إلزام المستوردين الأجانب بقاعدة الشراكة 49\51

فاروق سليماني

وأمهلت الحكومة الشركات التجارية التي تضمّ شريكا أجنبيا أو أكثر، والتي تمارس نشاط استيراد المواد الأولية والسلع والبضائع الموجهة للبيع على حالها، إلى غاية 30 جوان 2021  للامتثال الى قاعدة الشراكة 49 / 51 .

وأوضحت الحكومة أن كل من لا يمتثل لهذا الإجراء الجديد فإن مستخرجات السجل التجاري التي لا تتوافق مع مضامين المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2021 تعدّ لاغية.

وأكدت الحكومة أن اتخاذها لهذا القرار جاء بعد مواجهتها لعدة مشاكل بعد صدور قانون المالية التكميلي لسنة 2020، تتعلق بتفسير الإشارة إلى شراء إعادة بيع المنتوجات التي تتعلق بعدة قطاعات نشاط من مدونة الأنشطة الاقتصادية، ولا سيما تجارة التجزئة وتجارة الجملة والتصدير.

بالإضافة إلى استيراد المواد الأولية والسلع والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالها، والتي يمارسها الأجانب مع كل ما يستلزم ذلك من تحويل العملات من ناحية، والمسائل المتعلقة بعدم رجعية القوانين.

وأضافت الحكومة أن ذلك راجع لرغبتها لمراعاة أهداف السياسة الاقتصادية الوطنية، خاصة ما تعلق منها بملف الاستيراد.