اقتصاد وأعمالالرئيسيةسلايدر

فضيحة: التحقيق كشف أن شركات كونيناف لا تملك في الجزائر سوى مكاتب تم كرائها  

حصري:قائمة 32 شركة أسستها عائلة كونيناف لنهب أموال الشعب الجزائري (وثيقة)

توصلت التحريات ودراسة الخبرة التي أمرت بها العدالة من أجل حصر وتحديد أصول عائلة كونيناف في الجزائر، إلى أن عائلة كونيناف لا تملك أي أملاك في الجزائر وأنها متواجدة في الجزائر من خلال عناويين مكاتب تم كرائها فقط.

وخلصت الخبرة التي تم القيام بها وشملت جميع شركات عائلة كونيناف في قطاعات العديدة التي تغطيها على مستوى التراب الوطني وخاصة الموارد المائية والأشغال العمومية والاتصالات والسكك الحديدية والبناء والطاقة والري والتصدير والاستيراد والتوكيلات والطاقة والمحروقات والحفر والهندسة والصحة والاتصالات والهاتف النقال والتوزيع والمعلوماتية والصيد البحري والمحاجر والترقية العقارية والفندقة والسيارات والاتصال والإعلام.

وجهت المصالح الأمنية المتخصصة، قبل فترة مراسلة، إلى مختلف الوزارات والولاة ورؤساء الشركات العمومية والشركات التي تملك فيها الدولة مساهمات، قائمة بأسماء جميع الشركات المملكومة لعائلة كونيناف، تطلب فيها إبلاغها بجميع الصفقات العمومية التي أبرمت مع الشركات المذكورة التي تضمنها القائمة.

وتكشف القائمة التي بحوزة “الجزائر اليوم” أن عائلة كونيناف أسست أمبراوطوية كاملة تتكون من 32 شركة في مختلف النشاطات الاقتصادية لإحكام سيطرتها على الاقتصاد الوطني وخوصصته لصالحها منذ وصول الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة إلى الحكم.

وتضمنت مراسلة المصالح المختصة، طلبا لجميع ولاة الجمهورية بإرسال أجوبة مفصلة بالإجراءات المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية ومتابعة العقود المبرمة مع شركات عائلة كونيناف.

وتعيد النتيجة التي تم التوصل إليها بعد التحقيق في أصول شركات كونيناف وهم من جنسية سويسرية، تجربة الجزائر مع ملف عبد المؤمن خليفة التي تبين بعض انفجارها أن اغلب أصول الشركة تم كرائها هي الأخرى.

وتأكد بالأدلة أن كل الشركات التي تملكها العائلة كان هدفها الوحيد هو تهريب ملايير الدولارات إلى الخارج عبر الصفقات التي كانت تحصل عليها بفضل قربها من عائلة الرئيس المخلوع الذي وفر الحماية الكاملة لعائلة كونيناف طيلة 20 عاما التي حكم فيها البلاد.

وكان كونيناف طيلة 20 سنة يأخذ المشاريع مباشرة من عائلة الرئيس المخلوع ويعيد بيعها لشركات الانجاز، أو في أحسن الحالات يعيد منح تلك المشاريع لشركات مناولة أجنبية، وكل ذلك كان أمام أعين الجهات الرقابية المكلفة بمكافحة الفساد بدون أن تتحرك قيد أنملة.

وأشارت القائمة التي يكشف عنها لأول مرة أن عائلة كونيناف المقربة من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، هيمنت على جميع القطاعات الاقتصادية من البناء والأشغال العمومية والطاقة والري والتصدير والاستيراد والتوكيلات والطاقة والمحروقات والحفر والهندسة والصحة والاتصالات والهاتف النقال والتوزيع والمعلوماتية والصيد البحري والمحاجر والترقية العقارية والفندقة والسيارات والاتصال والإعلام.

ويظهر من القائمة التي بحوزة “الجزائر اليوم” أن عائلة كونيناف استغلت علاقتها بالرئيس وعائلته وقامت بنهب واسع النطاق على المال العام، ولهذا الغرض قامت بتأسيس عشرات الشركات، وجعلت منها أذرعا أخطبوطية للحضور في كل قطاع من قطاعات النشاط حيث يكون لها السبق في الحصول على الصفقات والمشاريع التي يتم بيعها لشركات أخرى أو مناولتها مع شركات أجنبية لتسهل لها عملية تحويل الأموال إلى الخارج طيلة 20 سنة من حكم الرئيس بوتفليقة.

ومعروف في أوساط رجال الأعمال المقربين وحتى بعض السياسين علاقة الوطيدة التي كانت بين الرئيس السابق لما كان في منفاه الاختياري بسويسرا وعائلة كونيناف وهي العلاقة التي تطورت جدا بعد وصول بوتفليقة إلى الحكم والذي عمل بكل قوة على رد الجميل إلى عائلة كونيناف.

وكان لعائلة كونيناف وهي من جنسية سويسرية، حق معلوم في كل الصفقات العمومية التي يعلن عنها كل قطاع من القطاعات منذ العام 2000 وتغولت العائلة بعد ذلك ووصلت إلى تعيين الوزراء والمدراء والمسؤولين وخاصة في القطاعات الحيوية على غرار سوناطراك والبريد وتكنولوجيا الإعلام والاتصال والسكن والأشغال العمومية والسكك الحديدية والري والنقل والسكن والمالية والجمارك والضرائب من أجل تسهيل أعمالها ورعاية مصالحها.

وعلى الرغم من عدم توفرها على خبرة ودراية في بعض القطاعات الإستراتيجية مثل الإنشاءات القاعدية، إلا أن الأولوية كانت طيلة السنوات الفارطة لصالح عائلة كونيناف، التي تحصل على المشاريع في الري والتحويلات والهندسة والسكك الحديدة والمترو وغيرها قبل مناولتها مع شركات برتغالية واسبانية وفرنسية وسويسرية وتركية لتحويل أموال طائلة إلى الخارج.

والملفت للإنتباه أن عائلة كونيناف التي كانت تحظى بالحماية والرعاية من عائلة الرئيس السابق، كاتنت تحصل على الصفقات العمومية الواحدة تلوى الأخرى من الدولة على الرغم من عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية في الوقت المحدد ما يجعل الخزينة تدفع اضعافا مضاعفة نتيجة تجاوز مدة الإنجاز، ومع ذلك كان الجهات المتعاقدة عاجرة عن فسخ العقود المبرمة نتيجة الخوف من العائلة التي تتمتع بالحماية المطلقة.

 

الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: حقوق محفوظة - الجزائر اليوم