أوريدو: إنشاء وزارة للاقتصاد الرقمي وإطلاق الجيل الرابع(4G) يساهم في ردم الفجوة الرقمية

وليد أشرف

ثمن جوزيف جاد، المدير العام للمتعامل أوريدو، قرار الحكومة الجزائرية المتمثل في إنشاء وزارة للاقتصاد الرقمي.

وقال جوزيف جاد، إن استحداث وزارة للاقتصاد الرقمي، يعتبر بمثابة إضافة إيجابية جدا للمتعاملين في القطاع وللجزائر.

وأوضح جاد، خلال الإفطار السنوي الذي نظمته الشركة الأربعاء 15 جوان، على شرف وسائل الإعلام الوطنية، أن القرار خطوة كبيرة في مجال تطوير وتعزيز منظومة الاقتصاد الرقمي الذي يقوم في جانب كبير منه على البنية التحتية التي يوفرها قطاع الاتصالات.

وأكد جوزيف جاد، أن استحداث وزارة منتدبة للاقتصاد الرقمي يؤكد على وجود نية قوية لدى السلطات الجزائرية في المضي قدما نحو تطوير الاقتصاد الرقمي، انطلاقا من التجارة الالكترونية والدفع عبر الموبايل والدفع الالكتروني، وتحضير المناخ للبنوك العمومية والخاصة للانخراط التام في العملية خدمة للمستهلك الجزائري والاقتصاد الوطني.

وشدد جاد، على وجود نية صادقة من السلطات على المزيد من انفتاح القطاع وهو ما يبرزه إطلاق الجيل الرابع قريبا، الذي سيكون بحسب المتحدث بقوة أكبر في مجال الربط وسرعة التدفق وبحلول ملائمة للجميع من أفراد ومؤسسات، وللسوق الجزائرية عموما ما يفتح المجال لتحقيق أهداف مجتمع المعلومات وردم الفجوة الحالية المسجلة في المجال.

وأوضح جوزيف جاد، أن أورويدو ستقدم حلولا ثورية بعد دخول الجيل الرابع حيز الخدمة في غضون نهاية العام الجاري، مضيفا أن الشركة ستقدم حزمة حلول متكاملة ليس في مجال البيانات والصوت فقط، بل سيقترح حلولا مبدعة وخاصة في المجال النقدي بفضل البنية التحتية التي يوفرها الجيل الرابع وحصول الموافقات والتشريعات الضرورية التي ستصدر قريبا.

تنمية التعاملات الرقمية وتطوير النقدية

وقال جاد، هناك إرادة قوية لدى أوريدو لتعزيز استثماراته الخاصة بتطوير كل ما يتعلق النقدية. مضيفا أن 5% فقط من عمليات التعبئة في السوق تتم عبر بطاقات و 95% من العمليات الإجمالية تتم إلكترونيا، مضيفا أن الموزع يأتي بصك والشركة تقوم في المقابل بإرسال المبلغ المقابل عن طريق رسالة نصية قصيرة وهو الآخر بدوره يقوم بتعبئة أرصدة زبائنه بنفس الطريقة الالكترونية.

واستطرد المتحدث، في 2004 و2005 كان الموزع يستقدم شاحنة لنقل بطاقات التعبئة من فئة 200 و500 و1000 دج، لنقلها عبر التراب الوطني ما يسبب ضياع بعضها، وحاليا أصبحت كل العمليات تتم الكترونيا.

وأضاف جاد، اليوم أصبح بالإمكان تزويد الهاتف من الحساب البنكي عن طريق الانترنت أو الموبايل، وبعد ذلك بالإمكان تسوية جميع الفواتير عن طريق الهاتف أو تحويل الأموال للعائلة من الحساب البنكي، وهذا بعد الموافقة على النظام من قبل الحكومة وبنك الجزائر، مضيفا أن المرحلة القادمة حاسمة ومهمة جدا في مجال التعاملات البنكية الالكترونية وخاصة بعد المصادقة على التشريعات حيث سيتم إدراج الدفع بالموبايل ويصبح بالإمكان النفاذ إلى البنك عن طريق الموبايل وبالتالي تصبح الحاجة للكمبيوتر غير ضرورية حيث يكفي الموبايل للقيام بكل العمليات البنكية منها التحويل من حساب إلى حساب أو دفع فاتورة معينة أو تعبئة الهاتف، وهذا ما يعني أن الهاتف سيصبح عبارة عن بطاقة بنكية، مما يمكن الجزائر والاقتصاد الجزائري من ردم الهوة الموجودة حاليا في مجال الاقتصاد الرقمي ولو مرحليا بالانطلاق أولا في دفع الفواتير قبل الوصول إلى مراحل أكثر تقدما من خلال الدفع وتحويل الأموال وغيره من العمليات التي يمكن أن يوفرها الموبايل.

الجيل الرابع(4G) بنفس سعر الجيل الثالث(3G)

أوضح جوزيف جاد، أن رخصة الجيل الرابع وبعد الحصول على الموافقات الضرورية من الحكومة ومن سلطة الضبط ونشره في الجريدة الرسمية، سيتم الشروع في بسط البنية التحتية على المستوى الوطني، بغرض الحفاظ على ريادتها في المجال الرقمي، مضيفا أنه مع احترام المنافسين في السوق، أنه سينتهج سياسة أكثر شراسة بخصوص نشر الجيل الرابع من خلال العمل مع موردي التجهيزات الأوروبيين والصينيين.

وكشف المتحدث، أن تسعيرة خدمة الجيل الرابع ستكون نفسها مقارنة مع الجيل الثالث، كما تم مع الجيل الثالث مقارنة مع الجيل الثاني، مضيفا أن الشركة ستقترح عروضا ثورية للمستهلكين.

وبخصوص الجيل الرابع يمكن المشتركين الحفاظ على أرقامهم الحالية ولكن مع ضرورة تحديث عقودهم، وضرورة أيضا تغيير شريحة سيم الحالية إلى شريحة سيم جديدة يمكنها التعامل مع تكنولوجيا الجيل الرابع، فضلا عن ضرورة التزود بهاتف يتوافق مع تكنولوجيا الجيل الرابع.