الجزائرالرئيسيةسلايدر

عاجل/ الفريق أحمد ڤايد صالح: “يجب تنظيم إنتخابات رئاسيات شفافة في أقرب الآجال”

"أطراف تروج لمرحلة انتقالية خدمة لمصالحها الضيقة ومصالح أسيادها وسنكشف قريبا عن حقيقة أصحاب المراحل الانتقالية"

قال أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أن كل جهود يجب أن تركز على تنظيم الرئاسيات في أقرب وقت.

جدد رئيس الأركان تمسكه بالحل الدستوري معتبرا إياه الطريق الأمثل للخروج من الأزمة.

وقال الفريق أحمد ڤايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي اليوم الثاني من زيارته إلى الناحية العسكرية الثانية، وإشرافه على تنفيذ تمرين رمايات بالصواريخ، انطلاقا من الغواصتين “الونشريس” و”الهقار“، ضد أهداف سطحية، إن “المرحلة التي تمر بها البلاد تتطلب التحلي بالحكمة والروية والتبصر” مضيفا “ترجيح الشرعية الدستورية تجنبنا المراحل الانتقالية الوخيمة العواقب”.

وأشار الفريق نائب وزير الدفاع الوطني، على وجود “أطراف تروج لمرحلة انتقالية خدمة لمصالحها الضيقة ومصالح أسيادها وسنكشف قريبا عن حقيقة أصحاب المراحل الانتقالية، لدينا معلومات مؤكدة حول تورط هذه الأطراف”، كما أثنى الفريق أحمد قايد صالح في كلمة التوجيهية على جهود لجنة الوساطة والحوار التي يقودها كريم يونس. 

وبالقاعدة البحرية الرئيسية مرسى الكبير التقى الفريق بإطارات وأفراد الواجهة البحرية الغربية، أين ألقى كلمة توجيهية تابعها أفراد الوحدات البحرية عبر التراب الوطني، جدد فيها التذكير بالمواقف الثابتة للجيش الوطني الشعبي بخصوص الوضع الذي تعيشه بلادنا، خاصة ما تعلق منها بضرورة التمسك بالخيار الدستوري، وضرورة تركيز الجهود على تنظيم الانتخابات الرئاسية في أقرب الآجال، مشيدا بالجهود الوطنية المخلصة التي تبذلها الهيئة الوطنية للوساطة والحوار، ومنوها بالنتائج المشجعة المحققة في وقت قصير، داعيا كل الخيرين والشرفاء من أبناء الجزائر، إلى تلبية نداء الوطن، والمساهمة في إثراء الحوار الوطني، محذرا من المساس بالمصالح العليا للوطن.

وقال الفريق أحمد قايد صالح “إن المرحلة المفصلية التي تمر بها بلادنا، تتطلب التحلي بالحكمة والروية والتبصر، مرحلةٌ تعهد فيها الجيش الوطني الشعبي بمرافقة الشعب ومؤسسات الدولة ومسار الحوار، وفقا لمقاربة مدروسة بعناية، مؤكدا في كل مرة ثبات مواقفه حيال الوطن والشعب، ومحذرا من المساس بالمصالح العليا للوطن التي لا تقبل المساومة بأي حال من الأحوال”.

وشدد الفريق نائب وزير الدفاع الوطني على أن ” هذه المقاربة ترتكز على ترجيح الشرعية الدستورية، من خلال تنظيم انتخابات رئاسية شفافة في أقرب الآجال، تجنبنا كل المراحل الانتقالية الوخيمة العواقب، التي تروج لها بعض الأطراف التي لا غاية لها سوى تحقيق مصالحها الضيقة ومصالح أسيادها، هذه الأطراف التي بدأت تنكشف على حقيقتها، ولدينا معلومات مؤكدة حول تورطها، سنكشف عنها في الوقت المناسب، قلت، هذه المقاربة التي تدعو إلى تبني الحوار العقلاني النزيه والجاد، قد حظيت بدعم أغلبية مكونات الشعب الجزائري، لأنه السبيل الأمثل الكفيل بالحفاظ على المصالح العليا للوطن، وهو ما أكد عليه السيد رئيس الدولة، في رسالته الموجهة إلى الشعب الجزائري بمناسبة يوم المجاهد”.

وأشاد نائب وزير الدفاع الوطني “بالجهود الوطنية المخلصة التي تبذلها الهيئة الوطنية للوساطة والحوار، وأنوه بالنتائج المشجعة المحققة في وقت قصير، كما نجزي جزيل الشكر لكل الذين لـبوا نداء الوطن، انطلاقا من إخلاصهم الصادق، وإيمانهم الثابت بأن الجزائر التي سقيت أرضها الطاهرة بدماء الملايين من الشهداء ستعرف كيف تخرج بحول الله تعالى وقوته، من أزمتها وكيف تنتصر كما عهدناها دوما”.

وفي هذا الإطار بالذات، يقول الفريق ناب وزير الدفاع احمد قايد صالح “وإذ أنوه بالمساعي الحميدة المبذولة للدفع بعجلة الحوار قدما، نحو إيجاد مخارج عقلانية وموضوعية للأزمة الحالية، فإننا نجدد، مرة أخرى، دعوتنا لكل الخيرين والشرفاء، الذين تحدوهم النوايا الطيبة والغيرة على الجزائر، إلى الوقوف وقفة رجل واحد وتلبية نداء الوطن وعدم التخلف عن الركب، للمساهمة في إثراء هذا الحوار الوطني، بما يضمن تنظيم انتخابات رئاسية في أقرب الآجال، في كنف الشفافية والنزاهة واحترام الإرادة الشعبية في اختيار رئيس للجمهورية يعمل على خدمة بلده وشعبه بكل إخلاص وتفاني، وتكون له كامل الصلاحيات لتجسيد التطلعات المشروعة للشعب، والسير ببلادنا نحو المستقبل المنشود”.

الترويج لفكرة التفاوض بدل الحوار والتعيين بدل الانتخاب مرفوض جملة وتفصيلا

الفريق أحمد قايد صالح، حذر من بعض الأصوات المعروفة بنواياها الخبيثة، والتي باعت ضمائرها لتخدم مصالح العصابة ومصالح أسيادها، والتي تعمل بكل الوسائل المتاحة على عرقلة عمل الهيئة الوطنية للوساطة والحوار، لاسيما من خلال محاولة فرض شروط تعجيزية وإملاءات مرفوضة جملة وتفصيلا، على غرار الترويج لفكرة التفاوض بدل الحوار والتعيين بدل الانتخاب.

وشدد الفريق على أن “هذه الانتخابات ستكون فرصة حقيقية لتجسيد الإرادة الشعبية وترجمتها على أرض الواقع من خلال انتخاب رئيس يحظى بالشرعية اللازمة وبثقة الشعب، المصر على هذا المطلب الملح وعلى موقفه الثابت بخصوص تحضير وإجراء الانتخابات الرئاسية، في أقرب الآجال، بل أن المنطق يفرض الشروع في التحضير لها خلال الأسابيع القليلة القادمة، ولأن الوقت ليس في صالحنا كما أكدنا على ذلك مرارا، ولأن كل ما نقوله مبني على معلومات مؤكدة ومعطيات موثوقة تؤكد كلها أن هذا هو الخيار الأسلم والأنجع للخروج من الأزمة الحالية، وعليه، أجدد الدعوة مرة أخرى إلى ضرورة التعجيل بتنصيب الهيئة الوطنية المستقلة لتحضير وتنظيم ومراقبة الانتخابات الرئاسية، التي تعد ضمانا أساسيا لتجاوز الوضع الراهن”.

محاولة بث أفكار مسمومة ترهن الرئيس القادم وتفرض عليه تطبيق أجندات معدة مسبقا، هو إجراء غير مقبول

وحرص الفرق أحمد قايد صالح على القول: “لكن وللأسف الشديد، وفي الوقت الذي ظل فيه المخلصون الصادقون من أبناء الوطن، يدعون باستمرار إلى تعزيز اللحمة الوطنية وتكاتف الجهود وتغليب المصلحة العليا للوطن، لا تزال بعض الأصوات الناعقة المعروفة بنواياها الخبيثة، والتي باعت ضمائرها لتخدم مصالح العصابة ومصالح أسيادها، تعمل بكل الوسائل المتاحة على عرقلة عمل الهيئة الوطنية للوساطة والحوار، لاسيما من خلال محاولة فرض شروط تعجيزية وإملاءات مرفوضة جملة وتفصيلا، على غرار الترويج لفكرة التفاوض بدل الحوار والتعيين بدل الانتخاب وممارسة الألاعيب المفضوحة عبر التركيز على قضايا هامشية لا فائدة ترجى منها، إضافة إلى محاولة بث أفكار مسمومة ترهن الرئيس القادم وتفرض عليه تطبيق أجندات معدة مسبقا، وهو إجراء غير مقبول لكونه يتناقض تماما مع أحكام الدستور الواضحة في هذا المجال، ويحد من صلاحيات الرئيس المنتخب، رغم أنه بعد انتخابه سيكون قد حاز على شرعية الصندوق وحظي بثقة الشعب الذي اختاره على أساس برنامج محدد، كل هذه الألاعيب تهدف إلى التشويش على مسار الحوار وتوجيهه إلى ما يخدم المصالح الخاصة للعصابة”.

العدالة مصرة على معالجة كافة الملفات دون استثناء، بما فيها تلك التي بقيت حبيسة الأدراج

 ووجه الفريق رسالة شكر وعرفان والتقدير والتشجيع إلى رجال العدالة، على الجهود التي  يبذلونها في مكافحة آفة الفساد، مجددين تعهدنا في الجيش الوطني الشعبي، على مرافقتهم وتقديم لهم الضمانات الكافية لأداء مهامهم النبيلة، بعيدا عن أي شكل من أشكال الضغوطات، لأن العدالة التي تعد أساس دولة القانون، قد استرجعت والحمد لله صلاحياتها وحريتها ودورها الحقيقي، ورجالها مصممون ومصرون على تطبيق القانون بحذافيره ضد العابثين، من خلال معالجة كافة الملفات دون استثناء، بما فيها تلك التي بقيت حبيسة الأدراج وفي طي النسيان، كما أشرت إليه في مناسبات سابقة”.

وليد أشرف

الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى