أويحيى:الأطراف التي راهنت على خراب الجزائر  فشلت

إبراهيم لعمري

أكد الوزير الأول احمد أويحيى اليوم الأربعاء الأطراف التي راهنت على خراب الجزائر وغضب شعبها خلال الدخول الاجتماعي فشلت في مسعاها , مؤكدا ان أبواب قصر الحكومة وكل الوزارات مفتوحة لجميع الأحزاب السياسية التي تريد الحوار وتبادل المعلومات في ظل احترام أراء ومواقف كل طرف.

بلغة الدبلوماسية المعهودة أكد الوزير الأول خلال رده على انشغالات أعضاء الحكومة حول مخطط عمله حكومته التي صادق عليه مجلس الأمة أوضح ان النقاش حول مخطط عمل الحكومة على مستوى غرفتي البرلمان أثبت حيوية الحياة الديمقراطية بالجزائر التي بحاجة اليوم إلى تغليب مصالحها على كل الحساسيات وفي نفس الإطار تعهد اويحيى بتعزيز العلاقة بين الحكومة وأعضاء البرلمان بغرفتيه مبرزا أنه سيتم قريبا مراسلة ديوان مجلس الأمة وديوان المجلس الشعبي الوطني بقائمة المستشارين المكلفين بالعلاقات مع البرلمان والبرلمانيين وسيكون هذا كذلك على مستوى كل القطاعات الوزارية وعلى مستوى الوزارة الأولى, مشيرا إلى وجود تعليمات أعطيت للولاة و الولاة المنتدبين من اجل استقبال البرلمانيين وإعلامهم بالمشاريع المبرمجة محليا وأبرز في نفس الإطار أن هذه الخطوة جاءت من اجل ربط الصلة بين النواب وأعضاء الحكومة وكذا من أجل العمل معا ومع جميع القوى الوطنية التي تستعد لمشاركة الحكومة لتجنيد المجتمع لمواجهة الأزمة المالية الحالية وتحويلها الى مصدر وثبة وطنية جديدة لبناء اقتصاد قوي وتعزيز الحس المدني في تسيير الشأن العام كما أكد أن الحكومة ستمد يدها دوما لأحزاب المعارضة وأن أبوابها تبقى مفتوحة من أجل الحوار وتبادل الآراء من اجل مصلحة الجزائر ولدى تطرقه الى الشأن السياسي للبلاد اعتبر الوزير الأول, أن مساعي الأطراف التي راهنت على جعل خريف هذه السنة محطة لإفلاس البلاد وغضب شعبها قد فشلت و قال في هذا الصدد أن البعض راهن على جعل خريف هذه السنة محطة لانفجار وإفلاس الجزائر وغضب شعبها و وقف مسيرة بناء البلاد, مبرزا أن الوقت أثبت تبخر أحلام هؤلاء و داعيا الشعب الجزائري إلى عدم منح الفرصة لدعاة و التشاؤم , الذين كما قال يسعون الى تحطيمه معنوياته.

وفيما يخص دفع معاشات ومنح المتقاعدين ذكر الوزير الأول أنه رغم الوضعية الحرجة التي يعرفها الصندوق الوطني للتقاعد غير ان الدولة ستتخذ التدابير اللازمة لدفع معاشات هذه الفئة مهما كان الحال, مؤكدا في هذا السياق أن الحكومة ستتخذ عدة إجراءات يتضمنها مشروع قانون المالية لـ2018 من اجل إصلاح منظومة التقاعد التي تتطلب حلا جذريا من اجل إيجاد التمويل للصندوق الوطني التقاعد ومن بين هذه الإجراءات, ذكر بتسجيل مبلغ يقدر ب500 مليار دج تدفع لتسديد جزء من الديون المستحقة على الصندوق الوطني للتقاعد من طرف الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية من جهة أخرى أكد الوزير الأول أنه بناء على تعليمات رئيس الجمهورية سيتم رفع التجميد على كل مشاريع قطاعات التربية من مدارس واكماليات وثانويات ومطاعم و الصحة باستثناء المستشفيات الجامعية الكبرى الى جانب قطاع الموارد المائية موضحا أن رفع هذا التجميد سيدخل حيز التنفيذ مباشرة بعد المصادقة على قانون النقد والقرض.

لا رسوم تفرض على الجزائريين الذين يقضون عطلتهم بالخارج

ولدى تطرقه إلى الاستثمار في قطاع السياحة أكد الوزير الأول أنه وخلافا لما تم تداوله لن يكون هناك رسم على الجزائريين الذين يرغبون في القيام بزيارات إلى الخارج لا خلال هذه السنة ولا في السنة المقبلة مشيرا إلى أن ما قاله بالمجلس الشعبي الوطني مؤخرا كان من باب المزاح, مذكرا بالمجهودات المبذولة لترقية هذا القطاع من سنة 2011 إلى 2017 حيث تم فتح 347 مؤسسة فندقية بسعة 32 ألف سرير في حين يوجد في طور الانجاز 582 فندق قدرة استيعابها تبلغ 75.000 سرير.