الجزائرالرئيسيةسلايدر

وثيقة/ “طحكوت” يورط أحمد أويحيى وعدد من الوزراء والولاة

فتح وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة تحقيقا قضائيا ضد 45 شخصا طبيعيا متورطين في قضية رجل الاعمال محي الدين طحكوت، حسب بيان لوكيل الجمهورية الذي اوضح ان قاضي التحقيق قرر وضع 19 شخصا رهن الحبس المؤقت.

وأوضح البيان أن الأشخاص الذين تمت متابعتهم جزائيا هم : طحكوت محي الدين و ابنه وأخوين له إلى جانب 38 موظف لدى مختلف الإدارات العمومية و المصالح الوزارية و كذا 03 عمال تابعين لمؤسسات طحكوت.

كما تم توجيه الاتهام لـ06 أشخاص معنويين تتمثل في شركات ذات صلة بنشاط المشتبه فيه الرئيسي.

قرر قاضي التحقيق المخطر بملف القضية وضع 19 متهما رهن الحبس المؤقت و 07  متهمين تحت نظام الرقابة القضائية وترك 19 متهما في الافراج، يضيف البيان.

أما الـ9 أشخاص الباقية، فنظرا لوظائفهم بتاريخ الوقائع تم إرسال الشق من الملف الخاص بهم إلى النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر لاتخاذ ما يراه مناسبا في شأنهم .

ويتعلق الأمر بوزير أول سابق و وزيرين سابقين ووزير حالي و 05 ولاة سابقين واليين حاليين.

وتتعلق التهم الموجهة للمتهمين بتبييض الأموال و تحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية وتبديد أموال عمومية و إساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير على القوانين و التنظيمات، وتبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية. تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة. الإستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري. وذلك أثناء إبرام العقود والصفقات من أجل زيادة في الأسعار والتعديل لصالحهم في نوعية المواد والخدمات والتموين. وتبديد أموال عمومية، إساءة إستغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير على نحو يخرق القوانين والتنظيمات. وتعارض المصالح بمخالفة الإجراءات المعمول بها في مجال الصفقات العمومية المبنية على قواعد الشفافية والمنافسة الشريفة والموضوعية. وإبرام عقود وصفقات وملاحق خلافا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بعا بغرض إعطاء إمتيازات غير مبررة للغير.

وكان وكيل الجمهورية قد استمع منذ الاحد الماضي الى 56 شخصا في هذه القضية، حسب نفس المصدر. 

أحمد أمير 

احمد اويحيى

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: حقوق محفوظة - الجزائر اليوم