الأستاذ خالد برغل: “لا يوجد ما يمنع شكيب خليل من العودة في نظر القانون”

نسرين لعراش

كشف الأستاذ خالد برغل، في تصريحات لـ”الجزائر اليوم”، أن عودة الدكتور شكيب خليل، وزير الطاقة والمناجم الأسبق، إلى الجزائر عبر مطار وهران، الخميس 17 مارس 2016 بعد ثلاث سنوات من مغادرته البلاد في 28 مارس 2013 عبر نفس المطار، جاء بعد صدور الحكم في قضية سوناطراك 1، من جهة، وتلقيه ضمانات من جهات قضائية عليا بعدم وجود أي متابعة ضده من القضاء الجزائري.

وقال الأستاذ خالد برغل، إن المحكمة العليا وبعد التحقيق في الملف قامت بتجميد إجراءات القبض الدولي الذي صدر ضد الوزير الأسبق شكيب خليل، في ظروف مخالفة لقانون الإجراءات الذي يمنح امتياز التقاضي أمام المحكمة العليا لأعضاء الحكومة.

واستطرد الأستاذ برغل، لأن شكيب خليل، عاد إلى الجزائر كمواطن عادي على أساس أنه غير متابع في أي قضية، على اعتبار أنه ومن وجهة نظر القانون لم يتم سماعه من قبل المحكمة العليا، وبالتالي فكل ما يصدر عن جهة قضائية غير المحكمة العليا يعتبر لاغيا باعتبار أن الوزير شكيب خليل وخلال مرحلة متابعته كان يشغل منصب وزاريا وعليه إذا كانت هناك أمور يتابع فيها فان المحكمة العليا هي صاحبة الاختصاص في متابعته ومباشرة الإجراءات بما فيها صادرا الأمر بالقبض والاستجواب، يقول المحامي خالد برغل.

وأوضح برغل، أن ما حدث على مستوى مجلس قضاء العاصمة الجزائر في 2013 هو الحلول محل المحكمة العليا في متابعة عضو في الحكومة، وبالتالي فإنه من البديهيات أن يكون أي قاضي تحقيق وأي نائب عام، على علم بأن الإجراء يجب أن يكون من المحكمة العليا.

ولما كانت القضية فتحت بأوامر فوقية، يقول الأستاذ خالد برغل، حصل “خطأ مقصود” أو عملية استباقية تزامنت مع تنحية وزير العدل الأسبق محمد شرفي، مضيفا أن النائب العام لمجلس قضاء العاصمة كشف بعض تنحيته أنه خضع لضغوط فوقية من وزير العدل التي انصاع إليها بحكم الخضوع للسلم الادراي الذي يحكم العلاقة السلمية في هذه الحالات.

وأوضح الأستاذ برغل، أن النائب العام وبحكم القانون ملزم بتطبيق الأوامر الفوقية وإن كانت خاطئة، لأنه لا يعتبر قاض الحال، ولي له أن يناقش أوامر الوزير، بخلاف قضاة الموضوع أو قاضي التحقيق، بينما وكيل الجمهورية والنائب العام فهم يخضعون لأوامر وزير العدل

طبقا للقانون.