أوبك تجتمع في 4 ديسمبر..هل تعود دول الخليج إلى رشدها؟
عبد الوهاب بوكروح
تتجه أنظار أسواق النفط إلى اجتماع منظمة “أوبك” الذي يعقد في الـ 4 من شهر ديسمبر في العاصمة فيينا، ولكن الآمال ضعيفة في أن تتراجع دول الخليج المتخمة ماليا عن مواقفها الغير أبهة بمستوى الضرر الذي لحق بالاقتصاديات الجزائرية والفنزويلية والإيرانية وحتى الروسية من إبقائهم على مستوى الحالي.
كل التحاليل تلتقي عند ضرورة خفض الإنتاج. فمستوى الإنتاج الحالي أصاب السوق بالتخمة. فضلا عن ذلك تضيف التحاليل أن السوق دخلت مرحلة سبات هيكلية طويلة الأمد قد تبقي مستويات الأسعار على ماهي عليه إلى غاية 2020.
مستوى نمو الاقتصاد العالمي لا يبشر بالخير. فالنمو الصيني لم يعد بتلك المستويات التي تعبر عن شراهة للنفط العالمي ولا مستوى النمو في أمريكا الشمالية وأسوأ من ذلك الاقتصاد الأوروبي. ضف إلى ذلك طفرة الغاز والزيت الصخريين في الولايات المتحدة التي جعلت بلد العام سام مكتفي ذاتيا وقد شرع في التصدير أيضا في القريب العاجل.
السعودية التي دخلت في حروب (غير معلنة) مع إيران في سوريا واليمن وخلافاتها الحادة مع روسيا حول الملف السوري يجعلها غير مستعدة في الوقت الراهن على الأقل بخفض إنتاجها.
ثم أن الدولة الأكثر إنتاجا للنفط في أوبك لا تريد التراجع عن مساعي إخراج منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة من الأسواق أو التأثير على مستوى أرباحهم إلى أقل شيء المحاولة التأثير على مستوى إنتاجهم حيث تسببت الحرب السعودية الخليجية على الزيت الصخري في ارتفاع معدل غلق الآبار الصخرية في الولايات المتحدة.
بالنسبة لاجتماع الجمعة 4 ديسمبر، لا شيء في الأفق، فدول المنظمة التي تنتج 40 % من نفط العالم باتت تتفرج على الأسعار التي خسرت 60 % من قيمتها وهي تكافح عند 45 دولار للبرميل، وأضحت هذه الدول بلا حول ولا قوة أمام موقف دول الخليج الأربع (السعودية والإمارات والكويت وقطر) التي ترفض قرار الخفض لأسباب يظهر أنها سياسية وإيديولوجية.
أكثر المحللين تفاؤلا يقولون أن الأسعار بالكاد سترتفع إلى مستوى 55 دولار للبرميل عام 2016. فيما تقول الوكالة الدولية للطاقة في آخر توقعانها أن الأسعار الحالية ستسمر إلى 2020.
وسيزداد الوضع سوءا ي ظل الرفض السعودي لأي قرار لخفض إنتاج المنظمة، على الرغم من تحذيرات من أن قرارا كهذا قد يؤدي إلى تراجع إضافي للأسعار.
وزادت شكوك المحللين حدة تحليل مؤسسة جولدمان سكس التي أشارت إلى أنها لا تستبعد نزول الأسعار إلى 20 دولار للبرميل، ولو أن هذه الفرضية استبعدها كثير من المحللين.
وتستطيع دول الخليج بقيادة السعودية ضرب أي خطوة قد تقدم عليها الجزائر وإيران وفنزويلا بشأن الإنتاج، لأن هذه الدول تنتج قرابة نصف إنتاج المنظمة البالغ حاليا 32 مليون برميل.
وتغطي الدول النفطية الخليجية موقفها في رغبتها الحصول على تعهد من دول منتجة خارج أوبك بخفض إنتاجها على غرار المكسيك وروسيا والنرويج.
وكانت الرياض ألمحت الأسبوع الماضي إلى أنها مستعدة للتعاون مع منتجين آخرين للنفط لتأمين الاستقرار في السوق ودعم الأسعار.
وسبق لفنزويلا، أن حذرت من تدني سعر النفط إلى 20 دولارا للبرميل في حال عدم خفض الإنتاج.
وإلى جانب المواقف السلبية الواردة من دول خليجية متخمة بالمال وتعوم فوق بحار من النفط والغاز، يأتي اتفاق إيران النووي مع الدول الغربية والذي يتيح العودة القوية للنفط الإيراني إلى الأسواق العالمية.
عودة إيران
إيران التي نظمت مؤتمرا عالميا لبحث الاستثمار في مجال النفط والغاز وحظره أزيد من 360 شركة عالمية تحاول رفع إنتاجها إلى حوالي 7 ملايين برميل في اليوم في غضون 2020.
كل هذه العوامل وأخرى تجعل من الأفق رمادي في أحسن الأحوال والخروج من النفق على المدى المنظور يشبه من يبحث عن القط الأسود في الظلام.
المواقف الخليجية مضرة أيضا بمستويات الاستثمار. لأن مستوى الأسعار لا تمثل جاذبية لصناديق الاستثمار كما لشركات النقط العملاقة، وبالتالي ستؤدي إلى خفض الكميات المعروضة ما قد ينجم عنه قفزة في الأسعار في المستقبل ونعود إلى أصل المشكلة مرة أخرى.
وتم إلغاء مشاريع استثمارية جديدة في مجال النفط بأكثر من 200 مليار دولار على مستوى العالم، ويستمر الوضع في سنة 2016.
ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية
إلى ذلك أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي هذا الأسبوع، أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت في الأسبوع الماضي.
وزادت مخزونات الخام بواقع 1.6 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 489.9 مليون برميل مقارنة مع توقعات المحللين بهبوط قدره 471 ألف برميل.
وقال المعهد إن مخزونات الخام في مستودع تسليم الخام الأمريكي في كاشينج بولاية أوكلاهوما ارتفعت 453 ألف برميل.
