اضرار كبيرة بالقدرة الشرائية: نحو التخلي عن التمويل غير التقليدي بداية 2019

نسرين لعراش

كشف المدير العام للخزينة العمومية فيصل تدنيتي اليوم الاثنين بالجزائري عن إمكانية التخلي عن اللجوء الى التمويل غير التقليدي ابتداء من جانفي 2019، و هذا نظرا للتحسن الذي تعرفه العديد من المؤشرات الاقتصادية الوطنية.

وأوضح تدنيت لدى تدخله أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لـ 2019، أنه “نظرا للمعطيات الاقتصادية الجديدة والتحسن الذي تعرفه العديد من المؤشرات الاقتصادية كارتفاع عائدات الجباية البترولية نظرا لتحسن أسعار النفط وكذا تحسن عائدات الجباية العادية, من المحتمل أن يتم التخلي عن اللجوء إلى التمويل غير التقليدي ابتداء من يناير 2019، أو اللجوء إليه بصفة أقل مما كانت عليه في 2018”.

وأضاف المسؤول أن الخزينة العمومية تنتظر حاليا الأرقام والمؤشرات الاقتصادية المتعلقة بالشهرين المتبقيين من 2018 (نوفمبر و ديسمبر)، “من اجل اتخاذ القرارات بخصوص التمويل غير التقليدي مع بداية 2019”.

و سمح القانون المتمم والمعدل للأمر المتعلق بالقرض والنقد المصادق عليه في 2017 بالترخيص لبنك الجزائري خلال مدة أقصاها خمس سنواتي للقيام بالشراء المباشر للسندات الصادرة عن الخزينة العمومية قصد تغطية حاجيات تمويل الخزينة والصندوق الوطني للاستثمار و تمويل تسديد الدين العمومي و كذا إعادة شراء الدين البنكي لمجمعي “سونلغاز” و”سوناطراك”.

وقال خبراء اقتصاديون محايدون إن عدم احترام الحكومة لأجندة التمويل غير التقليدي، اضر كثير بالطبقات الهشة بسبب زيادات غير مسبوقة في معدلات التضخم الفعلية منذ بداية العام الحالي.

وكشف بنك الجزائر المركزي رسميا أن مجموع ما تم طباعته من نقود منذ بداية العملية بلغ ما يعادل 31 مليار دولار في وقت قياسي لم يتعدى عام ونصف العام.

وأكد المدير العام للخزينة العمومية أن كل العمليات المدرجة في إطار التمويل غير التقليدي هي مدروسة ومتابعة من قبل لجنة على مستوى بنك لجزائر تضم إطارات من وزارة المالية والهيئات ذات الصلة، والتي هي مكلفة كذلك بمباشرة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الأساسية لمرافقة هذا التمويل وإعادة التوازن إلى الميزانية.

وبخصوص مباشرة الإصلاحات الاقتصادية موازاة مع اللجوء إلى التمويل غير التقليدي قال تدنيت أن مشروع هذه الإصلاحات هو “متدرج” و سيتم تطبيقه بصفة تدريجية لعدم إحداث أي شرخ في السياسة الاقتصادية و الاجتماعية الحالية، مشيرا إلى أن “الأهم هو أنه تم مباشرة هذه الإصلاحات على عدة مستويات في انتظار جني ثمارها”.

وفيما يخص ترخيص للصندوق الوطني للاستثمار بمنح قروض على المدى الطويل للصندوق الوطني للتقاعد, قال المدير العام للخزينة العمومية أن هذا الإجراء يهدف إلى ترخيص الصندوق الوطني للاستثمار من أجل دعم الصندوق الوطني للتقاعد في مهامه عن طريق منح قروض طويلة المدى ( 40 سنة، مؤجلة 20 سنة) تتولى الخزينة تخفيض معدل فائدتها، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يسمح بتعزيز قدرات الصندوق الوطني للتقاعد لدفع المعاشات.