وليد أشرف
تتجه الأوضاع داخل حزب جبهة التحرير الوطني للتعفن أكثر، مع خروج أعضاء المكتب السياسي الذين فصلهم جمال ولد عباس نهاية الشهر الفارط ، عن صمتهم، متهمين الأمين العام للحزب بخرق القانون الأساسي للحزب والتعدي على صلاحيات اللجنة المركزية.
وطالب أعضاء المكتب السياسي المبعدين في بيان لهم اليوم الاثنين 18 يونيو ، بعقد اللجنة المركزية في 30 يونيو، مؤكدين أنهم يحتفظون بحقهم باتخاذ كل الخطوات السياسية والإجراءات القانونية لإلغاء هذا القرار، بما فيها مطالبة السلطات العليا في البلاد بضرورة التدخل للسهر على تطبيق القانون العضوي المتعلق بالأحزاب.
وأكد الموقعون على البيان “إن ما فعله الأمين العام لجبهة التحرير الوطني يشكل سابقة خطيرة في تاريخ الحزب، وتعدي صارخ ومصادرة لصلاحيات اللجنة المركزية التي تعتبر أعلى مؤسسة بين مؤتمرين”.
واعتبر أعضاء المكتب السياسي المعزولون في بيان لهم عقب اجتماعهم اليوم الاثنين أن هذا القرار خطير وغير شرعي، ومخالف للقانون الأساسي للحزب.
وأعلن أعضاء اللجنة المركزية المجتمعون عدم التزامهم بهذا القرار “الغير شرعي” حسبهم، داعين أعضاء اللجنة المركزية وهياكل الحزب بعدم الاعتراف والتعامل مع القرار.
وختم البيان أن “أعضاء المكتب السياسي يعتبرون أنفسهم في حالة اجتماع دائم ومفتوح للنظر ودراسة كل تطورات القضية”.
يذكر أن الأمين العام للحزب أعلن أنه استشار جهات عليا في الدولة فس اشارة إلى رئيس الجمهورية الذي يحرس حزب جبهة التحرير الوطني في كل مناسبة على التأكيد أنه رئيس الحزب على الرغم من أن رئيس الجمهورية وخلال 4 عهدات كان مرشحا مستقلا.
