الجزائرالرئيسية

كمال تواتي: عملية احصاء للاثرياء من أجل الشروع في التطبيق الفعلي للضريبة على الأملاك

أكد، اليوم الإثنين 13 يناير، مدير التشريع والتنظيم الجبائيين بالنيابة في المديرية العامة للضرائب، كمال تواتي، خلال يوم إعلامي نظمته الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة حول قانون المالية 2020، أن المديرية بصدد القيام بإحصاء وطني للأشخاص المعنيين بالضريبة على الأملاك والتي تمت إعادة هيكلتها في قانون المالية لعام 2020.
وقال، تواتي، أنه ستكون هناك عملية لإحصاء الاثرياء من أجل الشروع في التطبيق الفعلي للضريبة على الأملاك وفقا للمعايير المحددة في القانون،  مضيفا أن هذه العملية ستتم بالتعاون والتنسيق مع الوزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الاقليم.
 من جانبه، أكد، المدير العام للضرائب، كمال عيساني أنه سيتم استخدام الوسائل التقنية الحديثة للقيام بهذا الاحصاء، كما أن المديرية تسعى حاليا لإيجاد الطرق المثلى للقيام بهذا الاحصاء باعتبار أن الطريقة اليدوية التقليدية لم تعد صالحة.
كما كشف، عيساني، أنه من المنتظر أن تقوم المديرية بوضع نظام معلوماتي جديد يتضمن جميع انواع المعلومات حول الأملاك في مستوى التراب الوطني، يسمح بتصفيف المعلومات من خلال خوارزميات بغرض الكشف عن الاشخاص الذين سيخضعون للضريبة على الاملاك والخروج لاحقا ببطاقية وطنية للثروات.
كما أعلن، نفس المسؤول، أن قيمة الضريبة على الأملاك تحدد بنسبة واحد/الألف على الأملاك التي تفوق 100 مليون دج، وفقا لقانون المالية الجديد، ويجب على الخاضعين لهذه الضريبة أن يكتتبوا تصريحا سنويا بأملاكهم لدى مفتشية الضرائب التابعة لمقر إقامتهم وتسديد الضريبة المستحقة بتاريخ 31 مارس كآخر أجل.
وتخضع وجوبا لإجراءات التصريح الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية، الحقوق العينية العقارية، والاموال المنقولة مثل السيارات الخاصة التي تفوق سعة اسطوانتها 2.000 سم3 (بنزين) و2.200 سم3 (ديزل)، الدراجات النارية ذات سعة محرك يفوق 250 سم3 واليخوت وسفن النزهة وطائرات النزهة وخيول السباق والتحف واللوحات الفنية التي تفوق قيمتها 500 الف دج والمنقولات المخصصة للتأثيث والمجوهرات والأحجار الكريمة والذهب والمعادن الثمينة.
كما تشمل الاملاك المعنية بالتصريح الديون والودائع والكفالات وعقود التأمين في حالة الوفاة والريوع العمرية، بينما يستثنى من تطبيق هذه الضريبة املاك التركة الموروثة في حالة تصفية والاملاك التي تشكل السكن الرئيسي.
وفي حالة عدم قيام المعني بالضريبة باكتتاب التصريح في الأجل المحدد قانونا فإن ذلك سيؤدي إلى إخضاع ضريبي تلقائي مع تطبيق غرامة تساوي ضعف الحقوق المستحقة.
ويتم توزيع عائدات الضريبة على الأملاك على ميزانية الدولة بنسبة 70 بالمائة وميزانية البلديات بنسبة 30 بالمائة، حسب قانون المالية الجديد.
شيراز زويد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى