أما عن الصينيين فقد كانوا مهتمين بالشراكة مع سوناطراك في إطار مشروع هام لإنجاز مصفاة أدرار، التي تكتسي طابعا استراتيجيا، من جهة، حيث كان سيساعد على استغلال عدة حقول صغيرة بالمنطقة، معروفة منذ أكثر من 20 سنة، لكن بسبب بُعدها تم تجاهلها، ومن جهة أخرى، تمكين الولايات المجاورة من مصفاة تزودها بحاجياتها من المنتوجات البترولية المُكررة.

هذا المشروع لمصفاة أدرار كان موضوع مناقصة وطنية ودولية مفتوحة، ولكن ولا مؤسسة وطنية وحتى نافتاك لم تُعبّر عن اهتمامها بهذا المشروع، بسبب عوامل الخطر، والمؤسسات الأجنبية الكبرى مثل CNPC هي الوحيدة التي كان بإمكانها إنجازه، وتطلب الأمر شجاعة كبيرة، وإرادة لإقناع الطرف الآخر، لتجسيد هذا المشروع المُعقّد، الذي يشغل حاليا العديد من المواطنين الجزائريين. وعندما يحكم أصحاب المقال على هذا المشروع الرائد، ويصفونه بأنه “لا شيء”، وبأن الصينيين كانوا ضحية له، بل إنهم استعملوا عبارة محلية بذيئة، لتشويه سمعة بلدهم، ليصلوا عبر هذه الخيانة، إلى التعبير عن مشاعرهم المُعادية للوطن.

الشركة الصينية التي آمنت بالمشروع، والتي رافقتنا في إنجازه رغم كلّ الصعوبات، قيّمت أثر هذا المشروع على تجربتها في الجزائر، وبخاصة عندما يتعلق الأمر بالتنمية في المناطق المعزولة في الجنوب. وبما أنها رفعت معنا هذا التحدي، فلم يسعنا إلا أن نعبر عن تقديرنا وعرفاننا لهذه الشركة الصينية.

وأوضح شكيب أن هناك تهما أخرى طالته لا أساس لها من الصحة على غرار التنازل بسعر زهيد على الغاز لصالح شركات أجنبية، مشيرا إلى أن العكس هو الحاصل من منطلق ما حققته البلاد في إطار تثمين محروقاتنا، من خلال تنمية البتروكيمياء، تمّ تبني سعر مُغري للغاز، يعكس كلفته الحقيقية، في إطار مرسوم ديسمبر 2007، والذي استقطب العديد من المؤسسات للاستثمار، في صناعة المبيدات، المستخدمة في المجال الفلاحي، وسوناطراك، طرف فعال في تقاسم الأرباح المُحققة، من بيع هذه الأسمدة والمبيدات، وهذا سمح لنا بتنويع اقتصادنا، وتقليص تبعيتنا للاستيراد، فكل الدول المنتجة للمحروقات التي قررت تطوير البتروكيمياء، خفّضت سعر الغاز، واعتمدت سعر كلفته، بل اعتمدت أسعارا رمزية، لتطوير الاستثمارات المُباشرة، وهذه المشاريع كانت محلّ دراسة ومُوافقة من قبل المجلس الوطني للاستثمار.

وخلص الدكتور خليل إلى أن كل كلمة أو جملة أو فقرة في المقال المذكور سالفا، لا تمت للحقيقة بصلة، بل إن هذا المقال لن ينال من عزيمة وكفاءة وتفاني إطارات وعمال سوناطراك، ومسيريها، ومن المعيب الطعن في العنصر البشري، بهدف تشويه سمعة هذه الشركة.

أصحاب هذا المقال يحاولون الرجوع بسوناطراك، إلى عهد المفاوضات المباشرة، وقانون 14/86، وإنني أتحدى أصحاب المقال، أن ينشروا على موقعهم، شهادات “المدير المركزي للشؤون القانونية” والمسيرين السابقين لسوناطراك، حول المفاوضات المتصلة بالعقود المذكورة.

الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: حقوق محفوظة - الجزائر اليوم