الشروع في إنجاز 41 منطقة صناعية جديدة
ريم بن محمد
ستعزز حظيرة المناطق الصناعية الوطنية بـ41 منطقة جديدة ستمول على عاتق الخزينة العمومية على أن يتم وضعها تحت تصرف المستثمرين.
وأعلنت الوزارة الأولى في بيان لها، أنّ الحكومة شرعت في الإجراءات المالية الضرورية لإنجاز 41 منطقة صناعية جديدة على مساحة إجمالية تفوق 8 آلاف هكتار عبر 34 ولاية من شمال البلاد وجنوبها، سيتم إنجازها خارج الأراضي الفلاحية، طبقا لأحكام القانون وعملا بتعليمات رئيس الجمهورية.
واستفادت 30 منطقة صناعية مبلغ 99 مليار دينار، للانطلاق الفوري في إنجازها الذي سيتم استكماله سنة 2019، وسيستفيد 11 مشروع منطقة صناعية من مبلغ 620 مليون دينار في المجموع، من أجل إعداد الدراسات، كمرحلة سيليها الانطلاق في إنجازها بمخصص مالي مناسب.
وسيتم تهيئة نحو 10 آلاف هكتار من العقار الصناعي، ووضعها تحت تصرف المستثمرين عبر كامل التراب الوطني، تشكل 41 منطقة صناعية، تكون تحت إشراف الولاة المعنيين إقليميا، ويضاف إلى ذلك 7 مناطق صناعية أخرى يجري إنجازها تحت إشراف الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري(ANIREF).
يذكر أن الجزائر تتوفر على مناطق صناعية تفوق الحاجة، إلا أن مافيا العقار استحوذت عليها خارج القانون ولا يتم استغلالها.
وكشف مسح سابق تم القيام به بطلب من الوزارة الأولى عن وجود ما يناهز 15000 هكتار خارج الاستغلال إلا أن الولاة ووزارة الداخلية ووزارة الصناعة يرفضون التحرك لاسترجاعها ومنحها لمن يستحقها.
