الجزائرالرئيسيةسلايدر

هذه التهم المنسوبة لوزراء سابقيين ومسؤولين سامين في الدولة

أقرت، اليوم الأحد، النيابة العامة لدى المحكمة العليا، مباشرتها للإجراءات القضائية ضد وزراء ومسؤولين سابقين في الدولة، ويتعلق الأمر بــ12 شخصية على غرار الوزير الأول السابق أحمد أويحي، والوزير الاسبق عبد المالك سلال، وزير الاشغال العمومية السابق عمار غول، عبد الغني زعلان وعبد السلام بوشوارب وأخرين،  تورطوا في تهم تتعلق بصفقات وعقود مخالفة للتنظيم والتشريع المعمول به، تبديد أموال عمومية، ومنح إمتيازات بغير وجه حق.

وأعلنت النيابة العامة لدى المحكمة العليا في بيان لها، أن ملفات الأشخاص المحالين على مستواها، ستكون متابعاتهم وفقا للأشكال والأوضاع المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية.

وتضمن بيان المحكمة العليا :” تلقت النيابة العامة لدى المحكمة العليا اليوم 26 ماي 2019، من النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، ملف الإجراءات المتبعة ضد مجموعة من أعضاء الحكومة السابقين بسبب أفعال يعاقب عليها القانون، تتعلق بصفقات وعقود مخالفة التنظيم والتشريع المعمول به.”

للإشارة فإن النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، قد أعلنت اليوم الأحد 26 ماي، إحالة ملفات التحقيق الابتدائي المتورطين الى النائب العام لدى المحكمة العليا.

 

ريم بن محمد

الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: حقوق محفوظة - الجزائر اليوم