أويحيى يقرر خوصصة ما تبقى من شركات الصناعات الغذائية والفنادق والكهرومنزلية

يوسف محمدي

قررت الحكومة بالاتفاق مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنتدى رؤساء المؤسسات الشروع في خوصصة ما تبقى من شركات الصناعات الغذائية العمومية ثم المؤسسات الفندقية في مرحلة أولى قبل الوصول إلى شركات الكهرومنزلية والكهربائية.

وكشف مصدر من منتدى رؤساء المؤسسات أن الاتفاق بين الوزير الأول والإتحاد العام للعمال الجزائريين ومنتدى رؤساء المؤسسات، نص على تكفل الحكومة بتحضير الإطار القانوني للعملية الثالثة من نوعها، فيما يقوم الاتحاد العام للعمال الجزائريين باقتراح قائمة المؤسسات المعنية بالعملية من القطاعات المذكورة، وسيكون على منتدى رؤساء المؤسسات البحث عن مشترين للدخول في رأس مال المؤسسات المعروضة للخوصصة.

وعرفت الجزائر عملتين للخوصصة الأولى في نهاية تسعينات القرن الماضي عقب الأزمة الأمنية التي عرفتها البلاد فيما بدأت الثانية بين 2003 و2007، ولكن الحكومة لم تقدم أي حصيلة للعملية.

يذكر أن ما تمسيه الحكومة ومنتدى رؤساء المؤسسات والاتحاد العام للعمال الجزائريين، ميثاق الشراكة العمومية الخاصة، لا يستثني أن من الشركات أو القطاعات وفروع النشاط خارج سوناطراك وسونلغاز ونفطال واتصالات الجزائر والشرطة الوطنية للسكك الحديدة والجوية الجزائرية.

وبحسب المعطيات التي بحوزة “الجزائر اليوم”، فإن حصيلة خوصصة أزيد من 480 شركة بين 2004 و2007 لم تتجاوز 1 مليار دولار في أحسن الحالاتـ، في حين مكنت عمليات مشابهة لخوصصة الأصول العديد من الحكومات من تحصيل عشرات مليارات الدولارات، إضافة إلى غياب الشفافية الذي رافق العملية سواء في نهاية التسعينات أو خلال العقد الأول من القرن الحالي.

ووعد أعضاء الثلاثية المجتمعين في دار الشعب في 23 ديسمبر، على القيام بعملية تقييم لكل مرحلة قبل الانتقال إلى المراحل اللاحقة، حيث سيتم تقييم  عملية خوصصة قطاع الصناعات الغذائية ثم الفنادق قبل الانتقال إلى خوصصة قطاع الصناعات الكهرومنزلية والكهربائية.