الرئيسيةالعالم

منظمة فرنسية تستهجن عمل المجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان في أراض محتلة

أكدت حركة مناهضة العنصرية من أجل الصداقة بين الشعوب, الفرنسية, على أن تواجد لجان تابعة للمجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة, يشكل إنتهاكا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

ابراهيم لعمري

وأكدت المنطمة أنه وبناء على هذه الحقائق, لا يمكن لهذه المؤسسة أن تضمن حماية وتعزيز الحقوق الأساسية لشعب يقع تحت الإحتلال العسكري.

وفي مذكرة جرى تعميمها من قبل مجلس حقوق الإنسان خلال دورته الحالية, نبهت الحركة, الهيئات الأممية إلى الأنشطة غير القانونية التي يقوم بها المجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان في أجزاء من الصحراء الغربية, وهي الأراضي التي أكدت قرارات الجمعية العامة 34/37 (1979) و 19/35 (1980) أنها خاضعة بصورة غير قانونية للإحتلال المغربي, مما ينبغي على مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان الحذر من تداعيات إعتماد أنشطة تساهم في فرض وضع ناتج عن أعمال غير قانونية.

 وطالبت الحركة, مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان إلى مراجعة تعاطيهما مع المؤسسات الوطنية التي تتجاهل إحترام القانون الدولي وتتجاوز نطاق السيادة الوطنية لبلدها في إطار الأنشطة التي تقوم بها, على النحو الذي نصت عليه مبادئ وقرار الجمعية العامة 48/134.

كما اكدت  المنظمة وفقا لما أوردته وكالة الانباء الصحراوية “واص” على أن التنفيذ السليم لقرار الجمعية العامة الذي شدد على ضرورة لعب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على المستوى الوطني لدورها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية يتطلب أولا إحترام إطارها القانوني والشرعية الدولية التي أكدت على أن الصحراء الغربية أراضي غير مستقلة ولاتزال تقع تحت مسؤولية الأمم المتحدة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى