بعد أن أصبح الرئيس بوتفليقة ومحيطه أمواتا من الناحية السياسية، بإجماع الشارع والطبقة السياسية ومعهم المؤسسة العسكرية، بات قائد أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، هو الحكم خلال المرحلة الانتقالية.
ويعتبر الفريق قايد صالح من القلائل جدا من المجاهدين الذين يقودون المؤسسة العسكرية حاليا، وهو رجل عنيد لا يتسامح، خاصة مع الضباط الذين عملوا في الجيش الفرنسي، ممن تورطوا في العشرية الحمراء التي راح ضحيتها نحو 200 ألف جزائري.
قايد صالح أصبح الرجل الأول في البلاد منذ أن استهدف الحراك الشعبي الرئيس بوتفليقة قبل أزيد من شهر، وأصبح أكثر نفوذا منذ دعا مؤسسات الدّولة إلى تطبيق المادة 102 من الدستور، وهي الدعوة التي تعني أن المؤسسة العسكرية لم تعد تعتبر بوتفليقة رئيسا.
القايد صالح أصبح واقعيا الرجل القوي في البلاد، وهو ما يخوله لعب دور الماسك بزمام المبادرة في المرحلة المقبلة.
هذا التطور يبدو أنه لم يعجب بعض السياسيين من المرتبطين بدوائر نافذة في وقت سابق، حيث اعتبرت دعوة قيادة الجيش تفعيل المادة 102 من الدستور قرار يستهدف الالتفاف على مطالب الحراك الشعبي.
الأطراف التي تشكك في ما قام به الفريق قايد صالح، معروفة بارتباطاتها وتموقعاتها، وقد كانت إلى وقت قريب تتمتع بامتيازات السلطة، على الرغم من أنها تحاول تقديم نفسها على انها قوة معارضة، لكن الرأي العام يدرك زيف هذه الادعاءات.
قرار قايد صالح بحسم الأمور على صعيد رئاسة الجمهورية، من خلال فرض تصوره لإنهاء الأزمة الحالية التي تشل البلاد، من شانه أن يقطع الطريق على القوى غير الدستورية وكذا القوى المطرودة من مصادر صناعة القرار والوقوف في طريق محاولاتها للعودة إليها، وعلى رأسهم، الفريق توفيق، الرئيس السابق لدائرة الاستعلام والأمن، الذي بدأ، بحسب مراقبين، تجميع ما تبقى من شبكاته النائمة.
ومعلوم أن الكثير من رموز المعارضة ترعرعوا في أحضان فترة الجنرال توفيق، والجميع يعرف ارتباط قيادات الأحزاب التي تهاجم اليوم قائد الأركان، بقائد المخابرات السابق.
رابح زواوي
