أفادت مصادر مطلعة أن الوزير الأول السابق والأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي سيمثل أمام النائب العام لمحكمة سيدي أمحمد يوم 30 أفريل القادم في قضية تتعلق بمنح الصفقات العمومية وتبديد الأموال العمومية فيما لم يتأكد من مصير استدعاء محافظ بنك الجزائر سابقا محمد لوكال باعتباره يتمتع بالامتياز القضائي أي الحصانة بما انه وزيرا في حكومة بدوي المرفوضة شعبيا .
وحسب مانقلته نفس المصادر فان الوزير الأول السابق والأمين العام للتجمع الوطني فضل عدم حضوره إلى محكمة سيدي امحمد حتى يتمكن من تحضير نفسه لمواجهة أسئلة النائب العام في قضية فساد وتبديد المال العام ويكون تاريخ امتثال اويحيى أمام محكمة سيدي امحمد قد عرف تاريخه لأنه لم يعد يتمتع الآن بالامتياز القضائي عكس وزير المالية محمد لوكال الذي بإمكانه رفض دعوات النائب العام إلى غاية انتهاء مهمته على رأس المالية.
وتم استدعاء الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، ووزير المالية محمد لوكال، للتحقيق معهما بخصوص تبديد الأموال العمومية ومنح مزايا غير قانونية، وفقا لما أعلن عنه التلفزيون العمومي في نشرة الثامنة ليوم امس.
وهذه هي المرة الأولى في الجزائر التي يستدعي فيها العدل وزيرًا للمالية وهو في منصبه، ووزيرا أولا سابقا، لم يمر على تنحيته من الحكومة إلا شهرا ونصف ,ولم يقدم النائب العام أي تفاصيل حول طبيعة استدعاء أويحيى ولوكال الذي شغل منصب محافظ بنك الجزائر وحاليا وزيرا للمالية.
وبالإضافة إلى أويحيى ولوكال، أعادت العدالة فتح قضية تبديد الأموال العمومية لوزارة التضامن الوطني، وطلب مكتب النائب العام رفع الحصانة البرلمانية عن أعضاء في مجلس الأمة عن الثلث الرئاسي، وهما سعيد بركات وجمال ولد عباس.
ابراهيم لعمري
