أفراد استفادوا من قروض بنكية عديمة الفائدة لا يمكن استرجاعها

ومن جهة أخرى أكد المسؤول الأول عن قطاع المالية أن ترشيد النفقات والتحكم في صرف الميزانية لا يعني التقشف، موضحا أنه لم يتم ادراج اي زيادة ضريبية في قانون المالية 2021.

وأفاد الوزير أن قطاعه ذهب إلى تخفيض الضرائب ومرافقة فئة معينة من المواطنين، مبرزا أن صرف المال سيحظى بالرقابة الصارمة وأن توزيع الأظرفة المالية على الوزارات ومؤسسات الدولة سيكون يوم الخميس.

وفي سياق آخر كشف بن عبد الرحمن، أنه تم إدخال عدة إجراءات وتسهيلات في قانون المالية لسنة 2021 للحد من تضخيم الفواتير.

وأورد وزير المالية أنه تم التحكم حاليا في الواردات، وتقليص فاتورة الإستيراد إلى 2 مليار دولار، مشيرا إلى أن إجراء تقليص الواردات يخص تضخيم الفواتير.

وأكد نفس المسؤول أن مامجموع 30 إلى 35 بالمائة من الفواتير تم تضخيمها وهو أحد العوامل التي أثرت على الدخل، و28 مليار دولار هي احتياجات السوق الوطنية.

وكشف بن عبد الرحمان أنه تم إدراج المنتوج الوطني في قانون المالية 2021،وتسهيلات جمركية لإنتاج قوي ومنافس للولوج إلى الأسواق الخارجية، موضحا أن الإعفاءات الوحيدة في نظامي ckd و skd موجهة للصناعات العسكرية، خاصة وأنها قدمت إضافات للإقتصاد.

كما أبرز المسؤول الأول عن قطاع المالية في الجزائر أن كل الاعفاءات الموجودة في قانون المالية 2021 هدفها ترقية الانتاج الوطني