اقتصاد وأعمالالرئيسيةسلايدر

محروقات: القانون الجديد تبني ثلاثة أنواع من العقود النفطية

مشروع القانون الجديد يقترح العودة إلى بعض بنود قانون 86/14

يتضمن مشروع القانون حول المحروقات الذي استكمل مؤخرا ثلاثة أنواع من العقود التي سيتم اقتراحها على المستثمرين الأجانب في إطار استكشاف وانتاج المحروقات بالجزائر.

وأوضح توفيق حكار رئيس المجمع المكلف بمراجعة هذا القانون في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، انه تم تبني ثلاثة صيغ تعاقدية في النص الجديد والذي سيقترح للمصادقة.

كما أشار النص كما هو منتظر إلى العودة إلى نظام تقاسم الإنتاج الذي تم إرساؤه في إطار القانون 86-14 الذي اثبت نجاحه في وقته والذي حقق الاكتشافات الكبرى لسنوات الـ90.

وأضاف حكار أن هذا النظام المستعمل كثيرا في العالم يقلص من تعرض المستثمر الأجنبي للإدارة المحلية.

وتابع قوله انه في ظل نظام تقاسم الإنتاج لا يكون للشركة البترولية الأجنبية التي تستطيع البقاء في الخارج أي اتصال مع وكالتي ألنفط و أ.أر أش أو حتى مع الإدارة الجبائية لكون هذه الالتزامات الجبائية مضبوطة من قبل سوناطراك.

كما أن الشريك مطالب بمقتضى هذا العقد بجلب مساهمته المالية والتكنولوجية واسترجاع تكاليفها و أن يدفع له حسب طريقة متفاوض عليها.

ويتضمن القانون نظاما ثانيا يسمى عادة عقد المشاركة يكون فيها لسوناطراك و للشركة البترولية الشريكة نفس الحقوق والواجبات من حيث النفقات والاجر ودفع الضريبة.

وعكس نظام تقاسم الإنتاج فان عقد المشاركة يفرض على الشريك الأجنبي الإقامة في الجزائر من خلال إنشاء فرع للشركة.

كما يقترح النص نظاما ثالثا يدعى عقد الخدمات الخطيرة والذي يمكن لسوناطراك من خلاله الاستعانة بخبرة شركة أجنبية لأجل أن تطور على سبيل المثال الحقول صعبة الاستغلال أو تحسين عملية استرجاع الحقول المستغلة.

وأضاف حكار الذي هو أيضا نائب رئيس الأعمال والتطوير والتسويق بمجمع سوناطراك أن الشريك المتدخل كمتعامل يتلقى مقابلا في إطار هذا النوع من العقود حسب النتائج المتحصل عليها.

وتابع قوله أن اختيار احدي “الصيغ الثلاث منوط بطبيعة الحقول والمحيطات المقترحة للاستكشاف والاستغلال وكذلك منوط بالمستثمر نفسه”.

وتم الإبقاء على جوهر القانون المتضمن القاعدة المعروفة بـ51/49 وكذلك الأمر بالنسبة لاحتكار سوناطراك لنشاط النقل عبر الأنابيب.

 

اللجوء إلى مكاتب الاستشارة تم تحديدها بالتشخيص

وأكد نائب رئيس سوناطراك أن التغييرات التي تم إدخالها في إطار هذا القانون الجديد تهدف إلى إعادة تموقع سوناطراك على الساحة النفطية العالمية التي تتسم بالتنافسية العالية.

ويتعلق الأمر أيضا بجعل المجال المنجمي أكثر جذبا بعد النتائج المتواضعة التي ترتبت عن المناقصات التي تم الإعلان عنها في إطار القوانين السابقة.

كما أشار إلى أن المنافسة في إفريقيا قد أصبحت شرسة حيث أن بلدانا مثل مصر وموزمبيق والسنغال وانغولا وجنوب إفريقيا قد أصبحت تثير الجذب شيئا فشيئا وتحظى بإقبال الشركات الأجنبية التي تعتمد على الانتقاء الدقيق في مجال الاستثمار.

ومن اجل إعداد قانون جذاب وجب القيام بدراسة معمقة لوضعية قطاع البترول و الغاز سيما من الجوانب الجبائية والتعاقدية و المؤسساتية.

في هذا الصدد قامت مجموعة العمل بالاستعانة بثلاثة مكاتب استشارة أمريكية هي كورتيس وهارتري بارنر وماكنزي من اجل القيام بهذا التشخيص وإعداد المراجع التي ستساعد على وضع القانون.

كما أوضح حكار ان مهمة تلك المكاتب الاستشارية اقتصرت على التشخيص وإعداد المراجع في حين ان التصميم وإعداد و تحرير النص فقد تكفلت بها مجموعة العمل المكلفة بمراجعة القانون اعتمادا على نتائج هذا التقييم.

 

استشارة قيادات سابقة في قطاع الطاقة الجزائري لتحضير المشروع  

ومن اجل القيام بمراجعة معمقة قامت مجموعة العمل المتكونة من خمسة عشر خبيرا مختصا في المسائل الجبائية والاقتصادية و القانونية باستشارة مسؤولين سابقين في قطاع الطاقة على غرار نور الدين ايت الحسين ويوسف يوسفي وعبد المجيد عطار ونزيم زويوش ونور الدين شرواطي وسعيد سحنون.

الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى