إلى أي مدى سوف تحمل التطبيقات المحمولة المواطن؟
بقلم فريد فارح
في غضون عام، نتوقع المزيد من المدن الذكية على هذا الكوكب. سنغافورة، برشلونة، دبي، أو مدينة بوسان الكورية الجنوبية، هي أمثلة على مدى فعالية التكامل بين الأنظمة في مكان واحد أدى إلى إنشاء نظم معلومات متعددة الأبعاد مع الأتمتة الذكية، والتي سوف ندعوها تطبيقات أكثر وظيفية. ومع ذلك، فإن هذه “المدن الذكية” تتطلب رقمنة العنصر الأخير من السلسلة التي هي المواطن. ورقمنة كل هذه الإجراءات اليومية تجعله ذكي وقادر على احتلال مكانه “المواطن الإلكتروني” في المدن الذكية.
ومن الواضح أن الأنشطة المعتادة التي يقوم بها طوال اليوم، سيقوم بها في الوقت الحقيقي وبطريقة لا مادية، عن طريق واجهة الأجهزة المتصلة بشبكة للهاتف المحمول. على سبيل المثال، على المستوى الإداري، فإن الوثيقة لن تكون الصلة بين المواطن والحكومة، ولكن البيانات التي تحتوي على معلومات مفيدة من شأنها أن تتولى هذا الدور في المدن الذكية.
في هذه الأخيرة، المواطن الذكي سيسير البيانات عن طريق استخدام التطبيقات النقالة. وتنظر بعض الحكومات بجدية في تنفيذ تطبيق واحد أو أكثر يسمح بالتفاعل الحر بين هياكل حكومية متعددة مع الأجهزة النقالة للمواطنين. وبالتالي، فإن التصويت، وطلب جلسة استماع، شكاوى الشرطة، وسحب وثائق الحالة المدنية، يمكن برمجتها وتشغيلها عن بعد عبر الهاتف الذكي، لوحة أو حتى تلفزيون الذكي.
وتتمركز هذه التفاعلات من قبل خادم في السحابة التي ستكون تحت مسؤولية العدالة الرقمية. وهكذا، فإن إضفاء الطابع الديمقراطي على المحطات المتنقلة قد فضل ظهور ملامح ذكية لملايين المواطنين في جميع أنحاء العالم. نظام تحديد المواقع، الكاميرا، وأنظمة التعرف على الوجه، وعنوان بروتوكول الإنترنت لشبكة المشغل، ستكون ضرورية لخلق مواطنين منخرطين(وبصفة شفافة) في مدينة ذكية. التطبيقات النقالة ستقلل من التكلفة وستحسن التفاعل بين السلطات العمومية والمواطنين. وبذلك تصبح المعلومات الرقمية عقدة “المدينة الذكية“.