إصلاح النظام الجبائي: نحو إقرار ضريبة الثروة لأول مرة بالجزائر

نسرين لعراش

تضمن مخطط عمل  الحكومة الذي سيعرضه الوزير الأول عبد المجيد تبون ليلية الثلاثاء إلى الأربعاء على البرلمان، مباشرة إصلاح النظام الجبائي لضمان تغطية تدريجية لنفقات التسيير بإيرادات الجباية العادية التي ستأخذ في التقدم بنسبة 11 % سنويا.

وستقوم الحكومة بحسب المخطط بمراجعة أسس فرض الضريبة على الممتلكات ونسب بعض الضرائب بغرض تكييفها مع مداخيل الخاضعين للضريبة في إطار المساواة والعدالة الاجتماعية.

ويتعلق الأمر بتدعيم محاربة الاحتيال والتهرب الجبائيين وتسريع عصرنة الإدارة الجبائية من خلال تكوين الموارد البشرية وتعميم إدخال التسيير الإلكتروني للضريبة.

وكشفت مصادر مطلعة من القطاع أن بعض الجهات النافدة بدأت في عرقلة مساعي الإصلاح قبل انطلاقه من خلال ممارسة ضغوط خطيرة باستعمال كل الوسائل منها الوسائل المالية الرهيبة لتعيين عناصر فاسدة في مناصب حساسة في الإدارة الجباية مكلفة بتخريب أي مسعى في إتجاه الإصلاح.

وتتجه الحكومة لفرض ضريبة على الثروات الهائلة التي تكونت على مدار العقود الثلاثة الأخيرة منذ اندلاع الأزمة الأمنية التي استغلها البعض لبناء ثروات خيالية ومنهم بعض أمراء الحرب الذين تمكنوا من رسكلة ثروات هائلة.

وكشفت تقارير دولية متخصصة أن 4700 جزائري يملكون ثروة تفوق 30 مليون دولار، فيما تجاوز عدد من تتجاوز ثرواتهم 100 مليون دولار حولي 200 عائلة جزائرية أغلبها تشكلت بعد 2000، إلا أن المديرية العامة للضرائب لا تتحرك ابدا في أتجاه تحصيل ضريبي عادل فضلا عن عدم فرضها لضرائب على عشرات الشركات الأجنبية العاملة في الجزائر بسبب الجهل من جهة والتواطؤ من ناحية ثانية، ما سبب خسائر بمليارات الدولارات منذ 2000.

وتعتزم الحكومة تدعيم القواعد التي تحكم تغطية الضريبة وتحسين التحصيل الجبائي لاسيما الرسم على القيمة المضافة وكذا مراجعة عدد من الإعفاءات الجبائية التي كانت تمنح خارج القانون لبعض الجهات النافدة من طرف المديرية العامة للضرائب.

كما ستسعى إلى فرض الجباية على عمليات التجارة الإلكترونية وتحسين العلاقات مع الخاضعين للضريبة من خلال مواصلة عملية تبسيط وتخفيف الإجراءات الجبائية.