أصدرت الحكومة الإيطالية، مرسوما لتسريع عمليات إعادة المهاجرين غير النظاميين، يشمل الجزائر و 12 دولة أخرى ويقلص الوقت المطلوب للإجراءات في هذا المجال إلى النصف.
وقال وزير العدل الإيطالي، ألفونسو بونافيدي، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، إنه بموجب هذا المرسوم الذي يوفر قائمة بالبلدان الآمنة لعمليات إعادة المهاجرين إلى أوطانهم، ينخفض الوقت اللازم لدراسة طلبات الحماية الدولية في المحاكم إلى النصف .
من جانبه، أكد دي مايو أن هناك 13 دولة مدرجة في المرسوم الحكومي الجديد، الذي تختصر فيه إجراءات إعادة المهاجرين إلى أوطانهم وذكر دي مايو خلال المؤتمر الصحفي أن هذه البلدان تشمل كلا من ألبانيا، والجزائر، والبوسنة والهرسك، والرأس الأخضر، وكوسوفو، وغانا، ومقدونيا الشمالية، والمغرب، والجبل الأسود، والسنغال، وصربيا، وتونس، وأوكرانيا.
وقال وزير الخارجية الإيطالي إن الأمر يتعلق بمرسوم يهتم بالأفعال لا الأقوال.
وأوضح أن المرسوم الذي يقصر إجراءات الإعادة إلى الوطن بالنسبة لسلسلة من البلدان الآمنة، من عامين إلى نحو أربعة أشهر، يعد بمثابة خطوة أولى وأشار دي مايو إلى أن من إجمالي المهاجرين الـ7087 الوافدين إلى إيطاليا حتى 27 سبتمبر المنصرم، ينتمي أكثر من الثلث إلى إحدى الدول المشار إليها أعلاه، مشيرا إلى أنه بالنسبة للعديد من هؤلاء الأشخاص، علينا الانتظار لمدة عامين، وهذا ما أدى إلى تعطيل آليات الإعادة وأضاف أن هذا المرسوم يأتي ثمرة لجهود جماعية قامت بها كل من وزارات الداخلية، العدل والخارجي ، لافتا إلى أنه يمكن دائما تحديث قائمة البلدان المعنية.
ابراهيم لعمري
