في خطورة كانت منتظرة، تم الأفراج عن اثنين من الموقوفين في المسيرات التي انطلقت بعد حراك 22 فبراير، تماشيا مع الانشغال الذي رفعته لجنة الحوار الوطني التي يرأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني السابق، كريم يونس، تسهيلا لمشروع الحوار.
المفرج عنهما ينحدران من ولاية الشلف وقد تم ايقافهما على خلفية رفعهما راية ليست وطنية في المسيرات، وذلك بالرغم من التحذيرات التي أطلقها نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح في حينها.
وكان رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، قد أعلن الخميس المنصرم، على هامش استقباله اعضاء لجنة الحوار، استعداد الدولة التقرب من العدالة من أجل الأفراج عن الموقوفين في المسيرات، كعربون حسن نية تقدمه الدولة من أجل المساعدة على انجاح الحوار، من خلال توفير الأجواء لإنجاح هذا المسعى.
وقبل أن يفرج عن سجيني الشلف اليوم، قال رئيس لجنة الحوار، كريم يونس، إن الجنة ستوقف عملها إذا لم تلتزم السلطة بالإفراج عن مساجين الرأي، وقد جاء الرد الايجابي سريعا من طرف الدولة.
الأشخاص المطالب بالإفراج عنهم اتفق الطرفان السلطة واللجنة، على أنهم هم من تم إيقافهم في المسيرات وليس من تم سجنهم لاعتبارات تتعلق بالفساد أو الرشوة، وهو ما يعني أن المسؤولين الكبار والوزراء ورجال المال ولأعمال الموجودون بالمؤسسة العقابية بالحراش أو أو في أماكن أخرى، غير معنيين بالإفراج.
ومعلوم أن بعض الاحزاب وهي المنضوية تحت مسمى البديل الديمقراطي قد طالبت بهذا الإجراء، كشرط من اجل المشاركة في الحوار، ما يعني أن هذه الورقة قد سقطت من أيديها، ما يجعل مبرر رفضها الحوار لاحقا، غير مستساغ ومن ثم يضعها في حرج كبير أمام الرأي العام.
الكرة الآن تبدو في مرمى الأطراف الرافضة أو المتحفظة على الحوار بعد الخطوة التي أقدمت عليها السلطة، وهي خطورة يتوقع أن تتبعها خطوات أخرى من شأنها أن تزيد من الضغط على الأطراف الرافضة للحوار.
رابح زواوي
