الجزائرالرئيسيةسلايدر

مقران آيت العربي يطالب النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر بالتحرك لمتابعة الفاسدين

طالب المحامي والحقوقي، مقران أيت لعربي، في رسالة موجهة للنائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، بالتحرك ضد الفاسدين، قبل فوات الأوان.

وقال مقران أيت لعربي، في الرسالة التي نشرها عبر صفحته الرسمية على شبكة فيسبوك أمس الاحد :” يحكم القضاة باسم الشعب، والشعب يطالب بتطبيق القانون وفقا للنصوص التالية:تنص المادة 158 من الدستور على: الكل سواسية أمام القانون، وهو في متناول الجميع…وتنص المادة 33 من قانون الإجراءات الجزائية على: يمثل النائب العام النيابة العامة أمام المجلس القضائي ومجموعة المحاكم. ويباشر قضاة النيابة العامة الدعوى العمومية تحت إشرافه”.

وناشد أيت لعربي، الناب العام لدى مجلس قضاء الجزائر بمنع كل شخص توجد ضده

دلائل ترجح ضلوعه في جناية أ جنحة من مغادرة التراب الوطني، وفق المادة 36 مكرر1  التي تنص على: “يمكن لوكيل الجمهورية لضرورة التحريات ، وبناء على تقرير مسبب من ضباط الشرطة القضائية، أن يأمر بمنع كل شخص توجد ضده دلائل ترجح ضلوعه في جناية أو جنحة من مغادرة التراب الوطني”.

وأوضح المحامي أيت لعربي، أنه “كمواطن شارك في مسيرات الثورة الشعبية السلمية، سمعت صوت الشعب الذي يطالب بمتابعة ومعاقبة رؤوس الفساد الذين خربوا اقتصاد البلاد”.

وخاطب المحامي، النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، قائلا ” إنكم تعرفون رؤوس الفساد، وتعرفهم مصالح الأمن، كما يعرفهم الشعب. فالشعب يدافع عن مصالح المجتمع ضد كبار المفسدين والنيابة تنتظر التعليمات من أشخاص تورطهم في الفساد مؤكد”.

وأوضح الحقوقي البارز :”تعلمون أن القانون يلزمكم بصفتكم رئيس النيابة العالمة بمطالبة وكيل الجمهورية بمنع الذين يمكن متابعتهم بجرائم الفساد من مغادرة التراب الوطني، وفتح تحقيق ضدهم، وتقديمهم للمحاكمة وفقا للمادة 32 من الدستور التي تنص على : كل المواطنين سواسية أمام القانون. وينبغي تجسيد هذا المبدأ في الواقع عن طريق فتح تحقيق ضد الذين سرقوا أموال الشعب وتقديمهم إلى العدالة”.

وشدد مقران ايت لعربي، على التذكير بأن الإجراء السابق الذكر، “لا يستوجب شكوى من أحد، بل يقتضي فقط تطبيق المادة 36 من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص صراحة على: يقوم وكيل الجمهورية بما يأتي : …مباشرة أو الأمر باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للبحث والتحري عن الجرائم المتعلقة بالقانون الجزائي. ومنه قانون الوقاية من الفساد ومحاربته الصادر سنة 2006″.

وختم المحامي رسالته إلى النائب العام بالقول ” إذا كان القانون يسمح بمتابعة رؤوس الفساد بدون شكوى، فماذا تنتظر النيابة العامة لتطبيق القانون على المفسدين استجابة لمطالب الشعب الشرعية والمشروعة ؟ غدا سيفوت الأوان”.

الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: حقوق محفوظة - الجزائر اليوم