اقتصاد وأعمال

لوكال يؤكد تجميد اللجوء إلى طباعة النقود للسنة المالية الجارية 2019  

أكد وزير المالية، محمد  لوكال أن اللجوء إلى التمويل غير التقليدي, الذي اعتمدته الجزائر منذ نهاية سنة 2017 لمواجهة تراجع السيولة البنكية بسبب انهيار أسعار النفط، قد “تم تجميده” للسنة 2019 غير أنه سيبقى كآلية تمويل صالحة إلى غاية سنة 2022.

وصرح الوزير في حديث خص به وكالة الأنباء الرسمية، قائلا إن “التمويل غير التقليدي بالنسبة للسنة المالية الجارية 2019  قد تم تجميده، غير أنه سيبقى أداة مهمة وغير حصرية لتمويل الخزينة إلى غاية سنة 2022”.

وذكر لوكال أن قرار “التعليق المؤقت” للجوء إلى هذا النمط من التمويل، الذي يشار إليه عادة باسم “طباعة النقود”، قد تم اتخاذه خلال اجتماع للحكومة بتاريخ 26 يونيو الفارط.

يذكر أن التمويل غير التقليدي، الذي تم تطبيقه بعد تعديل لقانون النقد والقرض من طرف الوزير الأول السابق أحمد أويحيى الموجود بسجن الحراش في إطار التحقيق في عدة قضايا فساد خطيرة، وهذا بحجة السماح للخزينة العمومية بالاستدانة مباشرة من بنك الجزائر، وقد تمت برمجته لفترة انتقالية مدتها خمس سنوات (2017-2022) وهي فترة كان من المقرر أن يتم خلالها “تجسيد إصلاحات هيكلية هامة” من طرف العصابة التي تم الإطاحة بها وسجن عناصرها في سجني البليدة العسكري وسجن الحراش المدني بالنسبة لأعضاء الحكومة وكبار المسؤولين وموظفين حكومين آخرين ورؤساء مؤسسات عمومية وخاصة.

وأوضح  وزير المالية أن “الحكومة قررت أن تسد حاجيات التمويل لسنة 2019 دون اللجوء من جديد إلى التمويل غير التقليدي الذي سيبقى ثابتا عند مستواه لشهر يناير 2019، أي في حدود 6553.2 مليار دينار جزائري”.

وسيتم التكفل بحاجيات التمويل للسنة الجارية انطلاقا من “موارد بديلة”، متوفرة في السوق، تضاف إليها سياسة مالية ترتكز على ترشيد مستمر للواردات.

وأوضح لوكال أنه من أصل 6553.2 مليار دينار المسخرة في إطار التمويل غير التقليدي، تم ضخ حوالي 5.500 مليار دينار في الاقتصاد. .وبالتالي -يضيف الوزير- “تبقت قيمة حوالي 1000 مليار دينار مسخرة منذ 18 يناير 2019 ستوجه لتمويل جزء من عجز خزينة الدولة برسم السنة المالية الجارية”.

وانعكست الأزمة المالية الحادة التي تسبب فيها الانخفاض الكبير في أسعار النفط من خلال استنفاذ صندوق ضبط الإيرادات في شهر فبراير 2017 وتسجيل 1400 مليار دينار تأخيرات الدفع في نهاية 2017.

وبلغ عجز الخزينة  1590.28 مليار دينار في نهاية 2017 (8.5 بالمائة من الناتجالمحلي الخام).

ورغم هذا الوضع المالي الهش، تميزت سنة 2017 بعودة توسع النفقات بفعل إعادة بعث انجاز مشاريع اقتصادية واجتماعية في قطاع التربية والصحة والموارد المائية.

ولشرح اللجوء إلى التمويل غير التقليدي في 2017 ذكر لوكال بأن “هذا الوضع ولد ضغطا متزايدا على خزينة الدولة تطلب تمويل معتبر في حين كانت الميزانية قد استنفدت جميع الأدوات المتاحة”.

وأدى توسع النفقات والتكفل بعجز الصندوق الوطني للتقاعد إلى تفاقم عجز الخزينة في 2018 الذي بلغ  1952.57 مليار دينار ( 9.6 بالمائة من الناتج المحلي الخام) تمت تغطية 900 مليار دينار منها من خلال اللجوء إلى التمويل غير التقليدي.

وأوضح وزير المالية أنه باحتساب قيمة 570 مليار دينار المسخرة في 2017 بلغت تغطية عجز الخزينة في إطار التمويل غير التقليدي 1.470 مليار دينار في نهاية 2018.

نسرين لعراش

الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: حقوق محفوظة - الجزائر اليوم