*اتهم الجزائر بقتل الحركى بعد الاستقلال
إبراهيم لعمري
وجه أعضاء البرلمان الفرنسي في رابع مشروع تهمة التقتيل والانتقام للدولة الجزائرية في حق الحركى بعد الاستقلال سنة 1962 في محاولة لتغطية جرائم فرنسا الاستعمارية وكبح مساعي الرئيس الفرنسي ماكرون ووعوده بالاعتراف بجرائم بلاده التي وعد بها خلال حملته الانتخابية .
وقدم مشروع القانون الجديد النائبان “فابريس بران” و”غاي تيسييه”، وورد في مادتين فقط، والملاحظ أن تسجيله لدى رئاسة الجمعية الوطنية الفرنسية كان في تاريخ مدروس بعناية، وهو 17 أكتوبر الموافق لمجازر الشرطة الفرنسية وموريس بابون في حق المتظاهرين الجزائريين السلميين في باريس ذات 17 أكتوبر 1961.
وزعم نص مشروع القانون أنّ نحو 70 ألف من الجزائريين الذين اختاروا الوقوف إلى جانب فرنسا قد تم التخلي عنهم من قبل السلطات الفرنسية بعد اتفاقيات “إيفيان”، وكانوا ضحايا لاعتداءات دموية وعمليات انتقام من طرف الوطنيين الجزائريين، ليتم لاحقا استقبال 60 ألفا منهم في مراكز للتجميع بفرنسا.
وجاء مشروع القانون في مادتين فقط، نصت الأولى على أن الأمة الفرنسية تعترف بمسئوليتها في الإهمال الذي طال هؤلاء المجندين غداة استقلال الجزائر والمجازر التي تعرضوا لها هم وعائلاتهم، وتتولى الأمة الفرنسية تصحيح الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بهذه الشريحة، التي هُمِشت وتعرضت للمجازر في الجزائر، وفق زعمهم.
وتطرّقت المادة الثانية للتبعات المالية المحتملة لتطبيق القانون المقدم، حيث إن مصالح الحماية الاجتماعية سيتم تعويضها من خلال اعتماد رسم إضافي للحقوق المتضمنة في المادتين “575 و575 أ” من القانون العام للضرائب.
