الجزائرالرئيسيةسلايدر

عاجل/ إحالة ملفات أويحيى وسلال بوشوارب وغول وزعلان وزراء أخرون على المحكمة العليا (وثيقة)

أفاد بيان صادر عن النائب العام لمجلس قضاء العاصمة، عن تحويل ملفات كل من الوزير الاول السابق أحمد أويحيى وعبد المالك سلال وعدد من الوزراء من بينهم عبد السلام بوشوارب وعمارة بن يونس وعمار غول، إلى المحكمة العليا.

وجاء في البيان الموقع من طرف بلقاسم زغماتي، النائب العام الجديد القديم أنه “عملا بأحكام المادة 573 من قانون الاجراءات الجزائية أحالت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 26 ماي 2019 الى السيد النائب العام لدى المحكمة العليا، ملف التحقيق الابتدائي المنجز من قبل الضبطية القضائية للدرك الوطني بالجزائر في شأن وقائع ذات طابع جزائي منسوبة للمدعوين: زعلان عبد الغني، توعمار، طلعي بوجمعة جودي كريم، عمارة بن يونس، بوعزقي عبد القادر، عمار غول، بوشوارب عبد السلام، زوخ عبد القادر، خنفار محمد جمال، عبد المالك سلال، أحمد أويحيى.”

وبخصوص أحمد أويحيى والوزير عبد المالك سلال والعديد من الوزراء، تم التحقيق الاستخدام غير القانوني للمال العام ومنح امتيازات غير مشروعة والحصول على مزايا غير مبررة وتمويل الأحزاب وتبديد المال العام واستعمال النفوذ لتأثيره على الموظفين والاستفادة مع العقار.

وعقوبة كل تهمة أقصاها 20 سنوات في القانون الجديد لمكافحة الفساد 01/06 بعد تغيير العقوبات القديمة التي كانت تصل إلى السجن المؤبد، وهذا بالنسبة للاطارات العليا والقضاة واعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في قانون 01/06 ، أي أنه يتم تشديد العقوبات.

ويعتبر القانون 01/06 المتعلق بمكافحة الفساد في رأي الكثير من المختصين بأنه فتح الباب على مصراعيه للفساد بسبب الميل القوي نحو التجنيح أي أنه جعل كل حالات الفساد مهما كان حجمها والاموال المختلسة والمبددة والعبث بالاقتصاد الوطني، كلها جنح كل هذا ساهم في المساعدة والتشجيع على النهب واستعمال النفود وفي الاخير يتم معاقبته بـ10 إلى 20 سنة ويستفيد من تخفيف العقوبات وهذا كله ساهم في نهب مقنن للمال العام، والغريب أن هذا القانون وضعه أحمد أويحيى، وهو ما يثبت اليوم أنها عقوبات لا تتلائم مع الجرائم المقترفة.

ريم بن محمد

المحكمة العليا

الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: حقوق محفوظة - الجزائر اليوم