اتصالاقتصاد وأعمالالرئيسيةسلايدر

أويحيى يحاول تبرير الارتفاع الصاروخي لأسعار الوثائق البيومترية

يوسف محمدي

حاولت الوزارة الأولى اليوم الخميس، تبرير الارتفاع القياسي وغير المسبوق في تاريخ البلاد في أسعار الوثائق الرسمية التي اقترحها الوزير الأول أحمد أويحيى وحكومته من خلال قانون المالية التكميلي 2018 المثير للجدل.

وأصدرت الوزارة الأولى، بيانا غريب اللهجة يتحدث لأول مرة عن حدوث “تسريبات منظمة” أدت إلى ” إلى تغذية الـمضاربة وحتى إلى الإدلاء بمعلومات كاذبة أحيانا بشأن التسعيرات الجديدة لاستصدار الوثائق الإلكترونية. وعليه، فإن التوضيحات الآتية موجهة لتنوير الرأي العام حول هذه الـمسألة.” يضيف بيان الوزارة الأولى.

وبرر بيان مصالح الوزارة الأولى رفع أسعار الوثائق البيومترية، بارتفاع تكلفة انجاز هذه الوثائق، ما حتم حسب بيان الوزارة رفع تسعيرة استصدار الوثائق البيومترية.

وأشار البيان أنه بالنسبة لبطاقة التعريف الوطنية البيومترية الإلكترونية: فإن تكلفتها تقدر بمبلغ 2.000 دينار، وسيتم استصدارها مقابل مبلغ 2.500 دج ما يعادل (22 دولارا).

وبالنسبة لجواز السفر البيومتري الإلكتروني: فإن كلفته قدرت بمبلغ 6.000 دينار بالنسبة للنموذج الـمتكون من 28 صفحة وسيسلم للمواطن مقابل مبلغ 10.000 دينار ما يعادل (90 دولار).

وتقدر تكلفة النموذج الـمتكون من 48 صفحة 12.000 دج وسيسلم مقابل مبلغ 50.000 دج ما يعادل (455 دولار).

وأضافت الوزارة الأولى أن إعداد جواز السفر وفق الإجراء الإستعجالي، ستترتب عنه كلفة أكثر ارتفاعا، حيث سيكلف جواز السفر من 28 صفحة مبلغ 25.000 دينار، وجواز السفر الـمتكون من 48 صفحة بكلفة 60.000 دينار، وسيسلم النموذجان بمبلغ 50.000 لجواز 28 صفحة و 150.000 دج لنموذج 48 صفحة ما يعادل (1365 دولار).

وبخصوص كلفة إعداد رخصة السياقة البيومترية الإلكترونية فإنها تقدر بمبلغ 10.000 دينار، وكلفة بطاقة ترقيم السيارات بمبلغ 20.000 دينار.

ويبلغ سعر تسليم رخصة السياقة العادية 15000 دج و30000 دج للوزن الثقيل.

 

الارتفاع لا يؤثر على القدرة الشرائية بحسب الوزير الأول

بحسب مصالح الوزارة الأولى، فإن الانتقادات من تأثير هذه الأسعار على القدرة الشرائية للمواطن غير مؤسسة، يضيف البيان مشيرا إلى أن كل من “بطاقة التعريف الوطنية، وجواز السفر، ورخصة السياقة وبطاقة ترقيم السيارات، هي كلها وثائق تستغرق مدة صلاحيتها مدة عشر سنوات على الأقل، وبالتالي، فإن سعر تسليم كل وثيقة من هذه الوثائق بعد رفع مدة صلاحيتها، يصبح سعرا زهيدا. أما جواز السفر من 48 صفحة الذي يعد وفق الإجراء الإستعجالي، فإنه وثيقة موجهة لرجال الأعمال الذين لن يجدوا أي مشكل لتسوية هذا الـمبلغ”.

وأوضح البيان، أنه كما قد يلاحظ كل واحد عندما يتم إصدار مشروع قانون الـمالية التكميلي، فإن هذا النص لا يتضمن أي رسم ولا أي زيادة على الـمنتجات ذات الاستهلاك الواسع، وذلك بالرغم من أن البلاد تشهد في الواقع عجزا كبيرا في الـميزانية بمبلغ 1800 مليار دينار، لا تغطيه سوى اقترضات الخزينة لدى بنك الجزائر (طباعة النقود).

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى