اتصالالجزائرالرئيسيةسلايدر

قايد صالح يشدد اللهجة ضد الجنرال غديري

أحمد أمير

خرجت مؤسسة الدفاع الوطني عن صمتها، هذه المرة وتحدثت بلهجة مشددة فيها من الصراحة المعبرة عن امتعاضها الشديد من تصرفات بعض جنرالاتها المتقاعدين، ومنهم الجنرال غديري الذي نشر في الفترة الأخيرة سلسلة مقالات مطولة في وسائل إعلام وطنية معبر من خلالها على ما يبدوا نيته في الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة.

وقالت وزارة الدفاع في البيان الذي نشر اليوم، ” إن هؤلاء الأشخاص تحركهم الطموحات المفرطة والنوايا السيئة  مؤكدة الاحتفاظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هؤلاء” .

ولم تذكر وزارة الدفاع الجنرال علي غدري صراحة، إلا أن كل مضمون البيان يشير إلى ذلك من منطلق تصرفات الجنرال المتقاعد خلال الأسابيع الأخيرة، وخاصة بعد التذكير القانون رقم 16-05 الصادر في أوت 2016 الذي يلزم العساكر المتقاعدين بواجب التحفظ، ويذكرهم بواجباتهم الملزمون بها، والذي يضعهم تحت طائلة المتابعة أمام العدالة.

ويحيل بيان وزارة الدفاع الوطني إلى المصير الذي لقيه الجنرال المتقاعد بن حديد، الذي سجن 9 أشهر بسبب تصريحات عبر وسائل إعلام وطنية.

وتحدثت الوزارة التي توصف عادة بالصامتة، هذه المرة بالتفاصيل الدقيقة، مشيرة إلى “أنه مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي الرئاسي، يحاول بعض الأشخاص، ممن تحركهم الطموحات المفرطة والنوايا السيئة، إصدار أحكام مسبقة إزاء مواقف المؤسسة العسكرية من الانتخابات الرئاسية، ويمنحون أنفسهم حتى الحق في التحدث باِسمها، باستغلال كافة السبل، لاسيما وسائل الإعلام”.

وانتقدت الوزارة بشدة العسكريين السابقين الذين أدلوا بتصريحات صحفية مؤخرًا بخصوص الانتخابات الرئاسية المقررة شهر أفريل 2019 ، قائلة “وإذ يتصرفون على هذا النحو، فإن هؤلاء الأشخاص الناقمين وضيقي الأفق، الذين لن يتوانوا عن استعمال وسائل غير نزيهة، يحاولون، عبثا، التأثير في الرأي العام وادعاء مصداقية تعوزهم مشيرة إلى أن هؤلاء  لكونهم لم يحققوا أي صدى عقب مداخلاتهم الكتابية المتكررة عبر وسائل الإعلام، فإنهم إذ يحاولون، دون جدوى، تقمص دور خبراء متعددي الاختصاصات، فإنه قد تم توجيههم لمخاطبة القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، كخيار أخير”.

وجدّدت وزارة الدفاع موقفها الرافض إقحامها في الشأن السياسي،  بتأكيدها على” أنهم  بهذا التصرف، نسوا أو تناسوا أن المبادئ الراسخة التي، لطالما، استرشد بها الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، قد جعلت منه مؤسسة في خدمة الشعب الجزائري وحده دون سواه، الذي بدوره يرى في جيشه ذلك الحصن المنيع الذي يحمي الجزائر من كل الأخطار ويضمن لها الأمن والسكينة وتأسفت المؤسسة العسكرية أن  تكون هذه الأفعال من صنيعة بعض العسكريين المتقاعدين مشيرة إلى أنه وبعد أن خدموا مطولًا ضمن صفوف الجيش الوطني الشعبي، التحقوا بتلك الدوائر المريبة والخفية، قصد الوصول إلى أطماع شخصية وطموحات جامحة لم يتمكنوا من تحقيقها داخل المؤسسة”.

وردت الوزارة على انقاد علي غديري، لمنع العسكريين المتقاعدين من الإدلاء بتصريحات، مشددة على أن قانون 2016 يلزمهم بواجب التحفظ تحت طائلة القانون، مؤكدة على أن “الخوض في السياسة، يدفعهم في ذلك هوس الانتقام وينصبون أنفسهم، دون احترام أدنى قيمة أخلاقية، وعاظا يلقنون غيرهم الدروس”.

وبعبارات شديدة اللهجة وحادة، تابعت المؤسسة العسكرية قولها :” إن هؤلاء الذين خانهم حس التقدير والرصانة، الذين يدّعون حمل رسالة ودور ليسوا أهلا لهما، ويخوضون دون حرج ولا ضمير، في ترّهات وخرافات تنبع من نرجسية مرضية تدفعهم لحد الادعاء بالمعرفة الجيدة للقيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، وبقدرتهم على استقراء موقفها تجاه الانتخابات الرئاسية، وهو ما يشكل انحرافا جسيما ينّم عن درجة متقدمة وخطيرة من اللاوعي الذي لا يُحدثه إلا الطموح الأعمى”.

ونوهت إلى أن “الجيش الوطني الشعبي الذي يستند مسعاه ونهجه إلى طابعه الشرعي والجمهوري في ظلّ احترام النظام الدستوري، هو في غنى تامٍ عن أي دروس يُقدمها له أشخاص لا وجود لهم إلا من خلال الدوائر التي تتحكم فيهم”.

وواصلت المؤسسة بتأكيدها على أن مطالب التشبيب مردود عليها بحسبها قائلة ” إنّ عدم الانسجام الذي يطبع الخطاب الذي يسوقه هؤلاء، لاسيما فيما يتعلق بقضية يتناولونها بإلحاحٍ، مسألة إتاحة الفرصة للشباب لتبوء مناصب المسؤولية في أعلى هرم الدولة، الذي يمليه عليهم على الأرجح عرابوهم، إنما هو تضارب يفضح نواياهم الحقيقية ويعري مقاربتهم العرجاء، ذلك أن هذه المسالة بالذات غير مطروحة أصلا، باعتبار أن غالبية الوظائف العليا في الدولة يشغلها حاليا إطارات من جيل ما بعد الاستقلال أما بخصوص الجيش الوطني الشعبي، فقد تم تكريس هذا المبدأ ميدانيا وفعليا، حيث وحدها معايير الاستحقاق والكفاءة هي المعتمدة في إسناد مختلف المسؤوليات”.

الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى