أيدت غرفة الاستئناف لدى مجلس قضاء الجزائر الاثنين الاحكام الابتدائية التي أصدرتها محكمة سيدي أمحمد في حق وزير التضامن السابقين جمال ولد عباس 8 سنوات سجنا نافذة والسعيد بركات ب4 سنوات سجنا نافذة مع غرامة مالية بمليون دينار في حق كل منهما .
وكانت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر قد التمست خلال جلسة الأسبوع الفارط عقوبة السجن ب 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بقيمة مليون دينار في حق وزير التضامن الأسبق، جمال ولد عباس، و 8 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بمليون دينار في حق السعيد بركات، الذي شغل نفس الحقيبة الوزارية، والمتابعين بتهم تبديد واختلاس أموال عمومية، وإبرام صفقات مخالفة للتشريع وسوء استعمال الوظيفة.
