إنتخاب تبون في سياق القطيعة و التغيير
نُظمت رئاسيات 12 ديسمبر 2019 التي توجت بانتخاب السيد عبد المجيد تبون قاضيا أولا للبلاد في سياق خاص تعيشه الجزائر تميز بالقطيعة مع الممارسات القديمة والإرادة في التوجه نحو دولة القانون و تكريس الديمقراطية.
و على عكس المواعيد الانتخابية السابقة، لم تتكفل وزارة الداخلية أو الادارة بتنظيم رئاسيات 12 ديسمبر حيث اسندت هذه المهمة للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي اخذت على عاتقها تسيير جميع مراحل العملية الانتخابية بدءا بتحضير الاقتراع إلى غاية الإعلان عن النتائج المؤقتة.
و يرأس هذه السلطة، و هي هيئة دائمة، مستقلة و حيادية تتمتع بالشخصية المعنوية و بالاستقلالية الإدارية و المالية، وزير العدل، حافظ الأختام السابق محمد شرفي بعد تزكيته رئيسا للسلطة شهر سبتمبر المنصرم من قبل أعضاء السلطة.
و خلال تنصيبه، التزم السيد شرفي بالعمل على إرجاع الكلمة للشعب لتقرير مصيره واستكمال بناء الدولة، مطمئنا أن عمل الهيئة سيرتكز على “تجسيد المطلب الرئيسي للشعب وهو حرية اختيار من يمثله على اعلى هرم في السلطة”.
و كانت تطمينات السيد شرفي تشير إلى الحراك الشعبي الذي يتمثل مطلبه الرئيس في رحيل جميع رموز النظام السابق.
و في هذا الشأن، ثمن ذات المسؤول تنظيم هذه الانتخابات التي جرت في “شفافية و تعكس الإرادة الشعبية”.
غير أن الانتخابات الرئاسية التي سجلت نسبة مشاركة إجمالية بـ 83ر39 % على المستوى الوطني و في الخارج قد عرفت نسبة مشاركة ضعيفة نسبيا في بعض الولايات على غرار تيزي وزو و بجاية التي شهدت مسيرات مناهضة لتنظيم الانتخابات.
و من مجموع 24.474.161 ناخب على المستوى الوطني، هناك 8.504.346 صوت معبر عنه و 1.243.458 صوت ملغى و 11.558 صوت متنازع عليه.
الانتخابات جرت في خضم المكافحة ضد الفساد
و جرت هذه الانتخابات الرئاسية في سياق تميز بمكافحة الفساد لتي استهدفت مسؤولون سامون سابقون للبلد.
و كانت المحكمة قد اعلنت، خلال الاسبوع الذي سبق الانتخابات، عن العقوبات التي اصدرتها و التي تصل الى 20 سنة سجنا و غرامات مالية تتراوح بين 100.000 دج و مليوني (2) دج، و هذا ضد الوزيرين الاولين السابقين احمد اويحيى (15 سنة سجنا) و عبدالمالك سلال (12 سنة سجنا) و وزراء السابقين و رجال اعمال متورطين في قضية تركيب السيارات التي كلفت الخزينة العمومية خسائر تتجاوز 128 مليار دج و التمويل الخفي للعهدة الانتخابية لرئيس الجمهورية السابق عبد العزيز بوتفليقة.
كما جرت هذه الانتخابات بعد تأجيلها في مناسبتين كانت الاولى يوم 19 ابريل الفارط و التي تأجلت بعد رفضها من طرف الحراك الشعبي الذي كانت بدايته يوم 22 فبراير و الذي ارغم الرئيس السابق على تقديم استقالته يوم 2 ابريل 2019.
و عقب هذا التأجيل، تمت برمجت انتخابات رئاسية اخرى بتاريخ 4 يوليو الفارط و التي تم تأجيلها ايضا بسبب عدم تقدم مترشحين.
و في وقت لاحق، تم تنصيب لجنة وطنية للحوار و الوساطة بقيادة السيد كريم يونس و هذا من اجل تعبيد الطريق امام تنظيم انتخابات رئاسية، حيث تم استدعاء الهيئة الانتخابية يوم 15 سبتمبر الفارط من اجل تنظيم الانتخابات الرئاسية بتاريخ 12 ديسمبر التي تم على اثرها انتخاب الوزير الاول السابق عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية.
