الجزائرالرئيسيةسلايدر

قائمة الوزراء والاطارات الذين دخلوا السجن: عندما يكتشف الجميع أن أويحيى لم يكن نبيا!

من قصر الحكومة إلى سجن الحراش: عبد المالك سلال 20 سنة من النكت وبناء الثروة

إلى وقت قريب، ظلت الدعاية المخابراتية للفريق محمد مدين والأعلام الذي أسسه وتحكم فيه منذ بداية تسعينات القرن الماضي عبر الوكالة الوطنية للنشر والإشهار ولوبيات مالية خاصة،  يقدم الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، بأنه من بين أحسن الإطارات التي أنجبتها المدرسة الوطنية للإدارة من الاستقلال، إن لم يكن الأحسن على الإطلاق.

ولم يكتشف الجزائريون، إلى غاية مايو الفارط، أن الأمر متعلق بتحالف شيطاني بين لوبيات سياسية ومالية مرتبطة برعاية مصالح أجنبية، تخطط لوضع أويحيى والتيار الذي يمثله على رأس الدولة، وذلك عندما تحركت العدالة بحماية وبضمانات من الجيش الوطني الشعبي، وفتحت لأول مرة منذ الاستقلال بطريقة جدية ملفات فساد متورط فيها كبار المسؤولين في الدولة من المدنيين وقيادات الصف الأول في الجيش والمخابرات.

منذ 5 مايو الفارط، تطورات متلاحقة بشكل يومي، تشهدها التحقيقات مع كبار القيادات في الدولة، والتي باشرتها مصالح الضبطية القضائية ومن ثم إرسال المستندات إلى قضاة التحقيق، لفتح أثقل ملفات الفساد ونهب المال العام، وتحويل ممتلكات الدولة للمصلحة الشخصية، مساس بالاقتصاد الوطني، وملفات جوسسة لصالح دول أجنبية، والثراء غير المشروع باستغلال النفوذ والسيطرة، ومنح امتيازات للغير بطرق غير مشروعة، أبطالها رؤساء حكومات ووزراء سابقين تعاقبوا على مناصب المسؤولية والإستوزار في فترة حكم الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة.

عبد المالك سلال – أحمد أويحيى

البداية كانت من قضايا تمس أمن الدولة وأمن الجيش فيما بات يعرف بالتأمر ضد أمن الجيش من طرف قيادة جهاز الاستخبارات السابق شخصيا ومسؤول كبير أيضا في الجهاز، وقادة نواحي عسكرية سابقين، إضافة إلى مستشار الرئيس المخلوع ومسؤولة حزب سياسي معتمد.

وشملت القائمة قائد الجهاز السابق محمد مدين، ومنسق أجهزة الأمن عثمان طرطاق، وشقيق المخلوع السعيد بوتفليقة، وثلاثتهم تم توقيفهم وحبسهم في السجن العسكري  بالبليدة.

لم يصدق قطاع عريض من الرأي العام في الداخل والخارج، سجن الفريق توفيق الذي ظل “يحي ويميت” قرابة 30 عاما، إذا أصبح يدعي ويزعم هو شخصيا أنه “رب الدزاير” وباتت بيده مفاتيح الجزائر وخزائنها “يغني من يشاء ويفقر من يشاء” فكل البنوك تحت أوامره وأيضا الشركات والموانئ والمطارات والتجارة الخارجية والجمرك والضرائب وفوق ذلك سوناطراك، مرورا بالأحزاب السياسية والجمعيات، وكأنه هو الجزائر والجزائر هو.

لقد بات هناك من يزعم أن الجزائر قبل 5 مايو 2019 ليس هي الجزائر بعدها، ومنذ  فالحصيلة ليست بالهينة للموقوفين المتواجدين بسجن الحراش، من رؤساء حكومة ووزراء سابقين ومسؤولين نافذين في الدولة، رجال أعمال، سياسيين، ورجال أمن،  نهبوا أموال الشعب لتكوين ثروات وأموال تعجز النيران على التهامها، وعلى رأس الجميع الطفل المذلل للفريق محمد مدين، أحمد أويحيى الذي تربى على أعينت جهاز مخابرات توفيق.

الفريق محمد مدين المدعو توفيق-السعيذ بوتفليقة- عثمان طرطاق المدعو بشير

غير أن إصرار الشعب الجزائري على اجتثاث نظام بوتفليقة ومحاسبة المتورطين في الفساد، من خلال مسيرات سليمة أبهرت الصديق قبل العدو، فجر عدة ملفات ثقيلة، وأطاح بالعديد من رؤوس الفساد، فأزيح الستار وكشف المستور، ولا مفر من العدالة التي ضربت بيد من حديد، لمحاسبة المتورطين بدعم وبإيعاز من قائد الأركان القايد صالح الذي كان أول الذين تفاجئوا من هول ما شاهده أمام عينيه من أرقام فساد فلكية وهو ما عبر عنه في خطابه الشهير يوم 2 ابريل، فالذين ظنوا لوهلة أنهم فوق القانون وتأمروا على الدولة والجزائر، يقبعون اليوم وراء القضبان بسجن الحراش والقليعة والسجن العسكري بالبليدة.

أحمد أويحيى

من وزارة الخارجية بدأ مسيرته الوظيفية والسياسية، شغل العديد من المناصب الدبلوماسية والإدارية،  وفي العام 1992، كان وسيطا إفريقيا لحل النزاع في مالي، وفي العام ديسمبر 1995، بحث الرئيس اليمين زروال عن رئيس وزراء فوقع اختياره على مرشح الجنرال توفيق، أحمد أويحيى المولود عام 1952 في ولاية تيزي وزو الواقعة بمنطقة القبائل، والحاصل على شهادات أكاديمية في الإدارة والسياسة، ليعود مجددا في فترة تولي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الحكم للمرة الثالثة، من باب وزارة العدل كأول وزير عدل في عهد حكم المخلوع، ثم لقيادة الحكومة رغم سخط الجزائريين على أدائه الاقتصادي والسياسي، وكأن نساء الجزائر لم تلدن غير هذا الـ أويحيى، وحتى في الفترات التي غادر فيها قيادة الحكومة، بقي أويحيى قريبا من بوتفليقة مستشارا ووزيرا ومديرا للديوان وممثلا خاصا لرئيس الجمهورية.

عبد المالك سلال – عمارة بن يونس

عرف أويحيى بتطبيق السياسات التقشفية التي طالب بها صندوق النقد الدولي في تسعينيات القرن الماضي ولم يتأخر في إرسال خيرة المسيرين إلى السجون ومنهم من مات حتى قبل محاكمته ليتبين أنه بريء ولكن بعد وفاته، لكن على مايبدو أن التقشف مس الشعب دون سواه في القوت الذي كان يأمر الناس بالتقشف وينسى نفسه.

أويحيى الذي غرد مخاطبا النواب في سبتمبر 2017 ومن روائهم الشعب الجزائري بأن الموس إلى العظم في إشارة إلى أن الخزينة فارغة وأن مجموع ما تملكه البلاد لا يتعدى 200 مليار دج في وقت يجهل الجميع إلى أين ذهبت احتياطات البلاد التي بلغت في 2013 كما يناهز 192.2 مليار دولار.

هاهو اليوم أويحيى، أول رئيس للحكومة في الجزائر المستقلة، ينقل في حافلة بيضاء للشرطة أو حافلة خضراء للدرك، بين المحكمة العليا أو محكمة سيدي امحمد وسجن الحراش، أين تم إيداعه الحبس المؤقت ضمن سلسلة التحقيقات التي باشرتها العدالة في قضايا الفساد وتبييض الأموال ومنح امتيازات والإثراء غير المشروع.

التطورات الأخيرة تؤرخ لنفوذ مسؤول ظل 30 عاما تحت الأضواء، يتقلب بين المناصب والمراتب، يصور للداخل والخارج أنه أذكى وأجمل وأحسن من أنجبت البلاد.

أويحي يعلق على مسيرات الجمعة 22 فبراير 2019
احمد أويحيى

أويحيى الذي لم يخجل يوما بالاعتراف بأنه صاحب المهمات القذرة خدمة للنظام الذي كان قائما، جر معه إلى غاية اليوم 12 وزيرا وسياسيا سابقا وعشرات الإطارات في عدة دوائر وزارية ورجال أعمال تبين أن جلهم لهم مصالح مباشرة أو غير مباشرة معه، إلى السجن على رأسهم زميله عبد المالك سلال رئيس حكومة سابق، عمارة بن يونس وزير سابق ورئيس حزب، لويزة حنون رئيسة حزب، قواسمية حسين رئيس حزب، حميد ملزي مدير إقامات الدولة بالساحل موريتي، جمال ولد عباس وزير التضامن سابقا والأمين العام لجبهة التحرير الوطني، ورئيس الهلال الأحمر سابقا، سعيد بركات وزير التضامن سابقا، حمزة شريف شوقي كمال مدير التشريفات بوزارة التضامن، يوسف يوسفي وزير الطاقة والمناجم سابقا، والعديد من رجال الأعمال الذين منح لهم استفادات غير مشروعة وعلى رأسهم محي الدين ونجله وأخويه، والإخوة عولمي والإخوة كوننياف والإخوة لعرباوي، ورؤساء البنك الوطني الجزائري والقرض الشعبي والوطني، والعديد من إطارات وزارة الصناعة، ليلتحق بهم اللواء مدير الأمن الوطني عبد الغاني وأبنائه فغي قضايا فساد ونهب وتبييض أموال.

بيان السياسة العامة للحكومة
أحمد أويحيى

سلال عبد المالك: 20 سنة من ” النكت”

لا يوجد افشل من الوزير الأول عبد المالك سلال، في العالم، بالنظر غلى الإمكانات المادية والظروف المواتية التي توفرت له عكس جميع من سبقه أو خلفه للمنصب في تاريخ البلاد.

لما وصل عبد المالك سلال إلى منصب الوزير الأول في العام 2012 كانت الجزائر تتمتع بوفرة مالية تاريخية باحتياطات خارجية فوق 190 مليار دولار وأسعار نفط فوق 100 دولار للبرميل. وعوض أن يجتهد لتحريك عجلة الاقتصاد، لجأ سلال ومن معه ومن يحركه غلى فتح خزائن البلاد لعصابة الحرامية داخل البلاد وخارجها لنهب أموال الجزائر أمام الجميع، وهي الممارسات المعتادة بالنسبة له منذ إشرافه على عدة دوائر وزارية وأهمها الموارد المائية والأشغال العمومية والتي كان يحاول التغطية على ضعفه وجهله بقواعد المناجمنت بالتنكيت وإضحاك الجميع في حين كانت الاحتياطات تدوب.

لما غادر سلال الحكومة كانت احتياطات الصرف قد فقدت 100 مليار دولار وكان صندوق ضبط الموارد قد تم تجفيفه نهائيا بعد أن كانت موجوداته 7000 مليار دج  في فترة من الفترات.

قادة الدرك والأمن الوطني السابقين وقادة نواحي عسكرية

فساد ومفسدون في الأرض طالوا وجالوا دون حسيب ولا رقيب، للاستيلاء على الأموال والنهب واستغلال النفوذ والمناصب، لتشمل الحصيلة الأولية أزيد من 100 مسؤول إلى غاية الآن، بين موقوف ومن وضع تحت الرقابة القضائية ومن يتم التحقيق معه في قضايا فساد موقوفا من  بينهم ضباط مساجين على رأسهم اللواء مناد نوبة القائد السابق للدرك الوطني، واللواء حبيب شنتوف القائد السابق للناحية العسكرية الأولى سابقا، الذي تمكن من الهرب إلى الخارج في ظروف مجهولة، واللواء سعيد باي قائد الناحية الثانية (شرق) السابق، واللواء عبد الرزاق شريف قائد الناحية العسكرية الرابعة، والمدير السابق للمصالح المالية بوزارة الدفاع اللواء بوجمعة بودواور، زيادة على عقيد مخابرات، وقد تم اتهام اللواءات والعقيد بـ”الثراء غير المشروع”، و”استغلال الوظيفة السامية بغرض التربح غير القانوني”، لكن من دون توضيح الوقائع التي وجهت لهم، على غرار الفريق توفيق  مدير المخابرات سابقا وصانع الرؤساء، اللواء طرطاق  مدير المصالح الأمنية المشتركة سابقا، اللواء علي غديري، اللواء بن حديد، اللواء سعيد باي الذي وجهت له تهم خطيرة تتعلق بحيازة أسلحة وذخائر بطريقة غير مشورعة، اللواء شنتوف في حالة فرار، اللواء المتقاعد عبد الغني الهامل المدير العام السابق للأمن الوطني.

وبالعودة إلى قائمة من تم توقيفهم وحبسهم من طرف القضاء في إطار التحقيق في قضايا فساد وتبييض أموال، نور الدين براشدي رئيس امن ولاية الجزائر سابقا، العقيد زغدودي، رقيب من مدارس أشبال الأمة 2، ومساعدين من المخابرات 2، ملازم من المخابرات، عريف من القوات الخاصة، ورقيب من الدرك الوطني، حيث أصدرت النيابة نهاية سبتمبر الماضي قرارات بالمنع من السفر صدرت بحق الضباط الستة، فيما تم عزل مدير شرطة الحدود بمطار العاصمة لعدم تطبيقه هذا القرار ضد شريف عبد الرزاق، الذي سافر إلى فرنسا بغرض العلاج، وعاد بعد فترة قصيرة إلى الجزائر.

اللواء عبد الغاني هامل

رجال مال العصابة

أما عن حصيلة رجال المال والأعمال فبلغت 9 متهمين، تحصلوا على امتيازات في مجال الصفقات العمومية عن طريق المحاباة واستغلال النفوذ، لتكوين ثروة غير مشروعة على رأسهم رجل الأعمال علي حداد ويسعد ربراب، الاخوة  الثلاثة كونيناف، محي الدين طحكوت ونجله وأخويه، مراد عولمي مالك مجمع سوفاك وشقيقه، وعرباوي حسان مالك مصنع السيارات “كيا” وشقيه، فضلا عن رجل الأعمال أحمد معزوز.

أما عن المتورطين من الحصيلة المتفرقة فشملت الحصيلة 50 موقوفا تحصلوا على مزايا غير مستحقة واستغلال نفوذ ذويهم على غرار شقيقين لرجل الأعمال محي الدين طحكوت ونجله واخويه، إطارات في الخدمات الجامعية، إطار تابع لإحدى شركات الاخوة كونيناف، 6 إطارات في شركة “كيا” فضلا عن شقيق مراد عولمي وثلاثة إطارات في قضية “سوفاك”.

و شمل قرار الإيداع كل من حفيد ولد عباس، وأبنه في حين يتواجد أخر في حالة فرار، وإلى جانبهم ابن عبد المالك سلال، وأبناء اللواء عبد الغني الهامل الأربعة، مدير الصحة لولاية قالمة، مالك حاج السعيد الذراع الأيمن لعلي حداد، صاحب شركة التجهيزات الطبية، محمد رحايمية المدير العام السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي، مدير التجارة لولاية سطيف عبد الكريم بوغرارة ورئيس مصلحة قمع الغش، ناهيك عن موظفين بمديرية أملاك الدولة ومدير أملاك الدولة بوعمارنية، ضف إليهم 7 مسؤولين في قضية الهامل، وكذا المجاهد لخضر بورقعة، حسان حمار رئيس نادي وفاق سطيف، زعيم رئيس اتحاد عنابة سابقا، رئيس بلدية حاسي مسعود، المدير السابق لسونطراك عبد الحفيظ فيغولي، 12 موظفا في قضية  كمال البوشي المتعلقة بالمحافظات العقارية .

وبناء على التحريات الخاصة بضبط مبالغ مالية بالعملة الوطنية وعملات أجنبية ومجوهرات في بيت بوموريتي، يشتبه تورط وزراء سابقين منهم محمد الغازي ونجله وعبد الغاني زعلان وعبد الغاني هامل، تم ايداع 11 شخصا الحبس المؤقت بسجن القليعة، فيما تم تحويل ملف المعنيين إلى مجلس قضاء تيبازة.

كما أقر القضاة عبر مراحل التحقيق وضع  تحت الرقابة القضائية أكثر من 30 مسؤولا على غرار والي العاصمة عبد القادر زوخ، عبد المالك بوضياف وزير الصحة السابق، عبد الغني زعلان وزير النقل والأشغال العمومية السابق، حيث ستطرأ على القائمة عدة تعديلات في انتظار بروز مستجدات في قادم الأيام مع حق الجميع في الاستفادة من قرينة البراءة لأنهم لم يصدر في حق اي منهم حكم نهائي.. القضية للمتابعة.

 

متابعة: إيمان عيلان

الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: حقوق محفوظة - الجزائر اليوم