“اتصالات الجزائر” و”بنك الجزائر الخارجي” و”سونلغاز” بدون قيادة؟!

نسرين لعراش

يتواصل مسلسل تسيير كبريات الشركات الحكومية في الجزائر، بالحظ والصدفة والقضاء والقدر، وهي أنماط تسيير لا تمت بأي علاقة لطرق المناجمنت الحديث المعروفة والتي تدرسها اكبر جامعات ومعاهد التسيير أمريكا الشمالية واليابان وأوروبا الغربية.

فوجود رئيس مدير عام من عدمه سيان في نظر الحكومة الجزائرية أو على الأصح صناع السياسات الاقتصادية، وإلا بماذا يفسر استمرار مجموعة اتصالات الجزائر وخاصة شركتها الفرعية للهواتف الجوالة موبيليس، بدون قائد منذ 3 ديسمبر 2015.

هل يعقل أن تستمر الشركة بدون قائد، منذ تنحية الرئيس المدير العام الأسبق سعد دامة وإلى اليوم؟ والأدهى أن الشركة مقبلة على مرحلة منافسة شرسة تتمثل في دخول الجيل الرابع الخدمة، وما يتطلبه من تحضيرات تقنية ومادية غير عادية للحفاظ على حصة المتعامل التاريخي في السوق المحلية.

قد يختلف الأمر بالنسبة لاتصالات الجزائر، التي تحقق رقم أعمال مريح ليس بفعل النجاعة في التسيير وإنما بفضل الاحتكار الطبيعي الذي تمارسه على النفاذ لخدمة الهاتف الثابت والانترنت في الجزائر، ولكن بالنسبة لشركة خدمات الهاتف الجوال موبيليس، فإن الأمر يختلف تماما، لان السوق الجزائرية مفتوحة إلى حد ما بموجب قانون 2000 ويوجد حاليا ثلاثة متعاملين.

السؤال المطروح، من يقرر في قطاع الاتصالات الجزائري الذي يتعرض للتكسير المتعمد في الوقت الذي نسمع الحكومة تنشأ وزارة للاقتصاد الرقمي وتبحث عن بدائل للبترول للخروج من ورطة غير محمودة العواقب من جراء تراجع أسعار الطاقة.

ربما يا نطبق على قطاع استراتيجي مثل الاتصالات ينسحب على قطاع لا يقل أهمية وهو قطاع البنوك، فتعيين الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي محمد لوكال، محافظا لبنك الجزائر، جعل أكبر بنك في البلاد وهو بنك الجزائر الخارجي، وهو أيضا بنك سوناطراك، بدون رأس لمدة 20 يوما.

قد تكون المدة مقارنة مع اتصالات الجزائر التي ناهزت 6 أشهر أقل، ولكن الاقتصاديات التي تحترم نفسها وتبحث عن الديمومة والتنوع لا يمكنها ترك الحبل على الغارب بهذه الطريقة لأسابيع أو أشهر، وهي الحال أيضا التي يعيشها ثاني أهم مجمع للطاقة في البلاد، مجمع سونلغاز الذي يوجد في نفس الحال بعد تعيين نور الدين بوطرفة وزيرا للقطاع.

قد يقول قائل، أن الأمور ثانوية بالمؤسسات المذكورة تسيير بصورة عادية، ولكن الأمر يؤشر لأشياء أخطر وهي أن البلاد أبعد ما تكون عن أنماط ومعايير الحوكمة التي يسير بها العالم.