الجزائر

أويحيى: أبنائي لا يبيعون المخدرات”

ريم بن محمد

أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، الأحد 11 جوان بالجزائر العاصمة، انه لا يزال وزير دولة، وأنه “لا يوجد مرسوم صدر من الرئيس ينهي صفة وزير الدولة”.

وقال أويحيى الذي يشغل أيضا منصب وزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية، خلال ندوة صحفية نشطها في ختام أشغال الدورة الثالثة للمجلس الوطني للحزب، بخصوص خلو قائمة الطاقم الحكومي المعلن عنها مؤخرا من أسماء وزراء الدولة، إنه “يوجد حاليا وزيرا دولة فقط وهما الطيب بلعيز وأحمد أويحيى”، مضيفا أنه “لا يوجد مرسوم صدر من الرئيس ينهي صفة وزير الدولة”.

وبخصوص التناول الإعلامي لأملاك عائلته وأبنائه، عاد أحمد أويحي للتأكيد على أنه من حق أبنائه إدارة أعمال في إطار القانون، مشيرا إلى أنهم “لا يبيعون المخدرات”.

وأضاف الأمين العام للتجمع، أن “حالة الطوارئ ألغيت في الجزائر سنة 2011 ويسمح بموجب ذلك بعقد التجمعات عبر التراب الوطني”، مضيفا أن منع التظاهر في العاصمة هو “استثناء بسبب التخوف من حدوث أعمال شغب”.

وأشار أويحي، إلى أن استثناء العاصمة من هذا الإجراء جاء “بعد مسيرة العاصمة التي أعقبت أحداث منطقة القبائل في يونيو 2001 وأدت الى سقوط أرواح”.

وفي معرض حديثه عن ترخيص السلطات للوقفة الاحتجاجية الأخيرة للمثقفين والإعلاميين ضد ما أسموه بـ”تجاوزات” قناة “النهار”، اعتبر أويحي أن ذلك كان “تجمعا وليس مسيرة منظمة”، وهذا بغض النظر عن موضوع هذا التجمع أو الأشخاص الذين نشطوه.

ونفى أحمد أويحي أن يكون التغيير الحكومي الأخير من أجل إبعاد أشخاص، مؤكدا أنه جاء بناء على إجراءات دستورية عقب الانتخابات التشريعية والتي تنص على استقالة الحكومة وتعيين الوزير الأول من طرف رئيس الجمهورية.

وفند أويحيى تلقيه عرضا لتولي منصب الوزير الأول، قائلا: “يكفيني شرف الخدمة التي أقدمها لرئيس الجمهورية من المنصب الذي أشغله”.

كما نفى جملة وتفصيلا أن يكون التجمع الوطني الديمقراطي قد “فاوض” من أجل الحصول على حقائب وزارية في الحكومة الجديدة، مشيرا إلى أنه التقى حينها بالوزير الأول السابق عبد المالك سلال بمقر الرئاسة “بطلب منه”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى