الجزائرالرئيسيةسلايدر

في أول اجتماعه لمجلس الوزراء الرئيس تبون يؤكد: الجزائر تتصدى لأي محاولة التدخل الأجنبي

أكد رئيس الجمهورية  عبد المجيد تبون الأحد, أن الجزائر تتصدى بكل قوة لأي محاولة للتدخل في شؤونها الداخلية, مذكرا بالتزامها إزاء السلم والأمن, ودعمها الدائم للقضايا العادلة، كالقضية الفلسطينية وقضية الصحراء الغربية كما دعا الدبلوماسية الوطنية الى التسويق عن صورة الجزائر الجديدة في مختلف بقاع العالم مبرزا في سياق أخر ان بناء الجزائر التي يطمح اليها المواطن يستلزم تغيير منظومة الحكم.

وخلال ترأسه لاجتماع مجلس الوزراء شدد رئيس الجمهورية أنه لا ينبغي للجزائر بأي حال من الأحوال أن تحيد عن واجبيْ التضامن وحسن الجوار الذي تستمر في ترقيتهما من خلال تعاون يهدف إلى تحقيق تكامل جهوي مفيد لكل الأطراف, مضيفا أن الجزائر التي ترفض التدخل في شؤون الدول الأخرى، تتصدى بكل قوة لأي محاولة للتدخل في شؤونها الوطنية وذكر الرئيس  تبون بـالمبادئ التي تبقى تشكل ركيزة التزامها إزاء السلم والأمن في منطقتها وفي المغرب العربي وفي افريقيا والعالم ,فضلاً عن التزامها تجاه الدعم الدائم للقضايا العادلة، لاسيما القضية الفلسطينية وقضية الصحراء الغربية و في هذا الصدد, ركز رئيس الجمهورية على البيئة المعقدة التي تحيط بالجزائر على المستويين الجهوي والدولي, والتي تعتبر اليوم مسرحا لمناورات جيوسياسية كبيرة وميدانا لتشابك عوامل تهديد وعدم استقرار مؤكدا على ضرورة استخلاص أبرز الدروس على المستوى الاستراتيجي من أجل ضمان الاخذ في الحسبان انعكاسات تدهور الوضع الأمني في المنطقة على أمننا الوطني إلى جانب الأهداف الاستراتيجية -يضيف السيد تبون- يتوجب أن تتأقلم سياستنا الخارجية من الآن فصاعدا مع الأولويات الجديدة للبلاد، خاصة الاقتصادية منها، مع إعادة بسط إمكاناتها والتعويل على إطارات ذات كفاءة والتزام مشهودين  وأضاف رئيس الدولة أنه يتعين على دبلوماسيتنا أن تعطي للعالم صورة عن الجزائر الجديدة التي تثق في نفسها وفي إمكانياتها وفي مستقبلها وفخورة بماضيها وانجازاتها وعلى وعي بالصعوبات التي تواجهها، لكنها مصممة على تجاوزها, مشددا على ان الجزائر متمسكة بمبادئها وعازمة على استعادة المكانة التي تليق بها في المنطقة وفي العالم.

كما شدد رئيس الجمهورية على ضرورة أن تكون جاليتنا في الخارج في صميم اهتمامات العمل الدبلوماسي، وهذا من خلال السعي المتواصل للاستجابة لتوفير أفضل سُبل الحماية التي تكفلها القوانين الوطنية وقوانين دول الاستضافة مع التأكيد على الالتزام باحترام هذه القوانين، إلى جانب إيجاد الآليات المناسبة التي تسمح لها بالمساهمة بفعالية في مسيرة التنمية الوطنية وعصرنة الاقتصاد الوطني.

إبراهيم لعمري

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى