اقتصاد وأعمالالرئيسيةسلايدر

لوكال: الدولة ستحافظ على المؤسسات الذين سجن أصحابها

أكد وزير المالية، محمد لوكال، أن الدولة اتخذت التدابير اللازمة التي من شانها الحفاظ على أداة الإنتاج ومناصب عمل المؤسسات الاقتصادية التي سجن مالكيها لتورطهم في قضايا الفساد وغيرها.

ويوجد في السجن في إطار التحقيق في قضايا فساد كبيرة جدا، رؤساء مؤسسات خاصة تنشط في قطاع الأشغال العمومية والبناء والري والخدمات المختلفة وتركيب السيارات.

وأوضح الوزير في حوار خص به وكالة الأنباء الجزائرية، انه يتم العمل على مستوى الحكومة من أجل الخروج بحلول قضائية متعلقة بهاته المؤسسات، مؤكدا انه سيتم الحفاظ على أداة الإنتاج ومناصب الشغل.

وذكر لوكال أن المؤسسات تشكل أهم الأعوان الاقتصادية لخلق الثروة، مشيرا أن استمرارية نشاطها ونشاط المشاريع الصناعية الذي يواجه تدابير تحفظية في إطار إجراءات قانونية، يتواجد في صلب انشغالات الحكومة.

وحسب الوزير فان الحكومة – التي لا يمكن لها أن تضل سلبية نظرا لما يحدث في الساحة الاقتصادية – قررت وضع جهاز حفظ  من اجل التحذير حول إمكانية حدوث اضطرابات من شأنها التأثير على العمل والإنتاج و مناخ الأعمال بصفة عامة في الجزائر.

ويتم مراقبة جهاز الحفظ من طرف لجنة متعددة القطاعات تسير تحت إشراف وزارة المالية.

وعرفت الجزائر وقائع مشابهة في العام 2003 مع قضية مجمع أل خليفة الذي كان يتكون يومها من شركة طيران وبنك وشركة بناء وشركة صيدلة وشركة لخدمة الكاترينغ وشركة سيارات وقناة تلفزيونية. تقرر تصفيتها بحجة التجاوزات الحاصلة في تحويل أموال إلى الخارج(؟).

وتتشكل هاته اللجنة – حسب الوزير- من أعضاء الحكومة و محافظ بنك الجزائر، بدون ذكر تفاصيل أوفر حول طبيعة التدابير التي سيتم اتخاذها في هذا الإطار.

يذكر أن العديد من الدول عرفت حالات مشابهة منها تركيا وماليزيا وتم التعامل مع الشركات بطرق ذكية سمحت بالحفاظ على المؤسسات ومناصب الشغل وسمحت للبنوك والخزينة العمومية باسترداد حقوقها مع متابعة أصحابها أمام القانون.

نسرين لعراش

الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: حقوق محفوظة - الجزائر اليوم