اتفاقات أمنية واقتصادية واجتماعية بين الجزائر وتونس

نسرين لعراش

تم الخميس 9 مارس بالعاصمة تونس توقيع اتفاقات أمنية واقتصادية واجتماعية خلال الدورة الـ21 للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-التونسية.

وترأس الدورة مناصفة الوزير الأول عبد المالك سلال ونظيره التونسي يوسف الشاهد، وتم الاتفاق على إطلاق ورشات تعاون جديدة في قطاعات عدة لعل أبرزها الأمن، الطاقة، التنمية، التجارة والثقافة.

وتوصل سلال والشاهد إلى توقيع على ثماني اتفاقيات والإعلان من طرف الوزير الأول عبد المالك سلا، عن مشروع تزويد ساقية سيدي يوسف التونسية بالغاز الجزائري تعزيزا للتنمية في المناطق الحدودية.

وجاء الاتفاق الأمني في صدارة هذه الاتفاقيات على اعتبار أنه سيعطي التعاون الجزائري-التونسي في المجال دفعا إضافيا وقويا لمجابهة المخاطر التي تحدق بالمنطقة وفي مقدمتها الإرهاب والجريمة المنظمة.

ومن بين الاتفاقيات الأخرى تجدر الإشارة إلى مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة ثقافية مشتركة وأخرى في ميداني حماية المستهلك ومراقبة نوعية السلع والخدمات.

كما وقع البلدان على البرامج التنفيذية لسنتي 2017-2018 في مجالات التشغيل وقضايا المرأة والأسرة والطفولة والمسنين وقطاع الشباب والرياضة إضافة لبرنامج تنفيذي لبروتوكول تعاون في مجال الشؤون الدينية ومحضر تبادل وثائق التصديق على الاتفاقية المتعلقة بضبط الحدود البحرية.

وأكد سلال على أن الأوضاع التي تشهدها المنطقة تفرض على الجزائر وتونس مزيدا من التعاون والتنسيق لتحقيق الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب والتطرف والجريمة العابرة للحدود منوها بالتعاون القائم والتنسيق الدائم بين الأجهزة الأمنية للبلدين والذي تدعم بالتوقيع على اتفاقية في المجال الأمني.

وشدد الوزير الأول على أن الجزائر وتونس تواجهان تحديات أمنية كبيرة تفرض تضافر الجهود وحشد القدرات لمواجهتها لافتا إلى ما تعيشه ليبيا وانعكاسه المباشر على البلدين.

ونوه يوسف الشاهد بما تشهده الجزائر بقيادة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من نجاحات على مختلف الأصعدة ساهمت في ترسيخ امن واستقرار ونماء الشعب الجزائري وعززت مكانة الجزائر ودورها في دعم مقومات الأمن والاستقرار في المنطقة موجها خالص الشكر للجزائر رئيسا وحكومة وشعبا على وقوفها إلى جانب تونس في هذه المرحلة التاريخية الهامة بما يعكس عمق وتميز العلاقات القوية بين البلدين.

الحل في ليبيا لابد أن يكون سياسيا وتوافقيا

وجدد الطرفان في ذات اللقاء موقفهما وقناعتهما بان الحل الوحيد في ليبيا لن يكون إلا بتسوية سياسية مبرزين دور كل من الجزائر وتونس ومصر في مرافقة الليبيين في تحقيق هذا الهدف الأسمى عبر حوار ليبي-ليبي في إطار المسعى الذي تراه الأمم المتحدة مناسبا.

وقال سلال انه يستوجب على المنظمة الدولية ان “تتحمل مسؤولياتها في تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة حفاظا على وحدة وسيادة ليبيا وأمنها واستقرارها بعيدا عن كل التدخلات الأجنبية التي عقدت الأزمة في هذا البلد الجار”.

كما لاحظ أن هناك “تواصل وتفاهم وتفاؤل في هذا الملف بفضل التنسيق بين مصر وتونس والجزائر الذي سيتوسع إلى كل من السودان والنيجر والتشاد” نظرا لما تلعبه هذه الدول من دور هام في القضية.

تكثيف التعاون في المجال الاقتصادي وتوسيعه

وفي الملف الاقتصادي أكد الوزير الأول على توسيع الديناميكية التي يعرفها التعاون في مجال السياسي والأمني إلى المجال الاقتصادي داعيا إلى استغلال الفرص المتاحة لفتح المجال أمام المتعاملين الاقتصاديين لتكثيف الشراكة والاستثمار.

وقال سلال الذي ذكر أن تدفق السواح الجزائريين الذي ارتفع بـ 15 % خلال العام الماضي من شأنه أن يعرف ارتفاعا أخر خلال هذه السنة.

وكان سلال مرفوقا خلال زيارته بكل من وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية عبد القادر مساهل ووزير الداخلية  والجماعات المحلية نور الدين بدوي ووزير الطاقة نور الدين بوطرفة ووزير السكن والعمران والمدينة ووزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد السلام شلغوم.