اقتصاد وأعمالالجزائرالرئيسيةسلايدر

كيف نهبت العصابة البنوك: أموال البحبوحة التي هدرها سلال في ظرف 5 سنوات بلغت95.9 مليار دولار

كيف تأمرت العصابة لنهب البنوك: لماذا أمر أويحيى مدراء البنوك بعدم كشف ارقام القروض التي حصلت عليها العصابة للوزير الاول عبد المجيد تبون؟

عندما تم تعيين الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال، وزيرا أول في 3 سبتمبر 2012 كانت إحتياطات الجزائر من النقد الأجنبي عند مستوى 193.2 مليار دولار.

قدر بنك الجزائر، احتياطيات الصرف الجزائرية عند مغادرة عبد المالك سلال في مايو 2017  بـ 97.3  مليار دولار، في مقابل 114.1 بنهاية ديسمبر 2016، ما يمثل تراجعا بنحو 16.8 مليار دولار ما بين نهاية ديسمبر 2016.

تظهر أرقام بنك الجزائري المركزي، أن أموال البحبوحة المالية التي أنفقها الوزير الأول السابق عبد المالك سلال لا تقل عن 95.9 مليار دولار في ظرف 5 سنوات التي اشرف فيها على الحكومة والتي تزامنت مع العصر الذهبي للفساد ونهب المال العام والتبذير والمحاباة والزبائنية والمجاملات، بشكل لم يعرفه تاريخ الجزائر منذ عهد ماسينيسا.

وفي الوقت الذي كان الشعب الجزائري يتوقع قفزة نوعية في النمو الاقتصادي بشكل يضمن تنويع الاقتصاد وتحريره من التبعية البترولية، من خلال استثمار أموال البحبوحة المالية في مشاريع تنويع الاقتصاد، دخل عبد المالك سلال وشبكات الفساد التي كانت تديرها العصابة في سباق مع الزمن لنهب المال العام وثروات الأجيال المستقبلية عبر تحويلها إلى الخارج بغطاء مشاريع وهمية وبواسطة شبكة محكمة التنظيم من شركات الاستيراد التي أنشأت في الخارج بغرض تعظيم التحويلات البنكية عبر عمليات الاستيراد بتضخيم الفواتير وعبر المشاريع العمومية عن طريق عمليات إعادة التقييم التي لا تنتهي ومنحها لشركات مناولة أجنبية لتسهيل عمليات تهريب الأموال إلى الخارج (شركات حداد وكونيناف وشركات تركيب السيارات نموذجا).

ومع بداية الأزمة المالية التي بدأت تلوح برأسها مع نهاية 2014 بعد تراجع أسعار النفط، شرع عبد المالك سلال في الانتقال إلى السرعة القصوى في منح مشاريع على الورق لعناصر العصابة لتمكينها من غرف احتياطات الصرف إلى البنوك السويسرية والإماراتية واللبنانية وبنوك الكاريبي كما تم في 2016 تعديل قانون الاستثمار من طرف وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب لإغلاق اللعبة بين كمشة من الفاسدين الذين قاموا وبحماية تامة من السعيد بوتفليقة بخوصصة الدولة ومقدراتها وأنهوا إحكام سيطرتهم على البنك المركزي.

سلال يأمر البنوك العمومية بعدم تمويل قطاع السكن.. القطرة التي أفاضت الكأس

في عام 2016 وبعد تجفيف البنوك العمومية من الأموال من طرف العصابة، لجأ الوزير الأول عبد المالك سلال عن طريق وزير المالية إلى منع البنوك العمومية من تمويل مشاريع السكن وخاصة الشطر الثاني من سكنات عدل التي أطلقها وزير السكن الأسبق عبد المجيد تبون، بحدة نقص التمويل، ما تسبب في أزمة حادة بين وزير السكن حينها والوزير الأول وصلت إلى أعلى هرم الدولة ولم تنتهي إلا بعد لجوء الوزير عبد المجيد تبون إلى فضح الوزير الأول في الصحافة الوطنية، بعد توقف العديد من شركات الإنجاز الوطنية والأجنبية بسبب عدم حصولها على مستحقاتها.

الحرب لم تتوقف عند هذا الحد وتواصل نزيف البنوك العمومية وأصبحت غير قادرة على إقراض الاقتصاد وأصبحت الجزائر تتجه مباشرة نحو التوقف عن السداد أي الإفلاس مع نهاية 2017 بسبب تجفيف صندوق ضبط الموارد وسط دهشة الخبراء، بسبب رفض أعضاء العصابة الذين حصلوا على قروض بلغت 40 مليار دولار، إرجاعها إلى البنوك العمومية، كما توقفوا تقريبا عن تنفيذ المشاريع التي حصلوا عليها خارج القانون من طرف السعيد بوتفليقة وعبد المالك سلال وأحمد اويحيى خلال السنوات الفارطة.

 تنحية سلال من الحكومة

عندما أصبحت الجزائر شبه عاجزة عن السداد، وأصبحت تقارير صندوق النقد الدولي لا يمكن التستر عليها، نتيجة العجز الظاهر في التسيير من طرف السعيد بوتفليقة وعبد المالك سلال وأصبحت البلاد على حافة الانفجار، تقرر عزل الوزير الأول عبد المالك سلال، وتعيين عبد المجيد تبون وزيرا أول في مايو 2017 بعد أشهر من الحرب المعلنة ضده من طرف عبد السلام بوشوراب وعبد المالك سلال وأحمد أويحيى والمافيا المالية بعد التصريحات التي أطلقها عقب تكليفه بحقيبة التجارة خلفا للمرحوم بختي بلعايب.

بعد تعيين عبد المجيد تبون وزيرا أول وإبعاد عبد السلام بوشوارب الذي حاول منح 3 ملايير دولار للمافيا المالية عن طريق المناطق الصناعية ومشاريع تركيب السيارات، وعبد المالك سلال، ازدادت الحرب ضراوة بعد رفض عبد المجيد تبون للمخطط الشيطاني لتدمير البلاد المتمثل في قرار طباعة النقود الذي كان يحصر له من طرف العصابة، وكذا بعد إعلانه الخطير من البرلمان بأن القروض التي منحتها البنوك بلغت 40 مليار دولار ولم يتم دفع سوى 10 بالمائة منها.

الحرب زادت حدتها مباشرة بعد تقديم عبد المجيد تبون، لخطة عمل حكومته أمام البرلمان، وإعلانه صراحة بضرورة إرجاع القروض التي أخدتها العصابة ورفضه لقرار طباعة النقود ورفضه القاطع للاستدانة الخارجية، شرع السعيد بوتفليقة ومدير ديوان الرئيس أحمد أويحيى والإخوة كونيناف وعلي حداد وسيدي السعيد في التخطيط لكيفية تحييد الوزير الأول، لتنتقل العصابة إلى السرعة القصوى بعد قرار الوزير الأول عبد المجيد تبون، الشروع في توجيه اعذارات لشركات حداد العاجزة عن الوفاء بالتزاماتها التعاقدية مع الدولة بعد سنوات من الحصول على صفقات عمومية بالتراضي البسيط.

وقررت العصابة تفعيل مخططها باستخدام بعض وسائل الإعلام التي كانت تستخدمها العصابة في حربها ضد الوزير الأول عبد المجيد تبون الذي كان أول جزائري يواجه العصابة بصدر عارية.

اويحيى يهدد مدراء البنوك العمومية

بالموازاة مع تحرك العصابة وعقدها اجتماعات متعددة في مقر شركات حداد وكونيناف وبفندق الأوراسي وبفرنسا لتخريب خطة عمل تبون الذي بدأ يكتشف مؤامرة العصابة ضد الجزائر، شرع مدير ديوان الرئيس أحمد أويحيى في كتابة رسائل وإرسالها إلى بعض وسائل الإعلام على أساس أنها توجيهات من الرئيس بوتفليقة، كما شرع في تهديد رؤساء البنوك العمومية بعدم التعامل مع الوزير الأول عبد المجيد تبون، وأمرهم بعدم إعطاء أي أرقام متعلقة بوضعية البنوك ولا بوضعية القروض التي منحتها البنوك العمومية لأعضاء العصابة والتي تجاوزت في 50 مليار دولار.

وتم إعطاء تعليمات مشابهة لمحافظ بنك الجزائر المركزي بعدم تمكين الوزير الأول من أي معطيات حول الوضعية المالية للبلاد في الوقت الذي تعيش فيه البلاد حالة خطيرة جدا وتكاد تعود إلى وضع التوقف عن السداد مشابهة للوضع الذي عاشته عام 1992.

تنفيذ المخطط

كل العالم كان شاهدا على الطريقة الاستعراضية غير الأخلاقية يوم جنازة المرحوم رضا مالك المفاوض في ايفيان ورئيس الحكومة السابق، التي عمل كل من السعيد بوتفليقة وعلى حداد وسيدي السعيد واحمد اويحيى، على إيصال الرسالة للوزير الأول عبد المجيد تبون بمقبرة العالية أين يرقد شهداء الجزائر ومجاهديها، طريقة فجة وعنيفة هزت مشاعر كل الشعب الجزائري بمن فيهم الذي يختلف مع عبد المجيد تبون، حيث اظهروا أنهم عصابة بكل ما يحمله الوصف الذي أطلقه عنهم نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الشعبي الوطني أحمد قايد صالح، 19 شهرا بعد ذلك يوم 2 ابريل 2019 في اجتماع لقادة الاركانات والنواحي بوزارة الدفاع الوطني، الذي سبق استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

رحيل عبد المجيد تبون، المبكر من الحكومة، لم يكن في الحقيقة سوى بداية النهاية للعصابة التي شرعت في ادلال الشعب الجزائري بتعيينها لأحمد أويحيى وزيرا أول الذي شرع بمجرد نزوله إلى البرلمان في مسح كل القرارات التي اتخذها تبون ضد العصابة وذهب ابعد، بقرار طباعة النقود والعودة لمنح قروض بنكية غير مبررة للعصابة وإعادة فتح باب الاستيراد على مصراعيه.

خطة السعيد اويحيى حداد كونيناف، الذين كانوا يعتقدون أن سياسة عبد المجيد تبون، ستفضحهم وتعريهم أمام الشعب الذي قد يحمل تبون على الأكتاف نحو رئاسة الجمهورية في اي انتخابات مستقبلية، نفذت بحذافيرها ووصلت إلى حد الانتقام منه ومن عائلته ومضايقة مقربين منه وسجن نجله، كل هذا من أجل تلطيخ سمعته وإعدام كل الفرص أمامه في انتخابات تنظمها العصابة، قبل أن يقرر الشعب الجزائري في فبراير الفارط طرد العصابة ولكن بعد أن عاثت في الأرض فسادا.

 

عبد الوهاب بوكروح

الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى